التوجيه الذي عممته وزارة شؤون الشباب والرياضة على الأندية مؤخراً، والذي تضمن الالتزام بتفعيل الجمعيات العمومية وفتح مجال العضوية أمام الراغبين في الحصول عليها، يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة في قطاع الأندية الوطنية التي تحول أغلبها في السنوات الأخيرة إلى ما يشبه الملكية الخاصة لبعض المتنفذين وأصحاب المطامع في التمسك بمناصبها الإدارية، لدرجة أدت إلى انتقاء الأعضاء والتكفل بتسديد اشتراكاتهم طلباً لنيل أصواتهم الانتخابية، وحجب العضوية عن العديد ممن يستحقونها من الأعضاء المرتبطين تاريخياً بالنادي مما أدى لتناقص أعضاء الجمعيات العمومية إلى العشرات بعد أن كانوا بالمئات!
توجيه الوزارة يحسب للإدارة العليا بقيادة الوزير الشاب أيمن بن توفيق المؤيد وفريق عمله، الذين بدأت ملامح خطواتهم الانتقالية تطفو على السطح ولعل هذا التوجيه واحد من هذه الشواهد خصوصاً وأن الأندية تشكل عصب الحياة الرياضية في المملكة، وهي الرافد الرئيس للاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية مما يجعلها المنطلق الرئيس لأي مشروع تطويري ..
جدية الوزارة في هذا الشأن لم تتوقف عند إصدار التوجيه بل تعدت ذلك لتصل إلى متابعة ما يدور في الأندية، والتأكيد على منح الجمعيات العمومية ممارسة حقها المشروع، وعدم الاستجابة للاجتهادات الشخصية، أو طلبات التعيينات المنتقاة والاتجاه للانتخابات الحرة، وهذا ما يجعلنا نتطلع إلى المرحلة المقبلة بمزيد من التفاؤل لعودة الحياة إلى أنديتنا الرياضية التي تعاني من عزوف المنتسبين عن الحضور بسبب المماطلات في منح العضويات!
حتى يتحقق الهدف من توجيهات الوزارة لابد من أن يبادر منتسبو الأندية ممن كانوا يشتكون من حجب عضوياتهم، أن يبادروا باستيفاء كل شروط العضوية لتثبيت عضوياتهم في أنديتهم حتى يمارسوا حقوقهم المشروعة وإن كنت أتمنى إيجاد نظام خاص يسهل مهمة أولئك الأعضاء الذين مثلوا الأندية على المستوى الرياضي وما زالت أسماؤهم مرتبطة بأنديتهم وهم كثر ممن يشتكون حجب عضوياتهم في أنديتهم التي ضحوا بالكثير من أجل تمثيلها محلياً وخارجياً..
هذه فرصة ذهبية لإعادة الحق لأصحابه وعودة الحياة إلى أنديتنا الرياضية والقضاء على ظاهرة العزوف التي حولت أنديتنا إلى مبان شبه مهجورة فلا تفوتونها!
{{ article.visit_count }}
توجيه الوزارة يحسب للإدارة العليا بقيادة الوزير الشاب أيمن بن توفيق المؤيد وفريق عمله، الذين بدأت ملامح خطواتهم الانتقالية تطفو على السطح ولعل هذا التوجيه واحد من هذه الشواهد خصوصاً وأن الأندية تشكل عصب الحياة الرياضية في المملكة، وهي الرافد الرئيس للاتحادات الرياضية والمنتخبات الوطنية مما يجعلها المنطلق الرئيس لأي مشروع تطويري ..
جدية الوزارة في هذا الشأن لم تتوقف عند إصدار التوجيه بل تعدت ذلك لتصل إلى متابعة ما يدور في الأندية، والتأكيد على منح الجمعيات العمومية ممارسة حقها المشروع، وعدم الاستجابة للاجتهادات الشخصية، أو طلبات التعيينات المنتقاة والاتجاه للانتخابات الحرة، وهذا ما يجعلنا نتطلع إلى المرحلة المقبلة بمزيد من التفاؤل لعودة الحياة إلى أنديتنا الرياضية التي تعاني من عزوف المنتسبين عن الحضور بسبب المماطلات في منح العضويات!
حتى يتحقق الهدف من توجيهات الوزارة لابد من أن يبادر منتسبو الأندية ممن كانوا يشتكون من حجب عضوياتهم، أن يبادروا باستيفاء كل شروط العضوية لتثبيت عضوياتهم في أنديتهم حتى يمارسوا حقوقهم المشروعة وإن كنت أتمنى إيجاد نظام خاص يسهل مهمة أولئك الأعضاء الذين مثلوا الأندية على المستوى الرياضي وما زالت أسماؤهم مرتبطة بأنديتهم وهم كثر ممن يشتكون حجب عضوياتهم في أنديتهم التي ضحوا بالكثير من أجل تمثيلها محلياً وخارجياً..
هذه فرصة ذهبية لإعادة الحق لأصحابه وعودة الحياة إلى أنديتنا الرياضية والقضاء على ظاهرة العزوف التي حولت أنديتنا إلى مبان شبه مهجورة فلا تفوتونها!
