ظلت آلاف السيارات التي نطلق عليها «بالسكراب» أو الخردة ولسنين متعاقبة مرماة بشكل بدائي «ومقرف» في وسط وباحات شوارع البحرين ومدنها وقراها وعلى وجه الخصوص المناطق الصناعية كسلماباد وعراد وسند ومدينة حمد وغيرها من المناطق التي تحتوي على ورش «وكراجات» خاصة بتصليح السيارات، حتى أفقدت مناظرها وهياكلها البشعة جماليات شوارعنا، فأصبحت بيئة خصبة للمخدرات والسرقة وتجمع القوارض والحشرات وغيرها من الآفات المضرة بصحة الإنسان، خاصة في حال كانت كل هذه الفوضى من الخردة تقع بالقرب من منازل القاطنين كما هو الحال في منطقة سلماباد السكنية.
ليس هذا وحسب، بل أصبحت بعض هذه السيارات المركونة عند البيوت وفي بعض الشوارع تعرقل حركة المرور، خصوصاً وأنها تأخذ حيزاً من الشارع، مما يضطر مستخدميه لسلك طرق أخرى تفادياً من تضرر مركباتهم، بينما المنطق يقول، إن هذه السيارات من الخردة يجب ألا تقع في أي شارع من شوارع البلاد.
مؤخراً -وإنْ جاء القرار في الوقت بدل الضائع- وكما قيل «أن تأتي متأخراً خير لك من ألا تأتي»، قامت الجهات المختصة بإنذار بعض أصحاب مركبات السكراب برفع مركباتهم من الشوارع وإلا سوف تقوم الدولة بإزالتها وتغريم أصحابها، وبالفعل فإن البلديات بدأت في تنفيذ المخالفات. هذه الخطوة التي كنَّا ننتظرها منذ سنوات جاءت اليوم في الوقت المناسب وفي الاتجاه الصحيح، لأن بقاءها لفترات طويلة أخرى سيفقد الجهات المعنية القدرة على ضبط الفوضى وحصر عدد تلكم المركبات في مختلف مناطق البحرين، لكن البدء بالحملة قد بدأ فعلياً وعليه يجب ألا تتوقف إلا بسحب آخر سيارة مرمية في شوارعنا.
ما نود أن نلفت له عناية الجهات المعنية بخصوص هذا الأمر وعلى رأسهم وزارة شؤون البلديات هو ضرورة تعقبها كافة مركبات السكراب المرمية وسط المناطق السكنية وفي الكثير من القرى، فهذه الخردة -حسب مشاهداتنا المتكررة- في ازدياد كبير، فمن يدرك أن البلديات سوف تقوم بسحب سيارته الخردة من سلماباد أو أي من المناطق الصناعية يقوم برميها على باب جيرانه خوفاً من الملاحقة القانونية، حتى تكدست بعض منها في وسط شوارع مدننا وقرانا المختلفة، ومن هنا وجب أن «يصحى» المفتشون المعنيون بمراقبة هذه المخالفات بتتبع هذه الظاهرة في المناطق السكنية وليست الصناعية فقط.
كما نقترح على البلديات بفتح خط ساخن أو ما شابه من وسائل التواصل الحديثة للتبليغ عن سيارات السكراب المرماة داخل المناطق السكنية، حتى يتم التعاون بشكل مريح وواضح بين الجمهور والجهات المعنية للقضاء على ظاهرة تعتبر من أسوأ الظواهر التي شوهت وأساءت لجماليات هذا الوطن.
{{ article.visit_count }}
ليس هذا وحسب، بل أصبحت بعض هذه السيارات المركونة عند البيوت وفي بعض الشوارع تعرقل حركة المرور، خصوصاً وأنها تأخذ حيزاً من الشارع، مما يضطر مستخدميه لسلك طرق أخرى تفادياً من تضرر مركباتهم، بينما المنطق يقول، إن هذه السيارات من الخردة يجب ألا تقع في أي شارع من شوارع البلاد.
مؤخراً -وإنْ جاء القرار في الوقت بدل الضائع- وكما قيل «أن تأتي متأخراً خير لك من ألا تأتي»، قامت الجهات المختصة بإنذار بعض أصحاب مركبات السكراب برفع مركباتهم من الشوارع وإلا سوف تقوم الدولة بإزالتها وتغريم أصحابها، وبالفعل فإن البلديات بدأت في تنفيذ المخالفات. هذه الخطوة التي كنَّا ننتظرها منذ سنوات جاءت اليوم في الوقت المناسب وفي الاتجاه الصحيح، لأن بقاءها لفترات طويلة أخرى سيفقد الجهات المعنية القدرة على ضبط الفوضى وحصر عدد تلكم المركبات في مختلف مناطق البحرين، لكن البدء بالحملة قد بدأ فعلياً وعليه يجب ألا تتوقف إلا بسحب آخر سيارة مرمية في شوارعنا.
ما نود أن نلفت له عناية الجهات المعنية بخصوص هذا الأمر وعلى رأسهم وزارة شؤون البلديات هو ضرورة تعقبها كافة مركبات السكراب المرمية وسط المناطق السكنية وفي الكثير من القرى، فهذه الخردة -حسب مشاهداتنا المتكررة- في ازدياد كبير، فمن يدرك أن البلديات سوف تقوم بسحب سيارته الخردة من سلماباد أو أي من المناطق الصناعية يقوم برميها على باب جيرانه خوفاً من الملاحقة القانونية، حتى تكدست بعض منها في وسط شوارع مدننا وقرانا المختلفة، ومن هنا وجب أن «يصحى» المفتشون المعنيون بمراقبة هذه المخالفات بتتبع هذه الظاهرة في المناطق السكنية وليست الصناعية فقط.
كما نقترح على البلديات بفتح خط ساخن أو ما شابه من وسائل التواصل الحديثة للتبليغ عن سيارات السكراب المرماة داخل المناطق السكنية، حتى يتم التعاون بشكل مريح وواضح بين الجمهور والجهات المعنية للقضاء على ظاهرة تعتبر من أسوأ الظواهر التي شوهت وأساءت لجماليات هذا الوطن.
