حين كانت تصل رواتب الموظفين قبل أكثر من ثلاثين عاماً إلى نحو 250 ديناراً بحرينياً، كانت رواتب المسؤولين تصل إلى نحو 1000 دينار. في تلكم الفترة، وحسب القيمة الشرائية للدينار، وحسب قيمة المواد الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، وحسب الوضع الاقتصادي الثابت آنذاك، وبلحاظ ارتفاع أسعار النفط، واستقرار الأسعار، كانت «الألف دينار» يعتبر من الرواتب المرتفعة جداً جداً، وكان أصحاب هذه الرواتب يعيشون بمستوى عالٍ من الرفاهية. كل ذلك كان قبل أكثر من ثلاثة عقود.
أمَّا اليوم، ومع تغير الخارطة الاقتصادية برمتها، ومع طفرات الأسعار وقفزاتها المهولة في كل الاتجاهات، وبحسب ضغوطات الحياة المعيشية التي تفرضها القوة المالية والاقتصادية العالمية على كاهل الموظفين، بات الراتب الكبير قبل أكثر من ثلاثة عقود والذي يصل إلى حوالي 1000 دينار بحريني -كما ذكرنا- يعادل على صعيد الوضع الاقتصادي الراهن وحسب مقايس الزمان الحاضر لا يمثل أي شيء يذكر. بل أصبحت الألف دينار اليوم كالثلاثة مائة دينار أو أقل، حين كانت بذخاً قبل ثلاثين عاماً.
نحن هنا لسنا بصدد الدعوة لرفع سقف رواتب الموظفين في وقتنا الراهن، وذلك بسبب الأزمة المالية الحالية -وإن كنَّا نؤيد هذا الأمر- لكن الفكرة التي نود تناولها هنا، هي ضرورة أن تتغير مقاييس ومعايير الدولة في التعامل مع أصحاب الرواتب التي تصل لنحو 1000 دينار في وقتنا الحالي، سواء فيما يخص قضايا الإسكان وبعض القوانين المتعلقة بهذا الأمر عند بعض مؤسسات الدولة.
لا يمكن أن ننظر لأصحاب الرواتب التي تصل لألف دينار اليوم وكأنهم من «أصحاب اليمين»، أو كأنهم من الأشخاص الذين يعيشون رفاهية من العيش المنعَّم، وعليه يجب استقطاع أجزاء من رواتبهم، أو عدم استحقاقهم الحصول على خدمات حكومية، فالقوانين المتعلقة بهذا الشان باتت قديمة جداً، وربما عفا عليها الدهر، ولا يجب أن تطبَّق في وقتنا الراهن بذات الأدوات والمقاييس السابقة التي كانت تطبق قبل نحو نصف قرن. فالزمن تغيرت ظروفه، والأسعار تبدلت بشكل كبير للغاية، ومن يصل راتبه اليوم لألف دينار فإنه لا يستطيع توفير شيء منه للأسباب التي ذكرناها سابقاً.
من هذا المنطق والمنطلق فإننا نؤكد على مراجعة هذه القوانين، كما نتمنى من النواب أن يتناولوا هذه المسألة في دور الانعقاد القادم بشكل جدي وفاعل، حتى يمكن لأكبر شريحة من الموظفين الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية التي كانت محرمة على نظائرهم قبل عقود من الزمن.
{{ article.visit_count }}
أمَّا اليوم، ومع تغير الخارطة الاقتصادية برمتها، ومع طفرات الأسعار وقفزاتها المهولة في كل الاتجاهات، وبحسب ضغوطات الحياة المعيشية التي تفرضها القوة المالية والاقتصادية العالمية على كاهل الموظفين، بات الراتب الكبير قبل أكثر من ثلاثة عقود والذي يصل إلى حوالي 1000 دينار بحريني -كما ذكرنا- يعادل على صعيد الوضع الاقتصادي الراهن وحسب مقايس الزمان الحاضر لا يمثل أي شيء يذكر. بل أصبحت الألف دينار اليوم كالثلاثة مائة دينار أو أقل، حين كانت بذخاً قبل ثلاثين عاماً.
نحن هنا لسنا بصدد الدعوة لرفع سقف رواتب الموظفين في وقتنا الراهن، وذلك بسبب الأزمة المالية الحالية -وإن كنَّا نؤيد هذا الأمر- لكن الفكرة التي نود تناولها هنا، هي ضرورة أن تتغير مقاييس ومعايير الدولة في التعامل مع أصحاب الرواتب التي تصل لنحو 1000 دينار في وقتنا الحالي، سواء فيما يخص قضايا الإسكان وبعض القوانين المتعلقة بهذا الأمر عند بعض مؤسسات الدولة.
لا يمكن أن ننظر لأصحاب الرواتب التي تصل لألف دينار اليوم وكأنهم من «أصحاب اليمين»، أو كأنهم من الأشخاص الذين يعيشون رفاهية من العيش المنعَّم، وعليه يجب استقطاع أجزاء من رواتبهم، أو عدم استحقاقهم الحصول على خدمات حكومية، فالقوانين المتعلقة بهذا الشان باتت قديمة جداً، وربما عفا عليها الدهر، ولا يجب أن تطبَّق في وقتنا الراهن بذات الأدوات والمقاييس السابقة التي كانت تطبق قبل نحو نصف قرن. فالزمن تغيرت ظروفه، والأسعار تبدلت بشكل كبير للغاية، ومن يصل راتبه اليوم لألف دينار فإنه لا يستطيع توفير شيء منه للأسباب التي ذكرناها سابقاً.
من هذا المنطق والمنطلق فإننا نؤكد على مراجعة هذه القوانين، كما نتمنى من النواب أن يتناولوا هذه المسألة في دور الانعقاد القادم بشكل جدي وفاعل، حتى يمكن لأكبر شريحة من الموظفين الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية التي كانت محرمة على نظائرهم قبل عقود من الزمن.
