كثر اللغط مؤخراً حول أداء بعض موظفي الدولة ممن يقومون بتأخير معاملات المواطنين والمقيمين والمستثمرين دون وجه حق، وبلا أية مبررات أو أعذار منطقية، مما يعني تضرر الناس بشكل كبير من بطء أجراء العمليات والمعاملات الحكومية.
هؤلاء الموظفون هم أنفسهم من يقومون بالتهرب من مكاتبهم لأتفه الأسباب، ويسرقون أوقات الدوام الرسمي عبر «الريوق» الطويل، والصلاة الطويلة، والراحة الطويلة، في مقابل العمل القليل والإنجاز المتواضع. يجلسون على مكاتبهم وأعينهم داخل «جوالاتهم» الذكية، وفي حال اعترض أحد المراجعين عليهم قالوا له بكل صلافة «إذا مش عاجبك روح اشتكي».
نعم، يقولون ذلك لأنهم يضمنون ألا أحد يستطيع أن يوقف سلوكهم المخالف عند حدِّ وحاجز القانون، وهم يعلمون كذلك أن «من أمِن العقوبة أساء الأدب»، ولهذا فإن مئات المعاملات الحكومية للمراجعين الكرام باتت منسية ومهملة أيضاً بسبب ضمانهم عدم المُساءلة.
في ظل هذه الفوضى والتسيب في العمل، أصدر ديوان الخدمة المدنية مؤخراً تعميماً لموظفي الدولة يؤكد على ضرورة «إنجاز المعاملات بسرعة ودقة وضمن حدود اختصاص الموظف، مع عدم التأجيل لأي سبب من الأسباب طالما توافرت الشروط، وعلى الموظف بذل أقصى الجهد لتمكين المواطن من الحصول على الخدمة من دون التردد أكثر من مرة وعلى أكثر من جهة، والسعي إلى اكتساب ثقة المراجعين من خلال نزاهة الموظف وتجاوبه وسلوكه السليم في كل أعماله بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. وأنه يجب توفير المعلومات المطلوبة للمواطنين طالبي الخدمات بدقة وسرعة من دون خداع أو تضليل وفقاً للتشريعات المطبقة، والتعامل بروح القانون وبسرية تامة عند طلب المستندات والأوراق المطلوبة، وعدم استغلال هذه المعلومات لغايات شخصية، والقيام بإرشادهم إلى آلية تقديم الشكاوى في حالة رغبتهم رفع شكوى إلى الجهات المعنية».
من الآن وصاعداً فإن زمن «اللعبة» وتطفيش المراجعين وإسكاتهم ولى إلى دون رجعة، ومن يحاول أن يتعامل مع المراجعين بفوقية فعليه أن يدرك أن ديوان الخدمة المدنية له ولمسؤوله بالمرصاد، حيث أكد الديوان في تعميمه الأخير «على ضرورة احترام حقوق ومصالح المراجعين من دون استثناء، والتعامل معهم بلباقة وحيادية وتجرد وموضوعية من دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو السن أو الوضع الجسماني أو أي شكل من أشكال التمييز، وإعطاء أولوية العناية والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم العون والمساعدة لهم».
وبما أن ما صدر عن ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن يطول، فإننا ننصح كل «موظف عيار» أن يقرأ البنود الجديدة والنصائح الذهبية التي من شأنها أن تخلق أجواء تنافسية داخل المؤسسة الحكومية بدل ما يحصل الآن من «تطفيش» للمراجعين في بعض مؤسسات الدولة وعند بعض موظفيها. كما أننا ننصح كل مواطن أو مقيم يتعرض للتهميش والإهمال من طرف الموظف الكسول أن يقدم شكوى عبر التراتبية المرسومة له، ولو وصلت الشكوى للديوان نفسه.
هؤلاء الموظفون هم أنفسهم من يقومون بالتهرب من مكاتبهم لأتفه الأسباب، ويسرقون أوقات الدوام الرسمي عبر «الريوق» الطويل، والصلاة الطويلة، والراحة الطويلة، في مقابل العمل القليل والإنجاز المتواضع. يجلسون على مكاتبهم وأعينهم داخل «جوالاتهم» الذكية، وفي حال اعترض أحد المراجعين عليهم قالوا له بكل صلافة «إذا مش عاجبك روح اشتكي».
نعم، يقولون ذلك لأنهم يضمنون ألا أحد يستطيع أن يوقف سلوكهم المخالف عند حدِّ وحاجز القانون، وهم يعلمون كذلك أن «من أمِن العقوبة أساء الأدب»، ولهذا فإن مئات المعاملات الحكومية للمراجعين الكرام باتت منسية ومهملة أيضاً بسبب ضمانهم عدم المُساءلة.
في ظل هذه الفوضى والتسيب في العمل، أصدر ديوان الخدمة المدنية مؤخراً تعميماً لموظفي الدولة يؤكد على ضرورة «إنجاز المعاملات بسرعة ودقة وضمن حدود اختصاص الموظف، مع عدم التأجيل لأي سبب من الأسباب طالما توافرت الشروط، وعلى الموظف بذل أقصى الجهد لتمكين المواطن من الحصول على الخدمة من دون التردد أكثر من مرة وعلى أكثر من جهة، والسعي إلى اكتساب ثقة المراجعين من خلال نزاهة الموظف وتجاوبه وسلوكه السليم في كل أعماله بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. وأنه يجب توفير المعلومات المطلوبة للمواطنين طالبي الخدمات بدقة وسرعة من دون خداع أو تضليل وفقاً للتشريعات المطبقة، والتعامل بروح القانون وبسرية تامة عند طلب المستندات والأوراق المطلوبة، وعدم استغلال هذه المعلومات لغايات شخصية، والقيام بإرشادهم إلى آلية تقديم الشكاوى في حالة رغبتهم رفع شكوى إلى الجهات المعنية».
من الآن وصاعداً فإن زمن «اللعبة» وتطفيش المراجعين وإسكاتهم ولى إلى دون رجعة، ومن يحاول أن يتعامل مع المراجعين بفوقية فعليه أن يدرك أن ديوان الخدمة المدنية له ولمسؤوله بالمرصاد، حيث أكد الديوان في تعميمه الأخير «على ضرورة احترام حقوق ومصالح المراجعين من دون استثناء، والتعامل معهم بلباقة وحيادية وتجرد وموضوعية من دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو السن أو الوضع الجسماني أو أي شكل من أشكال التمييز، وإعطاء أولوية العناية والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم العون والمساعدة لهم».
وبما أن ما صدر عن ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن يطول، فإننا ننصح كل «موظف عيار» أن يقرأ البنود الجديدة والنصائح الذهبية التي من شأنها أن تخلق أجواء تنافسية داخل المؤسسة الحكومية بدل ما يحصل الآن من «تطفيش» للمراجعين في بعض مؤسسات الدولة وعند بعض موظفيها. كما أننا ننصح كل مواطن أو مقيم يتعرض للتهميش والإهمال من طرف الموظف الكسول أن يقدم شكوى عبر التراتبية المرسومة له، ولو وصلت الشكوى للديوان نفسه.
