بعض القضايا وإن كانت صحيحة لكنها قد لا تتجاوز القضية أو القضيتين على أكثر الاحتمالات، لكن نشرها في الصحف وكأنها قضية رأي عام وقضية مجتمع أو وطن فهذا لا يمكن تقبله أو قبوله، لما فيه من إساءة لأهل هذا الوطن.
-- - - - - - - - - - -
لأعوام متواصلة دون انقطاع، صارت تغطية المحاكم وقضاياها في الصحف المحلية جزءاً مهماً جداً من العمل الصحفي اليومي، فلا تكاد تخلو صحيفة محلية من تغطية أخبار المحاكم ومعرفة أهم القضايا التي مرت عليها تلكم المحاكم بكل فروعها وأقسامها وتقسيماتها.
حتى هذه اللحظة لم أصل لقناعة حقيقية عن أهمية وضرورة نشر الصحف لكافة قضايا المحاكم. ففي أحسن الأحوال لو أردنا تقبل هذا الفعل، سنبرر هذا السلوك الصحفي بأنه يعبر عن كل ما يدور في حياتنا وما يجري في أوساط المجتمع من خير أو شر، وإذا أحسنَّا الظن في محاولة منَّا لإيجاد مبرر لتبني قضايا المحاكم، هو معرفة مؤشرات ومحددات معينة يمكن من خلالها أن نبني عليها معالجات لمثل هذه القضايا المجتمعية ورسم حلول على المدى البعيد خشية أن تتكرر. أمَّا أن يكون نشر قضايا المجتمع في الصحف لأجل النشر فقط، أو لأجل كسب أكبر عدد من القراء والجمهور فهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
في الآونة الأخيرة، رأينا بعض الصحف المحلية ومن خلال صحفها الورقية ومواقعها ومنصاتها الإلكترونية والاجتماعية المختلفة تقوم بنشر بعض القضايا الشاذة والأحادية بشكل مقزز ومسيء لأبناء الوطن وللوطن بشكل عام، حتى يُخَيَّل للقارئ أو لمن هم خارج الوطن بأن البحرين هي بلد المفاسد والشذوذ الجنسي والعربدة والانفلات الأخلاقي، فبعض القضايا وإن كانت صحيحة لكنها قد لا تتجاوز القضية أو القضيتين على أكثر الاحتمالات، لكن نشرها في الصحف وكأنها قضية رأي عام وقضية مجتمع أو وطن فهذا لا يمكن تقبله أو قبوله، لما فيه من إساءة لأهل هذا الوطن.
فبعض الصحف تحاول أن تختار بعض القضايا الشاذة جداً جداً ومن بين آلاف القضايا الواقعية لتوحي للمجتمع ولمن يقرأ البحرين من خارج الوطن بأن مجتمعنا وصل لدرجة من السقوط والانحطاط الأخلاقي ما لم تصل إليه بعض المجتمعات المنفلتة من الناحية الأخلاقية والقيمية، والسبب هو نشر بعض أخبار المحاكم التي يتم تناولها بطريقة "البالونة الإعلامية" حتى ولو كانت لا تخطر على بال أي مواطن بحريني.
إن من أخطر مساوئ نشر بعض قضايا المحاكم المتعلقة بالجنايات والمخدرات والقتل وهتك الأعراض والشذوذ الجنسي في الصحف المحلية بطريقة فجَّة وكريهة هو قوة تأثيرها على أبناء هذا الجيل، ولربما طَرْح صحفنا لبعض الجرائم كالقتل والسرقات بكل تفاصيلها الدقيقة يفتح الباب على مصراعيه أمام شبابنا للتعلم من هذه الجرائم ليقوموا بعد معرفتها بتنفيذها على أرض الواقع، فيتحول نشرها حينئذ لقنبلة موقوتة في وجه المجتمع والدولة معاً.
إننا نرجو من بعض الصحف المحلية عدم نشر شواذ القضايا بطريقة صريحة وجارحة، كما نتمنى الحفاظ -قدر الإمكان- على خصوصية الأفراد والمجتمع وقت نشر مثل هذه القضايا، كما يجب أن تُفلتَر كل القضايا التي يكتبها محررو المحاكم من الصحافيين من طرف إدارات الصحف المحلية قبل نشرها مراعاة لخصوصية وحرمة أبناء المجتمع البحريني، وهذا لا يكون إلا من خلال مراقبة فحواها ومحتواها بطريقة صارمة وواضحة.
{{ article.visit_count }}
-- - - - - - - - - - -
لأعوام متواصلة دون انقطاع، صارت تغطية المحاكم وقضاياها في الصحف المحلية جزءاً مهماً جداً من العمل الصحفي اليومي، فلا تكاد تخلو صحيفة محلية من تغطية أخبار المحاكم ومعرفة أهم القضايا التي مرت عليها تلكم المحاكم بكل فروعها وأقسامها وتقسيماتها.
حتى هذه اللحظة لم أصل لقناعة حقيقية عن أهمية وضرورة نشر الصحف لكافة قضايا المحاكم. ففي أحسن الأحوال لو أردنا تقبل هذا الفعل، سنبرر هذا السلوك الصحفي بأنه يعبر عن كل ما يدور في حياتنا وما يجري في أوساط المجتمع من خير أو شر، وإذا أحسنَّا الظن في محاولة منَّا لإيجاد مبرر لتبني قضايا المحاكم، هو معرفة مؤشرات ومحددات معينة يمكن من خلالها أن نبني عليها معالجات لمثل هذه القضايا المجتمعية ورسم حلول على المدى البعيد خشية أن تتكرر. أمَّا أن يكون نشر قضايا المجتمع في الصحف لأجل النشر فقط، أو لأجل كسب أكبر عدد من القراء والجمهور فهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
في الآونة الأخيرة، رأينا بعض الصحف المحلية ومن خلال صحفها الورقية ومواقعها ومنصاتها الإلكترونية والاجتماعية المختلفة تقوم بنشر بعض القضايا الشاذة والأحادية بشكل مقزز ومسيء لأبناء الوطن وللوطن بشكل عام، حتى يُخَيَّل للقارئ أو لمن هم خارج الوطن بأن البحرين هي بلد المفاسد والشذوذ الجنسي والعربدة والانفلات الأخلاقي، فبعض القضايا وإن كانت صحيحة لكنها قد لا تتجاوز القضية أو القضيتين على أكثر الاحتمالات، لكن نشرها في الصحف وكأنها قضية رأي عام وقضية مجتمع أو وطن فهذا لا يمكن تقبله أو قبوله، لما فيه من إساءة لأهل هذا الوطن.
فبعض الصحف تحاول أن تختار بعض القضايا الشاذة جداً جداً ومن بين آلاف القضايا الواقعية لتوحي للمجتمع ولمن يقرأ البحرين من خارج الوطن بأن مجتمعنا وصل لدرجة من السقوط والانحطاط الأخلاقي ما لم تصل إليه بعض المجتمعات المنفلتة من الناحية الأخلاقية والقيمية، والسبب هو نشر بعض أخبار المحاكم التي يتم تناولها بطريقة "البالونة الإعلامية" حتى ولو كانت لا تخطر على بال أي مواطن بحريني.
إن من أخطر مساوئ نشر بعض قضايا المحاكم المتعلقة بالجنايات والمخدرات والقتل وهتك الأعراض والشذوذ الجنسي في الصحف المحلية بطريقة فجَّة وكريهة هو قوة تأثيرها على أبناء هذا الجيل، ولربما طَرْح صحفنا لبعض الجرائم كالقتل والسرقات بكل تفاصيلها الدقيقة يفتح الباب على مصراعيه أمام شبابنا للتعلم من هذه الجرائم ليقوموا بعد معرفتها بتنفيذها على أرض الواقع، فيتحول نشرها حينئذ لقنبلة موقوتة في وجه المجتمع والدولة معاً.
إننا نرجو من بعض الصحف المحلية عدم نشر شواذ القضايا بطريقة صريحة وجارحة، كما نتمنى الحفاظ -قدر الإمكان- على خصوصية الأفراد والمجتمع وقت نشر مثل هذه القضايا، كما يجب أن تُفلتَر كل القضايا التي يكتبها محررو المحاكم من الصحافيين من طرف إدارات الصحف المحلية قبل نشرها مراعاة لخصوصية وحرمة أبناء المجتمع البحريني، وهذا لا يكون إلا من خلال مراقبة فحواها ومحتواها بطريقة صارمة وواضحة.
