في الوقت الذي نبحث فيه عن الراحة والهروب من ضغوطات الحياة اليومية، واستماتتنا في خلق أوقات للخلوة والاستجمام بعيداً عن أعين الفضوليين والمتطفلين، وإذا بنَا نصطدم بمجموعة غير مريحة من الأشخاص والمؤسسات الذين يتطفلون ويقتاتون على أوقات راحتنا بشكل مزعج للغاية.
في الآونة الأخيرة كثرت الاتصالات والرسائل النصية من طرف الكثير من المؤسسات التجارية التي تدعونا للتعامل معها بطريقة فجَّة، ولم يك الحل مناسباً حين دعت الجهات المعنية لوضع حدٍّ لهذه الفوضى عبر استخدام تطبيقات معينة تنهي من خلالها إزعاج هذه الرسائل أو الاتصالات، لأننا بذلك سنضيع أوقاتنا من جهة أخرى في حظر وطرد كل هذه الرسائل والاتصالات من أجهزتنا، مما يعني خلق أوقات إضافية نقضيها على هذا الأمر التافه.
شركات تجارية بحرينية وغير بحرينية يرسلون موظفيهم من الآسيويين وبعض الجاليات العربية ليطرقوا علينا الأبواب ليدخلوا بيوتنا من دون ميعاد لينصحونا ويروجوا لبضائع مختلفة، أو إذا تناهى أدبهم قاموا بإزعاجنا عبر اتصالات متكررة ومن دون سابق إنذار ليضربوا معنا موعداً لبيع مكنساتهم الكهربائية بمبالغ خرافية أو لترويج أجهزة تحلية مياهٍ بأسعار فلكية.
ولم يكتفِ «المزعجون» بهذا الأمر، بل نجدهم اليوم ينتشرون في المجمعات التجارية عبر منصات يضعونها في قلب المجمع ليوقفوا كل أسرة تمرُّ بجانبهم لبيعهم «الوهم» وإغرائهم للسفر والسياحة بطريقة مقززة وبدائية، والأمر الغريب هنا أن إدارة المجمعات تسمح لهؤلاء باستخدام أرض المجمع لعمل مثل هذه الدعايات المزعجة والرخيصة مقابل دنانير لا تقدم ولا تؤخر.
بل وأكثر من ذلك، فإننا نجد هذه الفئات تترصد للخارجين من البرادات الكبيرة وهم يحملون دفاتر ومنشورات لمطاعم يروجون لها بشكل مزعج كذلك، حتى إننا في بعض الأحيان نكره دخول هذه «السوبرماركتات» بسببهم، ونكره التسوق في المجمعات التجارية بسببهم، ونكره الرد على الاتصالات -خاصة على الأرقام الغريبة- بسببهم، ونكره فتح باب المنزل حين يُطرق بسببهم أيضاً، فما هو الحل؟
وفوق كل هذا الإزعاج، هناك قضايا وقصص يرويها الكثير من المتضررين من هؤلاء المزعجين ومن شركاتهم التعيسة حيث يتم خداع الناس عبر بيعهم معدات وأموراً تفوق أسعارها المعقول، كما أن العقود التجارية التي يتم عرضها على الزبون تحتوي على حِيلٍ قانونية غير مفهومة للإنسان العادي، بمعنى، أن المتضرر لن يستفيد لو فكَّر في رفع شكوى ضدهم. وها هي قضاياهم المرفوعة ضدهم من طرف المتضررين يكسبونها في المحاكم بكل سهولة، فما هو الحل؟
إننا نطالب وزارة التجارة أن تضع حداً لهذه المهازل وما يستتبعها من خداع وغش وتبيض للأموال عبر مراجعة قوانينها القديمة، كما نتمنى أن يتحرك الإخوة النواب لرسم تشريعات تحمينا من هذه الألاعيب التجارية، ونتمنى أيضاً من الجهات المعنية الدخول على الخط لمنع مثل هذه التحركات المشبوهة والتحقيق فيها لتتأكد ألا لصوص ولا «حرامية» ولا مشتبه بهم يقفون خلف هذه المظاهر التي تسيء للوطن، والتي قد تؤذي حركة السياحة في البحرين بشكل مباشر، خاصة حين تصل ارتداداتها للشوارع والأماكن السياحية والمجمعات التجارية الحساسة.
{{ article.visit_count }}
في الآونة الأخيرة كثرت الاتصالات والرسائل النصية من طرف الكثير من المؤسسات التجارية التي تدعونا للتعامل معها بطريقة فجَّة، ولم يك الحل مناسباً حين دعت الجهات المعنية لوضع حدٍّ لهذه الفوضى عبر استخدام تطبيقات معينة تنهي من خلالها إزعاج هذه الرسائل أو الاتصالات، لأننا بذلك سنضيع أوقاتنا من جهة أخرى في حظر وطرد كل هذه الرسائل والاتصالات من أجهزتنا، مما يعني خلق أوقات إضافية نقضيها على هذا الأمر التافه.
شركات تجارية بحرينية وغير بحرينية يرسلون موظفيهم من الآسيويين وبعض الجاليات العربية ليطرقوا علينا الأبواب ليدخلوا بيوتنا من دون ميعاد لينصحونا ويروجوا لبضائع مختلفة، أو إذا تناهى أدبهم قاموا بإزعاجنا عبر اتصالات متكررة ومن دون سابق إنذار ليضربوا معنا موعداً لبيع مكنساتهم الكهربائية بمبالغ خرافية أو لترويج أجهزة تحلية مياهٍ بأسعار فلكية.
ولم يكتفِ «المزعجون» بهذا الأمر، بل نجدهم اليوم ينتشرون في المجمعات التجارية عبر منصات يضعونها في قلب المجمع ليوقفوا كل أسرة تمرُّ بجانبهم لبيعهم «الوهم» وإغرائهم للسفر والسياحة بطريقة مقززة وبدائية، والأمر الغريب هنا أن إدارة المجمعات تسمح لهؤلاء باستخدام أرض المجمع لعمل مثل هذه الدعايات المزعجة والرخيصة مقابل دنانير لا تقدم ولا تؤخر.
بل وأكثر من ذلك، فإننا نجد هذه الفئات تترصد للخارجين من البرادات الكبيرة وهم يحملون دفاتر ومنشورات لمطاعم يروجون لها بشكل مزعج كذلك، حتى إننا في بعض الأحيان نكره دخول هذه «السوبرماركتات» بسببهم، ونكره التسوق في المجمعات التجارية بسببهم، ونكره الرد على الاتصالات -خاصة على الأرقام الغريبة- بسببهم، ونكره فتح باب المنزل حين يُطرق بسببهم أيضاً، فما هو الحل؟
وفوق كل هذا الإزعاج، هناك قضايا وقصص يرويها الكثير من المتضررين من هؤلاء المزعجين ومن شركاتهم التعيسة حيث يتم خداع الناس عبر بيعهم معدات وأموراً تفوق أسعارها المعقول، كما أن العقود التجارية التي يتم عرضها على الزبون تحتوي على حِيلٍ قانونية غير مفهومة للإنسان العادي، بمعنى، أن المتضرر لن يستفيد لو فكَّر في رفع شكوى ضدهم. وها هي قضاياهم المرفوعة ضدهم من طرف المتضررين يكسبونها في المحاكم بكل سهولة، فما هو الحل؟
إننا نطالب وزارة التجارة أن تضع حداً لهذه المهازل وما يستتبعها من خداع وغش وتبيض للأموال عبر مراجعة قوانينها القديمة، كما نتمنى أن يتحرك الإخوة النواب لرسم تشريعات تحمينا من هذه الألاعيب التجارية، ونتمنى أيضاً من الجهات المعنية الدخول على الخط لمنع مثل هذه التحركات المشبوهة والتحقيق فيها لتتأكد ألا لصوص ولا «حرامية» ولا مشتبه بهم يقفون خلف هذه المظاهر التي تسيء للوطن، والتي قد تؤذي حركة السياحة في البحرين بشكل مباشر، خاصة حين تصل ارتداداتها للشوارع والأماكن السياحية والمجمعات التجارية الحساسة.
