ذكر أحد النواب السابقين في تغريدة له على تويتر قبل أيام، ما يلي: «قانونيون نعمل كمراسلين، ولا نكتسب خبرة، ونتضرر بسبب غياب الدور الرقابي على مكاتب المحاماة. معظم خريجي بكالوريوس القانون يعملون بأجور لا تتعدى 170 ديناراً بسبب استغلال بعض مكاتب المحاماة لدعم تمكين أجور البحرينيين، وهم لا يلتزمون بدفع النصف الآخر من الراتب». علقت إحدى الخريجات على هذه التغريدة قائلة: «أخيراً أحد تكلم عن معاناتنا»!
إن أسوأ فئات الخريجين في وقتنا الراهن وما يلاقونه من معاملة سيئة ودونية هم خريجو «القانون». هذا الأمر ليس بالجديد، فلربما تجاوز عمر هذا المشكل أكثر من عقد من الزمان، واليوم تفاقمت المشكلة لأسباب كثيرة، لعل من أبرزها هو عدم وجود رقابة لصيقة على مكاتب المحاماة، وعدم معالجة المشكلة منذ بداياتها، وهذا ما قد يؤثر بشكل سلبي وخطير على حركة التقاضي وحركة القانون والدفوعات في البحرين.
يقول خريجو القانون الجدد بأن المحامي الشاب بدل أن يتعلم القانون وأصوله وبقية إجراءات التقاضي صار يعمل كمراسل في مكاتب المحاماة ويقوم بتوصيل الملفات والأوراق من وإلى المكاتب والمحاكم فقط، ولا يتعلم أصول الترافع ولا يعطى الفرصة للتعلم من القضايا التي تتبناها المكاتب، وإنما يكون كل تعامله مع الأوراق وليس المحاكم.
يتهم هؤلاء الخريجون الجهات المعنية بعدم مراقبة مكاتب المحاماة بشكل لصيق وفاعل، كما إنها لا تقوم بتوفير دورات وبرامج دورية تكون عملية وعميقة ومنتجة لهم، وإنما عليهم - ليحصوا على رخصة المهنة - أن يقدموا أوراقهم لمكاتب محاماة تجارية خالصة لا يهمها أن تنتج جيلاً قوياً من المحامين والقانونيين بقدر ما يهمها أن تربح أرباحاً هائلة جداً في الوقت الذي يرمون فتات أرباحهم على المتدربين من الخريجين الجدد بشكل غير أخلاقي.
بالنسبة للنقطة الأخيرة المتعلقة برواتب خريجي القانون من شبابنا البحريني، فبعض تلك الرواتب لا تتجاوز سقف 150 ديناراً، وحين يحاول أن يسجل هؤلاء الخريجون اعتراضهم على هذا الراتب «التافه» يقول لهم صاحب المكتب بأننا نقوم بتدريبك ونصرف الكثير من وقتنا لتعليمك القانون وإجراءات التقاضي، وهذا ما يجعل راتبك أقل من المتوقع، بينما كل عملهم لا يتعدى في كونهم مراسلين أو منسقي ملفات في مكاتبهم الفارهة.
في المقابل، هناك مكاتب قانونية تقوم بتسجيل الخريج تحت اسمها بشكل رسمي لنوال رخصة المهنة، بينما يرسل المتدرب الخريج لمكتب آخر للعمل فيه. بل يؤكد بعض المحامين الجدد من الخريجين بأنهم يعملون في كثير من الأحيان فوق طاقتهم عبر تلكم المكاتب، حتى إن بعضها تقوم برمي كل ثقلها في العمل على كاهل المتدربين، سواء للجلسات أو المراجعات، بل ويقومون «بشغل» المكتب بأكمله، وفوق ذلك ينالون قسطاً من الصراخ من طرف صاحب المكتب أو من المستشارين فيه.
نتمنى أن تقوم الجهات المختصة - وعلى رأسهم وزارة العدل - بمراقبة وضع مكاتب المحامين بشكل دوري ودقيق، وأن تفتح مكتباً للشكاوى المعلقة بأداء تلك المكاتب الربحية، وأن تصغى جيداً لصوت الخريجين من أبنائنا الذين يستحقون الاحترام وليس البهدلة التي يلقونها كل يوم في مكاتب قانونٍ لا يعلم ما يجري بداخلها إلا الله ومن يعاني من الخريجين.
إن أسوأ فئات الخريجين في وقتنا الراهن وما يلاقونه من معاملة سيئة ودونية هم خريجو «القانون». هذا الأمر ليس بالجديد، فلربما تجاوز عمر هذا المشكل أكثر من عقد من الزمان، واليوم تفاقمت المشكلة لأسباب كثيرة، لعل من أبرزها هو عدم وجود رقابة لصيقة على مكاتب المحاماة، وعدم معالجة المشكلة منذ بداياتها، وهذا ما قد يؤثر بشكل سلبي وخطير على حركة التقاضي وحركة القانون والدفوعات في البحرين.
يقول خريجو القانون الجدد بأن المحامي الشاب بدل أن يتعلم القانون وأصوله وبقية إجراءات التقاضي صار يعمل كمراسل في مكاتب المحاماة ويقوم بتوصيل الملفات والأوراق من وإلى المكاتب والمحاكم فقط، ولا يتعلم أصول الترافع ولا يعطى الفرصة للتعلم من القضايا التي تتبناها المكاتب، وإنما يكون كل تعامله مع الأوراق وليس المحاكم.
يتهم هؤلاء الخريجون الجهات المعنية بعدم مراقبة مكاتب المحاماة بشكل لصيق وفاعل، كما إنها لا تقوم بتوفير دورات وبرامج دورية تكون عملية وعميقة ومنتجة لهم، وإنما عليهم - ليحصوا على رخصة المهنة - أن يقدموا أوراقهم لمكاتب محاماة تجارية خالصة لا يهمها أن تنتج جيلاً قوياً من المحامين والقانونيين بقدر ما يهمها أن تربح أرباحاً هائلة جداً في الوقت الذي يرمون فتات أرباحهم على المتدربين من الخريجين الجدد بشكل غير أخلاقي.
بالنسبة للنقطة الأخيرة المتعلقة برواتب خريجي القانون من شبابنا البحريني، فبعض تلك الرواتب لا تتجاوز سقف 150 ديناراً، وحين يحاول أن يسجل هؤلاء الخريجون اعتراضهم على هذا الراتب «التافه» يقول لهم صاحب المكتب بأننا نقوم بتدريبك ونصرف الكثير من وقتنا لتعليمك القانون وإجراءات التقاضي، وهذا ما يجعل راتبك أقل من المتوقع، بينما كل عملهم لا يتعدى في كونهم مراسلين أو منسقي ملفات في مكاتبهم الفارهة.
في المقابل، هناك مكاتب قانونية تقوم بتسجيل الخريج تحت اسمها بشكل رسمي لنوال رخصة المهنة، بينما يرسل المتدرب الخريج لمكتب آخر للعمل فيه. بل يؤكد بعض المحامين الجدد من الخريجين بأنهم يعملون في كثير من الأحيان فوق طاقتهم عبر تلكم المكاتب، حتى إن بعضها تقوم برمي كل ثقلها في العمل على كاهل المتدربين، سواء للجلسات أو المراجعات، بل ويقومون «بشغل» المكتب بأكمله، وفوق ذلك ينالون قسطاً من الصراخ من طرف صاحب المكتب أو من المستشارين فيه.
نتمنى أن تقوم الجهات المختصة - وعلى رأسهم وزارة العدل - بمراقبة وضع مكاتب المحامين بشكل دوري ودقيق، وأن تفتح مكتباً للشكاوى المعلقة بأداء تلك المكاتب الربحية، وأن تصغى جيداً لصوت الخريجين من أبنائنا الذين يستحقون الاحترام وليس البهدلة التي يلقونها كل يوم في مكاتب قانونٍ لا يعلم ما يجري بداخلها إلا الله ومن يعاني من الخريجين.
