من المشاكل الواضحة التي يعاني منها الكثير من المواطنين والمقيمين هي في القوانين التي تحكم شركات التأمين في البحرين، خاصة تلكم التي تتعلق بمسائل التأمين على المركبات باعتبارها الأكثر انتشاراً واستعمالاً بين الناس، بسبب إلزامية التأمين عندنا، وبسبب الحوادث الغزيرة غير المتوقعة وبسبب ما يعانيه غالبيتنا مع شركات التأمين حين يتعرض لحادث مروري، ولهذا فإن جدلية هذا النوع من التأمين هو مثار جدل بين أفراد المجتمع البحريني قاطبة.
بالأمس، لا تطلب شركات التأمين من المشترك أن يدفع فلساً أحمر عند تصليح مركبته بسبب تعرضه لحادث مروري، سواء كانت السيارة جديدة أو قديمة، شريطة أن يكون نوع التأمين شاملاً. لكن، مع مرور السنوات تغير هذا النظام فجأة، وبدأت شركات التأمين تتعامل مع السيارة حسب «موديل» تصنيعها، وقامت تطالب المتضرر أن يدفع جزءاً من مبلغ قطع الغيار أو التصليح بحجة أنها تمثل قيمة ما تتعرض له أجزاء المركبة وقطع غيارها من آثار استهلاك نتيجة للاستخدام وعمر المركبة، هذا أولاً، والأمر الآخر حسب زعمهم، هو أن عقود تأمين الممتلكات -ويشمل ذلك المركبات والمباني وغيرها- عقود تعويضية وليست عقوداً نفعية، وعلى إثر هذا قامت الشركات برفع سقف التأمين على المركبات كل عام.
أنا كمستهلك أو مُؤَمِّنٍ لستُ معنياً بهذه الأنظمة الجائرة وقت الحوادث التي أتضرر منها، فحين أقوم بتأمين مركبتي تأميناً شاملاً فهذا يعني أنني دفعتُ لشركة التأمين «مبلغاً وقدره» في سبيل شراء راحة البال، والذي يتمثَّل في أن تقوم شركة التأمين بتعويضي من أضرار الحوادث التي تلحق بي، تلكم التي لم يكن لي أي دخل في وقوعها، سواء كانت مركبتي «آخر موديل» أو تجاوز عمرها بضع سنوات، خاصة، إذا لم أكن أنا المتسبب في الحادث!
كما أن هناك اعتبارات أخرى يتعرض لها المستهلك، كتأخير تصليح مركبته في الوقت المحدد، وبقاء المركبة بالأسابيع في ورش التصليح، مما يؤثر هذا الأمر على حركة تنقل المستهلك المتضرر في حال ظلت مركبته وقتاً طويلاً في أحد «الكراجات» المملة. أمَّا في حال قمتُ بتأمين مركبتي تأميناً شاملاً والمسمى عندنا في البحرين «فل بيمه» لسنوات طويلة دون أن أتسبب في أي حادث، فهل يمكن لي حينها استعادة أموالي؟ وإذا لا يمكن فإننا نطالب بقانون يقوم بهذا المقام، كما هو الحال بمطالبة الشركات المستهلكين بأمور تعجيزية ومكلفة.
نحن اليوم نطالب الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التجارة أن تراقب حركة شركات التأمين وإعادة صياغة قوانينها بشكل عادل، وأن تكون قوانين التأمين نابعة من مصلحة المواطن ووفق ما تقرره الجهات الحكومية والجهات التشريعية كمجلس النواب، وليس وفق ما تقرره جمعية التأمين البحرينية بالشراكة مع كافة شركات التأمين، كرفع سقف مبالغ التأمين على «هواهم» ومزاجهم. نحن نريد أن تتغير تعرفة التأمين وفق قوانين مرسومة ومحددة، لا وفق جشع بعض شركات التأمين التي لا رقيب عليها ولا حسيب، فمصلحتنا يجب أن تُقدَّم على مصالح كل الشركات.
بالأمس، لا تطلب شركات التأمين من المشترك أن يدفع فلساً أحمر عند تصليح مركبته بسبب تعرضه لحادث مروري، سواء كانت السيارة جديدة أو قديمة، شريطة أن يكون نوع التأمين شاملاً. لكن، مع مرور السنوات تغير هذا النظام فجأة، وبدأت شركات التأمين تتعامل مع السيارة حسب «موديل» تصنيعها، وقامت تطالب المتضرر أن يدفع جزءاً من مبلغ قطع الغيار أو التصليح بحجة أنها تمثل قيمة ما تتعرض له أجزاء المركبة وقطع غيارها من آثار استهلاك نتيجة للاستخدام وعمر المركبة، هذا أولاً، والأمر الآخر حسب زعمهم، هو أن عقود تأمين الممتلكات -ويشمل ذلك المركبات والمباني وغيرها- عقود تعويضية وليست عقوداً نفعية، وعلى إثر هذا قامت الشركات برفع سقف التأمين على المركبات كل عام.
أنا كمستهلك أو مُؤَمِّنٍ لستُ معنياً بهذه الأنظمة الجائرة وقت الحوادث التي أتضرر منها، فحين أقوم بتأمين مركبتي تأميناً شاملاً فهذا يعني أنني دفعتُ لشركة التأمين «مبلغاً وقدره» في سبيل شراء راحة البال، والذي يتمثَّل في أن تقوم شركة التأمين بتعويضي من أضرار الحوادث التي تلحق بي، تلكم التي لم يكن لي أي دخل في وقوعها، سواء كانت مركبتي «آخر موديل» أو تجاوز عمرها بضع سنوات، خاصة، إذا لم أكن أنا المتسبب في الحادث!
كما أن هناك اعتبارات أخرى يتعرض لها المستهلك، كتأخير تصليح مركبته في الوقت المحدد، وبقاء المركبة بالأسابيع في ورش التصليح، مما يؤثر هذا الأمر على حركة تنقل المستهلك المتضرر في حال ظلت مركبته وقتاً طويلاً في أحد «الكراجات» المملة. أمَّا في حال قمتُ بتأمين مركبتي تأميناً شاملاً والمسمى عندنا في البحرين «فل بيمه» لسنوات طويلة دون أن أتسبب في أي حادث، فهل يمكن لي حينها استعادة أموالي؟ وإذا لا يمكن فإننا نطالب بقانون يقوم بهذا المقام، كما هو الحال بمطالبة الشركات المستهلكين بأمور تعجيزية ومكلفة.
نحن اليوم نطالب الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التجارة أن تراقب حركة شركات التأمين وإعادة صياغة قوانينها بشكل عادل، وأن تكون قوانين التأمين نابعة من مصلحة المواطن ووفق ما تقرره الجهات الحكومية والجهات التشريعية كمجلس النواب، وليس وفق ما تقرره جمعية التأمين البحرينية بالشراكة مع كافة شركات التأمين، كرفع سقف مبالغ التأمين على «هواهم» ومزاجهم. نحن نريد أن تتغير تعرفة التأمين وفق قوانين مرسومة ومحددة، لا وفق جشع بعض شركات التأمين التي لا رقيب عليها ولا حسيب، فمصلحتنا يجب أن تُقدَّم على مصالح كل الشركات.
