في أي مشروع أو مجال تنموي لا يمكن أن يكون هناك إنجاز أو فائدة مرجوة على أرض الواقع منه، ما لم يسبق ذلك تنسيق بين الأطراف المشتركة. في قواعد العمل الإداري لا يمكن أن يكون هناك طرح لأي مشروع أو تنظيم مبادرة دون تنسيق منظم مسبق من شأنه أن يكون بمثابة العمود الفقري للبناء والإنجاز.
من هنا؛ فإن أي مجلس تنسيقي ينشأ فهو يأتي للاستكمال وترتيب البيت الداخلي لأي مشروع مؤسسي وتنموي، وتوزيع الاختصاصات وتحديد المسؤوليات ومعاونة الجهات المعنية على المتابعة، ويكون بمثل أداة الربط والتقييم والرصد وهمزة الوصل بين مختلف الجهات ذات الصلة، فهو يقوم على التنظيم وتأمين الاتصال المستمر.
لذا، كانت الأصداء طيبة وذات مردود إيجابي بشأن إعلان إنشاء المجلس التنسيقي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي قام بتوقيع محضره وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ووزير خارجية المملكة العربية السعودية د.إبراهيم العساف، والذي سيتفرع عنه عدد من اللجان المتخصصة في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية، حيث أكد وزير الخارجية البحريني أن المجلس سيكون بمثابة انطلاقة استراتيجية مهمة جديدة في العلاقات الأخوية والتلاحم القوي بين البلدين، ومنصة محورية في تطوير التنسيق وتعزيز آليات التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.
اللافت أنه تم خلال توقيع محضر المجلس التنسيقي تقديم عرض فني للخطوات القادمة لمشروع جسر الملك حمد الذي سيربط بين مملكتي البحرين والسعودية الشقيقة، إلى جانب المشاريع المستقبلية لتطوير جسر الملك فهد.
وقد أثنى جلالة الملك حفظه الله ورعاه، على المجلس التنسيقي السعودي البحريني، مؤكداً أهميته في تسهيل التنسيق والتعاون المشترك، ومتابعة مراحل العمل في المشاريع المشتركة بين البلدين.
وبلا شك أن هذه الخطوة تصب في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والسؤال غير القابل للطرح هنا ولا يجب أن يكون، هل نحن نحتاج إلى مجلس تنسيقي سعودي بحريني أو لا؟ فحتماً الإجابة بديهياً ستكون، نعم وبشدة، فهي خطوة طال انتظارها بالأصل أمام مبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء العديد من المجالس التنسيقية مع عدد من الدول الخليجية والعربية والإسلامية كالمجلس التنسيقي السعودي المصري «2015»، والمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي «2016»، والمجلس التنسيقي السعودي التركي «2016»، والمجلس التنسيقي السعودي العراقي «2017»، والمجلس التنسيقي السعودي الكويتي «2018»، والمجلس التنسيقي السعودي الجزائري «2018»، والمجلس التنسيقي السعودي الباكستاني «فبراير 2019»، ولعل أقدم مجلس تنسيقي خليجي هو المجلس التنسيقي السعودي القطري الذي وقعت مذكرته عام 2009.
والمجالس التنسيقية بين السعودية وكل من الإمارات والكويت والبحرين، تأتي في سبيل تعزيز آليات العمل التي تتماشى مع أهداف منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، فكثير من المشاريع والرؤى قد تتلاقى وتتقارب فيها دولتان لكنها قد لا تبصر النور بسبب تقاطع الأهداف بين بقية الدول الأعضاء، لذا فإن مثل هذه المجالس التنسيقية تعتبر الحل الرديف الآخر للمضي قدماً في المسائل المشتركة بين البلدين، علماً أن هذه المجالس بالتأكيد لن يكون لها أي انعكاس على أداء وعمل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ككل، بل إنها قد تفضي إلى تعميق العمل الخليجي المشترك وبناء منظومات متكاملة تعزز متانة العلاقات الخليجية وتوطد الأواصر، بما ينعكس إيجابياً على مجالات العمل السياسية والأمنية والاقتصادية الخليجية، فتقوية البناء الاقتصادي بين دولتين بالتأكيد له فوائده على بقية الدول الأعضاء التي سيطالها هذا المردود الإيجابي، وبناء عدة جسور فرعية من التعاون المشترك بين دولتين من الدول الأعضاء يوصلنا في النهاية إلى الجسر الرئيس الذي نمضي فيه جميعاً لأجل تعمير البناء التنموي الخليجي.
المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي وضع النقاط على الحروف فيما يخص أول مشاريع المجلس لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية المشتركة ضمن «استراتيجية العزم» وتعميق التنسيق السياسي بينهما، فيما ركز المجلس التنسيقي الكويتي على تعزيز بناء التبادل التجاري بين البلدين، ومن أكثر المجالس التنسيقية التي كان لها مردودها الإيجابي على مستوى المنطقة العربية المجلس التنسيقي السعودي المصري الذي ركز على توقيع 17 اتفاقية لرسم خارطة التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر لتقفز إلى 30 مليار ريال «8 مليارات دولار» بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين للإسهام في توفير احتياجات مصر من النفط لمدة خمس سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
كما أن المجلس السعودي المصري، وبعد ارتفاع حجم الاستثمارات في 2018، ساهم في حل 78% من النزاعات العالقة بين شركات رجال الأعمال في البلدين، وفي اجتماع المجلس التنسيقي السعودي المصري الذي عقد في القاهرة «فبراير 2018» بين المستثمرين السعوديين والمصريين، أكد على أن مناخ الاستثمار في مصر بات محفزاً لجذب كثير من رؤوس الأموال بعد أن قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالنظر في 36 طلب حل نزاع تقدم بها مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون الجديد وتفعيله، حيث تم حل المشكلات العالقة المرتبطة بـ28 شركة سعودية باستثمارات إجمالية تتجاوز 15 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.2 مليار ريال! وهذه المشاريع عززت حجم التبادل التجاري ليس بين مصر والسعودية فحسب، إنما مهدت الطريق لتعزيز التبادل بين مصر وأشقائها من دول الخليج العربي، وهو ما انعكس على تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية ككل.
لذا، فإذا ما جئنا إلى طبيعة العلاقات والمصالح المشتركة بين السعودية والبحرين والتي كانت بحاجة إلى هذا المجلس لإيجاد منصة رسمية يتم من خلالها التحرك على العديد من الملفات المشتركة والمصيرية لتقوية وزيادة عمق التعاون، فهي بالتأكيد لا تعد ولا تحصى، والعلاقات البحرينية السعودية هي من أقوى العلاقات الدبلوماسية على المستوى الخليجي، وطبيعة الامتزاج الثقافي والمجتمعي بين البلدين أوجدت العديد من الملفات المشتركة، لذا فالمجلس التنسيقي البحريني السعودي تنتظره الكثير من الملفات التي بحاجة إلى المتابعة والتطوير والدفع فيها وإيجاد تكاملية ثنائية، فهناك الملف التعليمي والجامعي بين البلدين أمام ازدياد أعداد الطلبة السعوديين المنتسبين في الجامعات والمعاهد البحرينية على سبيل المثال، كذلك الملف الوظيفي والصحي اللذان بحاجة إلى متابعة وتطوير، وهناك أيضاً التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية في كلا البلدين لأجل تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل، منها الاستمرار في طرح المشاريع التي من شأنها تطوير الحركة على جسر الملك فهد، ومتابعة مشروع جسر الملك حمد الذي سيتكون من أربعة مسارات للمركبات بطول 25 كيلومتراً و75 كيلومتراً من مسار مزدوج للسكك الحديدية يربط ميناء خليفة من البحرين بخط السكة الحديد القائم في المملكة العربية السعودية، والذي سيكون جزءاً من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.
وهناك أيضاً ملف حساس وهام للغاية، وهو ملف التكامل الأمني والعسكري، خاصة وأن كلا البلدين يواجهان نفس التحديات فيما يخص مسائل الإرهاب والتطرف والتدخلات والمخططات الإيرانية، كما أن هناك طموحاً لإيجاد صناعة التكامل الاقتصادي والسياحي أمام التغييرات الحاصلة في السعودية الشقيقة مؤخراً فيما يخص السياحة السعودية ومدى تأثيرها على قطاع السياحية البحرينية، كما أن الحاجة تكمن في تعزيز مسائل الاستثمارات البحرينية في السعودية والاستثمارات السعودية في البحرين، واجتذاب رؤوس الأموال، وإزالة كافة العقبات الاستثمارية والاقتصادية.
إذن؛ مبروك لأهل البحرين والسعودية هذا الارتباط الرسمي بين البلدين الذي كان يحتاج إلى عامل التنسيق والمتابعة، والطموح يتجه إلى بدء العمل وإطلاق باكورة التعاون على أرض الواقع.
من هنا؛ فإن أي مجلس تنسيقي ينشأ فهو يأتي للاستكمال وترتيب البيت الداخلي لأي مشروع مؤسسي وتنموي، وتوزيع الاختصاصات وتحديد المسؤوليات ومعاونة الجهات المعنية على المتابعة، ويكون بمثل أداة الربط والتقييم والرصد وهمزة الوصل بين مختلف الجهات ذات الصلة، فهو يقوم على التنظيم وتأمين الاتصال المستمر.
لذا، كانت الأصداء طيبة وذات مردود إيجابي بشأن إعلان إنشاء المجلس التنسيقي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي قام بتوقيع محضره وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ووزير خارجية المملكة العربية السعودية د.إبراهيم العساف، والذي سيتفرع عنه عدد من اللجان المتخصصة في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية، حيث أكد وزير الخارجية البحريني أن المجلس سيكون بمثابة انطلاقة استراتيجية مهمة جديدة في العلاقات الأخوية والتلاحم القوي بين البلدين، ومنصة محورية في تطوير التنسيق وتعزيز آليات التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.
اللافت أنه تم خلال توقيع محضر المجلس التنسيقي تقديم عرض فني للخطوات القادمة لمشروع جسر الملك حمد الذي سيربط بين مملكتي البحرين والسعودية الشقيقة، إلى جانب المشاريع المستقبلية لتطوير جسر الملك فهد.
وقد أثنى جلالة الملك حفظه الله ورعاه، على المجلس التنسيقي السعودي البحريني، مؤكداً أهميته في تسهيل التنسيق والتعاون المشترك، ومتابعة مراحل العمل في المشاريع المشتركة بين البلدين.
وبلا شك أن هذه الخطوة تصب في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والسؤال غير القابل للطرح هنا ولا يجب أن يكون، هل نحن نحتاج إلى مجلس تنسيقي سعودي بحريني أو لا؟ فحتماً الإجابة بديهياً ستكون، نعم وبشدة، فهي خطوة طال انتظارها بالأصل أمام مبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء العديد من المجالس التنسيقية مع عدد من الدول الخليجية والعربية والإسلامية كالمجلس التنسيقي السعودي المصري «2015»، والمجلس التنسيقي السعودي الإماراتي «2016»، والمجلس التنسيقي السعودي التركي «2016»، والمجلس التنسيقي السعودي العراقي «2017»، والمجلس التنسيقي السعودي الكويتي «2018»، والمجلس التنسيقي السعودي الجزائري «2018»، والمجلس التنسيقي السعودي الباكستاني «فبراير 2019»، ولعل أقدم مجلس تنسيقي خليجي هو المجلس التنسيقي السعودي القطري الذي وقعت مذكرته عام 2009.
والمجالس التنسيقية بين السعودية وكل من الإمارات والكويت والبحرين، تأتي في سبيل تعزيز آليات العمل التي تتماشى مع أهداف منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، فكثير من المشاريع والرؤى قد تتلاقى وتتقارب فيها دولتان لكنها قد لا تبصر النور بسبب تقاطع الأهداف بين بقية الدول الأعضاء، لذا فإن مثل هذه المجالس التنسيقية تعتبر الحل الرديف الآخر للمضي قدماً في المسائل المشتركة بين البلدين، علماً أن هذه المجالس بالتأكيد لن يكون لها أي انعكاس على أداء وعمل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ككل، بل إنها قد تفضي إلى تعميق العمل الخليجي المشترك وبناء منظومات متكاملة تعزز متانة العلاقات الخليجية وتوطد الأواصر، بما ينعكس إيجابياً على مجالات العمل السياسية والأمنية والاقتصادية الخليجية، فتقوية البناء الاقتصادي بين دولتين بالتأكيد له فوائده على بقية الدول الأعضاء التي سيطالها هذا المردود الإيجابي، وبناء عدة جسور فرعية من التعاون المشترك بين دولتين من الدول الأعضاء يوصلنا في النهاية إلى الجسر الرئيس الذي نمضي فيه جميعاً لأجل تعمير البناء التنموي الخليجي.
المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي وضع النقاط على الحروف فيما يخص أول مشاريع المجلس لتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية المشتركة ضمن «استراتيجية العزم» وتعميق التنسيق السياسي بينهما، فيما ركز المجلس التنسيقي الكويتي على تعزيز بناء التبادل التجاري بين البلدين، ومن أكثر المجالس التنسيقية التي كان لها مردودها الإيجابي على مستوى المنطقة العربية المجلس التنسيقي السعودي المصري الذي ركز على توقيع 17 اتفاقية لرسم خارطة التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر لتقفز إلى 30 مليار ريال «8 مليارات دولار» بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين للإسهام في توفير احتياجات مصر من النفط لمدة خمس سنوات ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
كما أن المجلس السعودي المصري، وبعد ارتفاع حجم الاستثمارات في 2018، ساهم في حل 78% من النزاعات العالقة بين شركات رجال الأعمال في البلدين، وفي اجتماع المجلس التنسيقي السعودي المصري الذي عقد في القاهرة «فبراير 2018» بين المستثمرين السعوديين والمصريين، أكد على أن مناخ الاستثمار في مصر بات محفزاً لجذب كثير من رؤوس الأموال بعد أن قامت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بالنظر في 36 طلب حل نزاع تقدم بها مستثمرون سعوديون منذ إقرار القانون الجديد وتفعيله، حيث تم حل المشكلات العالقة المرتبطة بـ28 شركة سعودية باستثمارات إجمالية تتجاوز 15 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.2 مليار ريال! وهذه المشاريع عززت حجم التبادل التجاري ليس بين مصر والسعودية فحسب، إنما مهدت الطريق لتعزيز التبادل بين مصر وأشقائها من دول الخليج العربي، وهو ما انعكس على تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة العربية ككل.
لذا، فإذا ما جئنا إلى طبيعة العلاقات والمصالح المشتركة بين السعودية والبحرين والتي كانت بحاجة إلى هذا المجلس لإيجاد منصة رسمية يتم من خلالها التحرك على العديد من الملفات المشتركة والمصيرية لتقوية وزيادة عمق التعاون، فهي بالتأكيد لا تعد ولا تحصى، والعلاقات البحرينية السعودية هي من أقوى العلاقات الدبلوماسية على المستوى الخليجي، وطبيعة الامتزاج الثقافي والمجتمعي بين البلدين أوجدت العديد من الملفات المشتركة، لذا فالمجلس التنسيقي البحريني السعودي تنتظره الكثير من الملفات التي بحاجة إلى المتابعة والتطوير والدفع فيها وإيجاد تكاملية ثنائية، فهناك الملف التعليمي والجامعي بين البلدين أمام ازدياد أعداد الطلبة السعوديين المنتسبين في الجامعات والمعاهد البحرينية على سبيل المثال، كذلك الملف الوظيفي والصحي اللذان بحاجة إلى متابعة وتطوير، وهناك أيضاً التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية في كلا البلدين لأجل تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل، منها الاستمرار في طرح المشاريع التي من شأنها تطوير الحركة على جسر الملك فهد، ومتابعة مشروع جسر الملك حمد الذي سيتكون من أربعة مسارات للمركبات بطول 25 كيلومتراً و75 كيلومتراً من مسار مزدوج للسكك الحديدية يربط ميناء خليفة من البحرين بخط السكة الحديد القائم في المملكة العربية السعودية، والذي سيكون جزءاً من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.
وهناك أيضاً ملف حساس وهام للغاية، وهو ملف التكامل الأمني والعسكري، خاصة وأن كلا البلدين يواجهان نفس التحديات فيما يخص مسائل الإرهاب والتطرف والتدخلات والمخططات الإيرانية، كما أن هناك طموحاً لإيجاد صناعة التكامل الاقتصادي والسياحي أمام التغييرات الحاصلة في السعودية الشقيقة مؤخراً فيما يخص السياحة السعودية ومدى تأثيرها على قطاع السياحية البحرينية، كما أن الحاجة تكمن في تعزيز مسائل الاستثمارات البحرينية في السعودية والاستثمارات السعودية في البحرين، واجتذاب رؤوس الأموال، وإزالة كافة العقبات الاستثمارية والاقتصادية.
إذن؛ مبروك لأهل البحرين والسعودية هذا الارتباط الرسمي بين البلدين الذي كان يحتاج إلى عامل التنسيق والمتابعة، والطموح يتجه إلى بدء العمل وإطلاق باكورة التعاون على أرض الواقع.
