لأجل استثمار مستدام وكبير وناجز، لابد أن تكون التسهيلات التي يحصل عليها المستثمر قوية وسريعة وواضحة ومغرية، فلا استثمار في بيئة جبانة ومترددة ومنخفضة العطايا والامتيازات، فالمستثمر يريد أن تكون بيئة الاستثمار المُراد دخولها آمنة ومغرية، والأهم «سريعة» ومنخفضة التكاليف.
إن التكاليف الباهظة للاستثمار وتعقيداتها تجعل المستثمر المحلي والأجنبي يخشى من خوض التجربة فضلاً عن الإيمان بها وتفعيلها. فلا يمكن للاستثمار أن ينجح في بيئة طاردة له عبر رسوم مرتفعة أو من خلال بطء الحركة في الإجراءات وتعقيداتها. هـــــذا الكـــــلام لا يخص البحرين فقط، وإنما هي قاعدة عامة تخص قضايا الاستثمار العالمي في كل دول العالم.
إن من أكثر الدول التي يمكن أن تكون مضرباً للأمثال في قضايا الاستثمار الأجنبي في العالم اليوم هي دول الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وعلى وجه التحديد إمارة دبي، هذه الإمارة الصغيرة في مساحتها الكبيرة في استثماراتها تعطي الدول الأخرى دروساً في مجال الاستثمار. وحتى يكون الاستثمار الأجنبي ناجحاً ومستمراً فلابد أن تكون كافة القوانين ميسَّرة في وجه المستثمرين، أمَّا المستثمر المحلي فلا خوف عليه ولا هم يحزنون.
مؤخراً، أخذت بعض الزيادات في الرسوم تضرب قطاع الاستثمار في دبي، وهذا ينبع من خلال اجتهاد خاطئ من بعض المسؤولين هناك، وقد وصلت نسبة زيادة بعض الرسوم إلى 100% مما تسبب ذلك في خسائر كبيرة في بعض القطاعات -وعلى وجه التحديد ارتفاع رسوم تسجيل الأراضي- بسبب اجتهادات بعض المسؤولين. بعد فترة وبعد توهم أولئك المسؤولين بأن هذه الرسوم المرتفعة ما هي إلا أرباح تصب في خزانة الدولة، وإذا بها لم تكُ كذلك، فالخسائر التي تلتها كانت كبيرة وصادمة.
حينها جاءت تعليمات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي صدرت للدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي، للعمل على خفض كُلفة الأعمال، وتحفيز المستثمرين والشركات والاستثمار. وكأن سموه يريد أن يقول أن رفع الرسوم في وجه المستثمرين سيكون عامل طرد لا جذب.
في البحرين، يجب أن نستفيد من هذه الدروس، وأن نخفِّض من الرسوم لا أن نرفعها ظناً منَّا أنها أربح وتنعش خزانة الدولة بينما هي العكس، فالمستثمر يهرب بسرعة فائقة إذا وجد الرسوم تفوق حدود المعقول، وبهروبه تهرب الرساميل الأجنبية ومعها كل العمالة وتغلق الشركات والمؤسسات أبوابها بسبب ارتفاع الرسوم. فالسوق الحرّ لا بد أن يكون حراً لا مقيداً برسوم ضخمة من مسؤول اجتهد فأخطأ، فطرد الاستثمار والمستثمرين من وطننا لا يجب أن يكون أبداً، وهذا خلاف توجه مجلس الوزراء ومكتب النائب الأول بكل تأكيد.
إن التكاليف الباهظة للاستثمار وتعقيداتها تجعل المستثمر المحلي والأجنبي يخشى من خوض التجربة فضلاً عن الإيمان بها وتفعيلها. فلا يمكن للاستثمار أن ينجح في بيئة طاردة له عبر رسوم مرتفعة أو من خلال بطء الحركة في الإجراءات وتعقيداتها. هـــــذا الكـــــلام لا يخص البحرين فقط، وإنما هي قاعدة عامة تخص قضايا الاستثمار العالمي في كل دول العالم.
إن من أكثر الدول التي يمكن أن تكون مضرباً للأمثال في قضايا الاستثمار الأجنبي في العالم اليوم هي دول الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وعلى وجه التحديد إمارة دبي، هذه الإمارة الصغيرة في مساحتها الكبيرة في استثماراتها تعطي الدول الأخرى دروساً في مجال الاستثمار. وحتى يكون الاستثمار الأجنبي ناجحاً ومستمراً فلابد أن تكون كافة القوانين ميسَّرة في وجه المستثمرين، أمَّا المستثمر المحلي فلا خوف عليه ولا هم يحزنون.
مؤخراً، أخذت بعض الزيادات في الرسوم تضرب قطاع الاستثمار في دبي، وهذا ينبع من خلال اجتهاد خاطئ من بعض المسؤولين هناك، وقد وصلت نسبة زيادة بعض الرسوم إلى 100% مما تسبب ذلك في خسائر كبيرة في بعض القطاعات -وعلى وجه التحديد ارتفاع رسوم تسجيل الأراضي- بسبب اجتهادات بعض المسؤولين. بعد فترة وبعد توهم أولئك المسؤولين بأن هذه الرسوم المرتفعة ما هي إلا أرباح تصب في خزانة الدولة، وإذا بها لم تكُ كذلك، فالخسائر التي تلتها كانت كبيرة وصادمة.
حينها جاءت تعليمات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي صدرت للدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي، للعمل على خفض كُلفة الأعمال، وتحفيز المستثمرين والشركات والاستثمار. وكأن سموه يريد أن يقول أن رفع الرسوم في وجه المستثمرين سيكون عامل طرد لا جذب.
في البحرين، يجب أن نستفيد من هذه الدروس، وأن نخفِّض من الرسوم لا أن نرفعها ظناً منَّا أنها أربح وتنعش خزانة الدولة بينما هي العكس، فالمستثمر يهرب بسرعة فائقة إذا وجد الرسوم تفوق حدود المعقول، وبهروبه تهرب الرساميل الأجنبية ومعها كل العمالة وتغلق الشركات والمؤسسات أبوابها بسبب ارتفاع الرسوم. فالسوق الحرّ لا بد أن يكون حراً لا مقيداً برسوم ضخمة من مسؤول اجتهد فأخطأ، فطرد الاستثمار والمستثمرين من وطننا لا يجب أن يكون أبداً، وهذا خلاف توجه مجلس الوزراء ومكتب النائب الأول بكل تأكيد.
