النظام الإيراني ومن دون أن ينتبه أشعل شرارة انتفاضة جديدة في إيران ودعا مريم رجوي لتعمل بقوة وتنتصر. هذا ملخص ما جرى هناك في الأيام الأخيرة. ما حدث هو أن الرئيس حسن روحاني كان قد أوصى بفرض ضرائب على الشركات والمواطنين لتعويض العجز الناجم عن حظر صادرات النفط والعقوبات الاقتصادية التي أدت إلى إحداث ضغوط كبيرة على مداخيل الحكومة وإحراج النظام. ولأن هذه الحكومة اعتقدت أن هذا هو الحل الأسهل وأنه يمكن تبرير ذلك بالقول بأنها تريد تغطية احتياجات 18 مليون أسرة فقيرة لذا سارعت إلى اعتماد التوصية وتنفيذها.
الحكومة الإيرانية لم تنتبه وهي تصدر قرارها المتعجل هذا إلى مسألتين، الأولى هي أنها به تقول للشعب الإيراني وللعالم بأنها صارت تعاني كثيراً من العقوبات الاقتصادية وأنها لهذا لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها تجاه الميليشيات التي أسستها في العديد من الدول وأنه حان الوقت ليتحمل الشعب الإيراني ذلك فيدفع لها التومانات التي تتوقع أنه لايزال بعضها «يدفئ» جيبه، والثانية هي أنه يوجد حل أسهل وأضمن هو توقفها عن دعم الإرهاب وعن التدخل في شؤون جيرانها وإصلاح العلاقة معهم.
الحكومة الإيرانية رفعت أسعار البنزين فأطلقت شرارة الاحتجاجات في العديد من المناطق، والأكيد أنه خلال أيام ستشمل الاحتجاجات كل إيران، ذلك أن «مجاهدي خلق» لن يضيعوا هذه الفرصة وسيعملون بكل قوة على الاستفادة من الغضب الذي اشتعل سريعا وظهر في صورة إشعال النار في إطارات السيارات واختطاف الشوارع ورفع الهتافات ضد النظام.
الحكومة الإيرانية رفعت أسعار الوقود بنسبة 50% وفرضت حصصاً مقننة منه، فما كان من الإيرانيين المعترضين على هذا القرار إلا أن هجموا على محطات الوقود في العديد من المناطق «تم تداول صور ومقاطع تظهر تجمعات في محطات الوقود وحرائق تشتعل قيل إن إحداها كانت في واحدة من تلك المحطات».
الاحتجاجات بدأت في طهران وتبريز وأصفهان والأحواز وامتدت إلى مدن ومناطق أخرى، والغالب أنها شملت الآن كل إيران، فما حدث كان مفاجئاً وجاء -حسب المراقبين- عكس ما كان يتمناه المواطنون الإيرانيون ويرون أنه ينبغي أن يكون، فالقرار يناقض ما يروج له المسؤولون في النظام والذين لايزالون يقولون بأن النظام لم يتأثر بالعقوبات الاقتصادية وأنه «صمود».
النظام الإيراني وبدل أن يتخذ القرارات التي تؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية المتردية لجأ إلى هذا القرار الذي معناه باختصار أن «عليكم يا شعب إيران الفقير أن تعينوا فقراءكم فنحن لدينا مسؤولياتنا في اليمن ولبنان والعراق وسوريا وغيرها ولم يعد لدينا ما نعطيكم.. فتحملونا وسامحونا جزاكم الله خيرا»!
واقع الحال يقول بأن الشعب الإيراني لا يمكنه تحمل المزيد من الأعباء والضغوط، لهذا فإن المتوقع بل الأكيد هو أن تتجه الأمور لمزيد من التصعيد، ذلك أن رفع سعر البنزين سيؤدي بشكل تلقائي إلى ارتفاع أسعار كل شيء، وهو ما لا يمكن أن يتحمله المواطن الإيراني الذي يعاني أصلاً.
ما حدث في إيران خلال الأيام القليلة الماضية وسيستمر ولن يتوقف مؤشر قوي على بدء انهيار نظام الملالي واقترابه من النهاية المحتومة، فمن يزرع الشر ويدعم الإرهاب ويعادي شعبه وجيرانه ويعمد إلى التدخل في شؤونهم لا يحصد إلا مثل هذه النهاية، ولن يجد من يترحم عليه أو يعينه على الخروج من محنته.
الخيوط الآن صارت في يد منظمة «مجاهدي خلق»، ولأن هذه المنظمة تعلم جيداً أن بعض الفرص لا تتكرر ولأنها ظلت تنتظر مثل هذه الفرصة لذا فإنها ستعمل المستحيل كي تستفيد منها وتوظفها من أجل تحرير الشعب الإيراني.
{{ article.visit_count }}
الحكومة الإيرانية لم تنتبه وهي تصدر قرارها المتعجل هذا إلى مسألتين، الأولى هي أنها به تقول للشعب الإيراني وللعالم بأنها صارت تعاني كثيراً من العقوبات الاقتصادية وأنها لهذا لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها تجاه الميليشيات التي أسستها في العديد من الدول وأنه حان الوقت ليتحمل الشعب الإيراني ذلك فيدفع لها التومانات التي تتوقع أنه لايزال بعضها «يدفئ» جيبه، والثانية هي أنه يوجد حل أسهل وأضمن هو توقفها عن دعم الإرهاب وعن التدخل في شؤون جيرانها وإصلاح العلاقة معهم.
الحكومة الإيرانية رفعت أسعار البنزين فأطلقت شرارة الاحتجاجات في العديد من المناطق، والأكيد أنه خلال أيام ستشمل الاحتجاجات كل إيران، ذلك أن «مجاهدي خلق» لن يضيعوا هذه الفرصة وسيعملون بكل قوة على الاستفادة من الغضب الذي اشتعل سريعا وظهر في صورة إشعال النار في إطارات السيارات واختطاف الشوارع ورفع الهتافات ضد النظام.
الحكومة الإيرانية رفعت أسعار الوقود بنسبة 50% وفرضت حصصاً مقننة منه، فما كان من الإيرانيين المعترضين على هذا القرار إلا أن هجموا على محطات الوقود في العديد من المناطق «تم تداول صور ومقاطع تظهر تجمعات في محطات الوقود وحرائق تشتعل قيل إن إحداها كانت في واحدة من تلك المحطات».
الاحتجاجات بدأت في طهران وتبريز وأصفهان والأحواز وامتدت إلى مدن ومناطق أخرى، والغالب أنها شملت الآن كل إيران، فما حدث كان مفاجئاً وجاء -حسب المراقبين- عكس ما كان يتمناه المواطنون الإيرانيون ويرون أنه ينبغي أن يكون، فالقرار يناقض ما يروج له المسؤولون في النظام والذين لايزالون يقولون بأن النظام لم يتأثر بالعقوبات الاقتصادية وأنه «صمود».
النظام الإيراني وبدل أن يتخذ القرارات التي تؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية المتردية لجأ إلى هذا القرار الذي معناه باختصار أن «عليكم يا شعب إيران الفقير أن تعينوا فقراءكم فنحن لدينا مسؤولياتنا في اليمن ولبنان والعراق وسوريا وغيرها ولم يعد لدينا ما نعطيكم.. فتحملونا وسامحونا جزاكم الله خيرا»!
واقع الحال يقول بأن الشعب الإيراني لا يمكنه تحمل المزيد من الأعباء والضغوط، لهذا فإن المتوقع بل الأكيد هو أن تتجه الأمور لمزيد من التصعيد، ذلك أن رفع سعر البنزين سيؤدي بشكل تلقائي إلى ارتفاع أسعار كل شيء، وهو ما لا يمكن أن يتحمله المواطن الإيراني الذي يعاني أصلاً.
ما حدث في إيران خلال الأيام القليلة الماضية وسيستمر ولن يتوقف مؤشر قوي على بدء انهيار نظام الملالي واقترابه من النهاية المحتومة، فمن يزرع الشر ويدعم الإرهاب ويعادي شعبه وجيرانه ويعمد إلى التدخل في شؤونهم لا يحصد إلا مثل هذه النهاية، ولن يجد من يترحم عليه أو يعينه على الخروج من محنته.
الخيوط الآن صارت في يد منظمة «مجاهدي خلق»، ولأن هذه المنظمة تعلم جيداً أن بعض الفرص لا تتكرر ولأنها ظلت تنتظر مثل هذه الفرصة لذا فإنها ستعمل المستحيل كي تستفيد منها وتوظفها من أجل تحرير الشعب الإيراني.
