أتذكر جيداً حين التقيت شخصياً بمعالي وزيرة الصحة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح والوكيل المساعد لشؤون المستشفيات الدكتور محمد العوضي قبل نحو عام ونصف أو يزيد، لمناقشة مشكلة الأطباء العاطلين عن العمل، عرفت حينها أن معالي الوزيرة ومعها سعادة الوكيل المساعد حريصان كل الحرص على إيجاد حل لمشكلة هؤلاء الأطباء من شبابنا البحريني.
ليس هذا وحسب، بل وعدتنا الوزيرة بأنها سوف تقوم بقصارى جهدها لحلحلة هذا الملف لكي لا يبقى طويلاً دون وجود أوجهٍ للحل ولإيقاف تنامي ظاهرة الأطباء العاطلين من البحرينيين. لكن، اكتشفنا بعد برهة من الزمن بأن من يعرقل هذا الملف هي جهة أخرى، وبشكل واضح، هو قسم التدريب بوزارة الصحة.
بالأمس المنظور حين اتصلت شخصياً برئيس قسم التدريب السابق الدكتور محمد السويدي لمناقشة مشكلة الأطباء العاطلين ورغبة العاطلين من الأطباء معرفة مصيرهم، لمست وقتها عدم رغبته معالجة الملف بطريقة شاملة، وكان يتهرب من كافة الأسئلة الموجهة إليه. ومن ذلك الوقت، فكل من يقوم باستلام قسم التدريب لا يرغب أو لا يكون جاداً في معالجة هذا الملف الوطني الذي أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بمعالجته بطريقة حضارية وسريعة مؤخراً.
لعل آخر من يقوم بهذه المهمة التعجيزية هي الدكتورة القائمة بتصريف شؤون التدريب بوزارة الصحة، فهي وبدل معالجة الملف بشكل جاد وشفاف تقوم بالتهرب والتنصل من المسؤولية.
حين واجهها الأطباء العاطلون عن أهمية إدراجهم ضمن برنامج التدريب»عرب بورد» ولو بعقود مؤقتة كما وعدهم بذلك حينئذ الدكتور محمد السويدي، أخبرتهم بأنها لا علاقة لها بالسويدي وقراراته وأنها غير ملزمة بما أقره رئيس قسم التدريب السابق، وكأنه ليس مسؤولاً حكومياً وقتها. وفي أحيان أخرى تتعلل لهم بأنها لا تملك الميزانية الكافية، وقد تقول لآخرين بأنها مجرد «مسؤولة مؤقتة» وليس بيدها أي حل، وفي حالات خاصة تؤكد هذه «المسؤولة المؤقتة» بأن قسم التدريب سوف يخترع اشتراطات جديدة ومعايير عالمية مختلفة لقضايا التوظيف، بينما –المعروف- ومنذ تأسست وزارة الصحة في البحرين أن «العرب بورد» هو المعيار والمقياس لاختيار الأطباء.
أعلنت وزارة الصحة حسب مقاسات قسم التدريب في شهر فبراير الفائت من هذا العام عن فتح باب التقدم لوظائف شاغرة للأطباء العاطلين عن العمل، لكن وكالعادة لم تعلن أعداد الوظائف المطلوبة ولا بقية التفاصيل الأخرى «يعني، لا توجد شفافية»، وحين تقدم نحو 400 طبيب لتقديم مقابلات لهذه الوظائف في شهر أبريل الماضي، تم اختيار نحو 80 طبيباً عاطلاً غالبيتهم من الدفعات الجديدة، أما دفعات 2013 و 2014 و 2015 وحتى 2016 لم يتم اختيار إلا القليل منهم، مع أن كل المعطيات تشير إلى أولويتهم في التوظيف لأسباب كثيرة، لعل من أهمها مسألة الأقدمية وقت التخرج، وامتلاكهم الخبرة الكافية من خلال العمل في مستشفيات خاصة، وتفوقهم في مجالهم الدراسي وامتلاكهم شهادات الطب من أرقى الجامعات العربية المعترف بها وحتى من جامعة الخليج العربي نفسها التي تقر الوزارة بأنها من أفضل جامعات الوطن العربي.
نعم، لقد تم قبول دفعة بطريقة غامضة ومن دون أدنى شفافية في الاختيار، أما من طال انتظارهم على قائمة الانتظار لأكثر من 6 أعوام فإنهم اليوم يقبعون في منازلهم أو يعملون بعض الأعمال التي لا تليق بشهاداتهم الكبيرة في مجال الطب!
أخذ الانتظار من هؤلاء الشباب مأخذه، ومعه ذبلت «يا قسم التدريب» زهرات عمرهم بانتظار وعودك غير الصادقة، وها هم اليوم يعيش غالبيتهم تحت ضغط نفسي واجتماعي ومادي رهيب للغاية، فهل ستقوم الوزارة بالرد علينا بشكل مقنع، أم ستضطرنا أن نواصل بعد أيام تتمة حديثنا حول هذا الملف بما نملكه من دلائل دامغة على عدم مصداقية التوظيف؟
ليس هذا وحسب، بل وعدتنا الوزيرة بأنها سوف تقوم بقصارى جهدها لحلحلة هذا الملف لكي لا يبقى طويلاً دون وجود أوجهٍ للحل ولإيقاف تنامي ظاهرة الأطباء العاطلين من البحرينيين. لكن، اكتشفنا بعد برهة من الزمن بأن من يعرقل هذا الملف هي جهة أخرى، وبشكل واضح، هو قسم التدريب بوزارة الصحة.
بالأمس المنظور حين اتصلت شخصياً برئيس قسم التدريب السابق الدكتور محمد السويدي لمناقشة مشكلة الأطباء العاطلين ورغبة العاطلين من الأطباء معرفة مصيرهم، لمست وقتها عدم رغبته معالجة الملف بطريقة شاملة، وكان يتهرب من كافة الأسئلة الموجهة إليه. ومن ذلك الوقت، فكل من يقوم باستلام قسم التدريب لا يرغب أو لا يكون جاداً في معالجة هذا الملف الوطني الذي أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بمعالجته بطريقة حضارية وسريعة مؤخراً.
لعل آخر من يقوم بهذه المهمة التعجيزية هي الدكتورة القائمة بتصريف شؤون التدريب بوزارة الصحة، فهي وبدل معالجة الملف بشكل جاد وشفاف تقوم بالتهرب والتنصل من المسؤولية.
حين واجهها الأطباء العاطلون عن أهمية إدراجهم ضمن برنامج التدريب»عرب بورد» ولو بعقود مؤقتة كما وعدهم بذلك حينئذ الدكتور محمد السويدي، أخبرتهم بأنها لا علاقة لها بالسويدي وقراراته وأنها غير ملزمة بما أقره رئيس قسم التدريب السابق، وكأنه ليس مسؤولاً حكومياً وقتها. وفي أحيان أخرى تتعلل لهم بأنها لا تملك الميزانية الكافية، وقد تقول لآخرين بأنها مجرد «مسؤولة مؤقتة» وليس بيدها أي حل، وفي حالات خاصة تؤكد هذه «المسؤولة المؤقتة» بأن قسم التدريب سوف يخترع اشتراطات جديدة ومعايير عالمية مختلفة لقضايا التوظيف، بينما –المعروف- ومنذ تأسست وزارة الصحة في البحرين أن «العرب بورد» هو المعيار والمقياس لاختيار الأطباء.
أعلنت وزارة الصحة حسب مقاسات قسم التدريب في شهر فبراير الفائت من هذا العام عن فتح باب التقدم لوظائف شاغرة للأطباء العاطلين عن العمل، لكن وكالعادة لم تعلن أعداد الوظائف المطلوبة ولا بقية التفاصيل الأخرى «يعني، لا توجد شفافية»، وحين تقدم نحو 400 طبيب لتقديم مقابلات لهذه الوظائف في شهر أبريل الماضي، تم اختيار نحو 80 طبيباً عاطلاً غالبيتهم من الدفعات الجديدة، أما دفعات 2013 و 2014 و 2015 وحتى 2016 لم يتم اختيار إلا القليل منهم، مع أن كل المعطيات تشير إلى أولويتهم في التوظيف لأسباب كثيرة، لعل من أهمها مسألة الأقدمية وقت التخرج، وامتلاكهم الخبرة الكافية من خلال العمل في مستشفيات خاصة، وتفوقهم في مجالهم الدراسي وامتلاكهم شهادات الطب من أرقى الجامعات العربية المعترف بها وحتى من جامعة الخليج العربي نفسها التي تقر الوزارة بأنها من أفضل جامعات الوطن العربي.
نعم، لقد تم قبول دفعة بطريقة غامضة ومن دون أدنى شفافية في الاختيار، أما من طال انتظارهم على قائمة الانتظار لأكثر من 6 أعوام فإنهم اليوم يقبعون في منازلهم أو يعملون بعض الأعمال التي لا تليق بشهاداتهم الكبيرة في مجال الطب!
أخذ الانتظار من هؤلاء الشباب مأخذه، ومعه ذبلت «يا قسم التدريب» زهرات عمرهم بانتظار وعودك غير الصادقة، وها هم اليوم يعيش غالبيتهم تحت ضغط نفسي واجتماعي ومادي رهيب للغاية، فهل ستقوم الوزارة بالرد علينا بشكل مقنع، أم ستضطرنا أن نواصل بعد أيام تتمة حديثنا حول هذا الملف بما نملكه من دلائل دامغة على عدم مصداقية التوظيف؟
