يجب على دولنا الخليجية أن تتجه بشكل جدي لتوطين الوظائف واقتصارها على مواطنيها فقط ولو بشكل تدريجي ووفق خطة زمنية محددة. إذ إن توطين غالبية الوظائف لمواطني دول الخليج العربي وعدم اعتمادنا على الأجنبي من شأنه أن يدخل دولنا مرحلة الاكتفاء والاعتماد على النفس بدل الاعتماد على الأجنبي، خاصة في ظل الظروف الحالية.
اليوم بدأت بعض دول الخليج العربي بتوطين الوظائف فيها بشكل جاد وفاعل وعاجل، بينما نحن مازلنا نراهن على هذا الملف بشكل خجول وكسول للغاية، فلم نرَ أي تحركات جادة لتوطين الوظائف عندنا، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بينما هناك دول خليجية بدأت فعلياً بتوطين العديد من المهن والوظائف واقتصارها على مواطنيها فقط.
قبل أيام، وفي المملكة العربية السعودية تحديداً، كلنا قرأ الخبر العاجل بصدور أمر ملكي سامٍ يمنع كل الوزارات وجميع المصالح الحكومية من التعاقد والتعامل مع الشركات والمكاتب الأجنبية التي تعمل في «مجالات الاستشارات». وجاء نص الأمر الملكي أنه «ينبغي على جميع الجهات الحكومية التقيّد، عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية، بأن يكون إبرامها للعقود المتعلقة بتقديم هذه الخدمات مقتصراً على ذوي الخبرة من السعوديين، والمكاتب الاستشارية، والشركات الوطنية». حيث ألزم الأمر السامي جميع الجهات الحكومية بعدم التعاقد مع الشركات والمكاتب الأجنبية التي تقدم الخدمات الاستشارية إلا في حالات محددة وهي عدم توفر الخبرات الوطنية البديلة التي تقدم نفس الخدمات الاستشارية.
في المملكة العربية السعودية، هذه ليست المرَّة الأولى الذي يصدر فيه قرار فوقي بتوطين بعض التخصصات واقتصارها على السعوديين فقط، بل إن مشروع «سعودة» الوظائف أخذ بعداً عميقاً منذ أعوام، وبالفعل فقد تم التدرج بتوطين الكثير من الوظائف الصغيرة في القطاع الخاص، حتى بدأنا نسمع اليوم عن توطين بعض التخصصات المهمة والاستراتيجية في كافة القطاعات، وها هي المملكة تدخل حيز التنفيذ والتطبيق بشكل صارم وقاطع دون رجعة عن القرار.
الكويت الشقيقة أيضاً بدأت بتنفيذ توطين الوظائف عندها، أمَّا الإمارات العربية المتحدة فإنها دخلت هذا المجال بشكل كبير منذ زمن قديم.
نحن هنا وفي البحرين، يجب علينا الاستفادة من برامج التوطين الحاصلة في المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربي، لأن الوقت حان كي «نُبَحْرِنَ» الكثير من القطاعات والتخصصات المهمة، لكننا مع الأسف لم نبدأ فعلياً في الدخول في هذا المسار بشكل جاد، مما قد يؤخرنا عن بقية أشقائنا الخليجيين.
على الحكومة الموقرة -وعلى رأسها وزارة العمل- الدخول في سباق زمني مهم لبحرنة الوظائف والكثير من القطاعات التي التهمها الأجانب بشكل واضح لا لبس فيه، مما أثر ذلك على خدماتنا وتجارنا ومستثمرينا المحليين، وبالتالي ينعكس ذلك سلباً على اقتصادنا الوطني، فحينها لا حلَّ أمامنا سوى «البحرنة» ولا شيء سواها.
اليوم بدأت بعض دول الخليج العربي بتوطين الوظائف فيها بشكل جاد وفاعل وعاجل، بينما نحن مازلنا نراهن على هذا الملف بشكل خجول وكسول للغاية، فلم نرَ أي تحركات جادة لتوطين الوظائف عندنا، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بينما هناك دول خليجية بدأت فعلياً بتوطين العديد من المهن والوظائف واقتصارها على مواطنيها فقط.
قبل أيام، وفي المملكة العربية السعودية تحديداً، كلنا قرأ الخبر العاجل بصدور أمر ملكي سامٍ يمنع كل الوزارات وجميع المصالح الحكومية من التعاقد والتعامل مع الشركات والمكاتب الأجنبية التي تعمل في «مجالات الاستشارات». وجاء نص الأمر الملكي أنه «ينبغي على جميع الجهات الحكومية التقيّد، عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية، بأن يكون إبرامها للعقود المتعلقة بتقديم هذه الخدمات مقتصراً على ذوي الخبرة من السعوديين، والمكاتب الاستشارية، والشركات الوطنية». حيث ألزم الأمر السامي جميع الجهات الحكومية بعدم التعاقد مع الشركات والمكاتب الأجنبية التي تقدم الخدمات الاستشارية إلا في حالات محددة وهي عدم توفر الخبرات الوطنية البديلة التي تقدم نفس الخدمات الاستشارية.
في المملكة العربية السعودية، هذه ليست المرَّة الأولى الذي يصدر فيه قرار فوقي بتوطين بعض التخصصات واقتصارها على السعوديين فقط، بل إن مشروع «سعودة» الوظائف أخذ بعداً عميقاً منذ أعوام، وبالفعل فقد تم التدرج بتوطين الكثير من الوظائف الصغيرة في القطاع الخاص، حتى بدأنا نسمع اليوم عن توطين بعض التخصصات المهمة والاستراتيجية في كافة القطاعات، وها هي المملكة تدخل حيز التنفيذ والتطبيق بشكل صارم وقاطع دون رجعة عن القرار.
الكويت الشقيقة أيضاً بدأت بتنفيذ توطين الوظائف عندها، أمَّا الإمارات العربية المتحدة فإنها دخلت هذا المجال بشكل كبير منذ زمن قديم.
نحن هنا وفي البحرين، يجب علينا الاستفادة من برامج التوطين الحاصلة في المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربي، لأن الوقت حان كي «نُبَحْرِنَ» الكثير من القطاعات والتخصصات المهمة، لكننا مع الأسف لم نبدأ فعلياً في الدخول في هذا المسار بشكل جاد، مما قد يؤخرنا عن بقية أشقائنا الخليجيين.
على الحكومة الموقرة -وعلى رأسها وزارة العمل- الدخول في سباق زمني مهم لبحرنة الوظائف والكثير من القطاعات التي التهمها الأجانب بشكل واضح لا لبس فيه، مما أثر ذلك على خدماتنا وتجارنا ومستثمرينا المحليين، وبالتالي ينعكس ذلك سلباً على اقتصادنا الوطني، فحينها لا حلَّ أمامنا سوى «البحرنة» ولا شيء سواها.
