لا يبخس جهود وزارة الداخلية إلا جاحد، بين الحين والآخر يتم الترويج لادعاءات لا تمت إلى الواقع بصلة وتهدف إلى النيل من جهود الوزارة. علماً بأن وزارة الداخلية أضحت عنوان التواصل الاجتماعي عبر منصاتها الإعلامية وبرامجها الإذاعية والإعلانية، تحمل مسؤولية الوقاية والكشف والتحقيق في الجريمة، وحماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على النظام العام والسلامة.
كما أنها نجحت في إنفاذ تعهداتها عبر موظفي الخدمة المدنية الذين هم من أفراد الشرطة أو أجهزة إنفاذ القانون وحماية الالتزام واحترام وحماية حقوق الإنسان بموجب قوانينها الداخلية ومدونة السلوك التي تتبناها لحفظ الحقوق وحريات الأشخاص.
لذلك نقول: إذا كانت حقوق الإنسان تكفلها القوانين والتشريعات الوطنية والدولية فإن السلطة هي التي تضعها، وتجعل لنفسها دوراً بارزاً في تنظيم الحقوق والحريات وحمايتها، وفي الدستور نجد قيوداً وضوابط على السلطة في ممارستها لمهامها، وفي تمتعها بامتيازاتها، وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية أخرى. من هنا يأتي دور وزارة الداخلية بمساهمتها في حماية حقوق السجناء والمحتجزين.
تطور منظومة الداخلية
جاءت مساهمة وزارة الداخلية في حماية السجناء والمحتجزين، من خلال تقديم المقترحات لسن التشريعات اللازمة وتعديل القائم منها بهدف تعزيز وضمان الحقوق بكافة أشكالها وألوانها، ويعتبر إصدار مدونة سلوك رجال الشرطة أحد أبرز الأمثلة على ذلك، فقد جاءت في مقدمة المدونة كلمة لمعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في 12 مارس عام 2013، أشار فيها إلى أن هذه المدونة تمثل «صياغة لعقد اجتماعي جديد بين المجتمع البحريني ورجال الشرطة، وسوف تمثل بمشيئة الله عهداً جديداً وطريقاً سديداً لبناء جسور الثقة بين المجتمع البحريني الواحد وجهاز الشرطة، قوامه سيادة القانون والنزاهة والشفافية والتسامح وكسر الحواجز النفسية بينهما».
وفي هذا السياق عكفت وزارة الداخلية على تفعيل مبادرات جلالة الملك المفدى الإصلاحية الساعية بجدية نحو إحداث رفاهية المجتمع البحريني وتقدمه من خلال عدة خطوات بدأتها بإعادة هيكلة الوزارة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة، وتزويدها بأحدث المعدات والأجهزة آخذة بالنظم العلمية والتكنولوجية العالمية، فضلاً عن الاهتمام بتحسين إعداد العنصر البشري من تأهيل وتدريب مستفيدين في ذلك بخبراء عالميين في مجال العمل الشرطي. والتي على أثرها تم تأسيس أمانة عامة للتظلمات وتبني قواعد سلوكية لرجال الشرطة ومنهج تعليمي شامل في حقوق الإنسان وإقامة دورات عن حقوق الإنسان وقواعد جديدة لاستخدام القوة والأسلحة النارية وإجراء تحقيقات قائمة على العلم والأدلة وإعادة النظر في الإجراءات المؤدية إلى الانتهاكات وإخضاع مراكز التوقيف لمراقبة السلطة القضائية وتركيب نظام بصري وسمعي في غرف الاستجواب.
لماذا يتم استهداف «الداخلية»؟
إن استهداف وزارة الداخلية ليس بالأمر المستحدث، وذلك يعود لسبب أن الوزارة نجحت في إدارة الأزمة الأمنية التي طالت المجتمع بغية تشطيره وزرع الفوضى فيه، عبر تبرير الأعمال الإرهابية والتخريبية من قبل بعض القوى السياسية المفلسة. وهدمت أحلامهم أمام أعينهم وأصبحوا منبوذين بين مكوناتهم ومرفوضين اجتماعياً. وللتدليل على إفلاس تلك القوى اختيارهم للمناسبات الوطنية مثل فترة الأيام الوطنية وقرب مناسبة يوم الميثاق الوطني والفعاليات الوطنية الاقتصادية والثقافية مثل الفورمولا1، ومعرض البحرين الدولي للطيران، ومعرض البحرين الدولي للحدائق.. إلخ.. وهذا ما يثبت سطحية فكر تلك القوى وغباءهم باعتقادهم أنهم غير مكشوفين.
* الخلاصة:
تحية إجلال وإكبار نقدمها لمعالي وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة لما حققته «الداخلية» من تطور على المستوى العملياتي الاستباقي لحفظ الأمن والسلم الأهليين وحماية وتعزيز حقوق الإنسان. اللهم ارحم شهداء وزارة الداخلية الأوفياء وارفع درجاتهم في عليين مع الأنبياء واجزِ أمهاتهم وآباءهم وزوجاتهم وأهلهم جميعاً جزاء الصابرين يا سميع الدعاء.
وليعلم من يستهدفون جهود وزارة الداخلية، بنهيقهم وخوارهم، أن المجتمعات تتجاوز أزماتها وتتسامح وتتعايش، ولكن لن تنسى من خان الوطن وتخابر مع الأجنبي في سبيل تهديد الأمن والسلم الأهلي.
كما أنها نجحت في إنفاذ تعهداتها عبر موظفي الخدمة المدنية الذين هم من أفراد الشرطة أو أجهزة إنفاذ القانون وحماية الالتزام واحترام وحماية حقوق الإنسان بموجب قوانينها الداخلية ومدونة السلوك التي تتبناها لحفظ الحقوق وحريات الأشخاص.
لذلك نقول: إذا كانت حقوق الإنسان تكفلها القوانين والتشريعات الوطنية والدولية فإن السلطة هي التي تضعها، وتجعل لنفسها دوراً بارزاً في تنظيم الحقوق والحريات وحمايتها، وفي الدستور نجد قيوداً وضوابط على السلطة في ممارستها لمهامها، وفي تمتعها بامتيازاتها، وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية أخرى. من هنا يأتي دور وزارة الداخلية بمساهمتها في حماية حقوق السجناء والمحتجزين.
تطور منظومة الداخلية
جاءت مساهمة وزارة الداخلية في حماية السجناء والمحتجزين، من خلال تقديم المقترحات لسن التشريعات اللازمة وتعديل القائم منها بهدف تعزيز وضمان الحقوق بكافة أشكالها وألوانها، ويعتبر إصدار مدونة سلوك رجال الشرطة أحد أبرز الأمثلة على ذلك، فقد جاءت في مقدمة المدونة كلمة لمعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في 12 مارس عام 2013، أشار فيها إلى أن هذه المدونة تمثل «صياغة لعقد اجتماعي جديد بين المجتمع البحريني ورجال الشرطة، وسوف تمثل بمشيئة الله عهداً جديداً وطريقاً سديداً لبناء جسور الثقة بين المجتمع البحريني الواحد وجهاز الشرطة، قوامه سيادة القانون والنزاهة والشفافية والتسامح وكسر الحواجز النفسية بينهما».
وفي هذا السياق عكفت وزارة الداخلية على تفعيل مبادرات جلالة الملك المفدى الإصلاحية الساعية بجدية نحو إحداث رفاهية المجتمع البحريني وتقدمه من خلال عدة خطوات بدأتها بإعادة هيكلة الوزارة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة، وتزويدها بأحدث المعدات والأجهزة آخذة بالنظم العلمية والتكنولوجية العالمية، فضلاً عن الاهتمام بتحسين إعداد العنصر البشري من تأهيل وتدريب مستفيدين في ذلك بخبراء عالميين في مجال العمل الشرطي. والتي على أثرها تم تأسيس أمانة عامة للتظلمات وتبني قواعد سلوكية لرجال الشرطة ومنهج تعليمي شامل في حقوق الإنسان وإقامة دورات عن حقوق الإنسان وقواعد جديدة لاستخدام القوة والأسلحة النارية وإجراء تحقيقات قائمة على العلم والأدلة وإعادة النظر في الإجراءات المؤدية إلى الانتهاكات وإخضاع مراكز التوقيف لمراقبة السلطة القضائية وتركيب نظام بصري وسمعي في غرف الاستجواب.
لماذا يتم استهداف «الداخلية»؟
إن استهداف وزارة الداخلية ليس بالأمر المستحدث، وذلك يعود لسبب أن الوزارة نجحت في إدارة الأزمة الأمنية التي طالت المجتمع بغية تشطيره وزرع الفوضى فيه، عبر تبرير الأعمال الإرهابية والتخريبية من قبل بعض القوى السياسية المفلسة. وهدمت أحلامهم أمام أعينهم وأصبحوا منبوذين بين مكوناتهم ومرفوضين اجتماعياً. وللتدليل على إفلاس تلك القوى اختيارهم للمناسبات الوطنية مثل فترة الأيام الوطنية وقرب مناسبة يوم الميثاق الوطني والفعاليات الوطنية الاقتصادية والثقافية مثل الفورمولا1، ومعرض البحرين الدولي للطيران، ومعرض البحرين الدولي للحدائق.. إلخ.. وهذا ما يثبت سطحية فكر تلك القوى وغباءهم باعتقادهم أنهم غير مكشوفين.
* الخلاصة:
تحية إجلال وإكبار نقدمها لمعالي وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة لما حققته «الداخلية» من تطور على المستوى العملياتي الاستباقي لحفظ الأمن والسلم الأهليين وحماية وتعزيز حقوق الإنسان. اللهم ارحم شهداء وزارة الداخلية الأوفياء وارفع درجاتهم في عليين مع الأنبياء واجزِ أمهاتهم وآباءهم وزوجاتهم وأهلهم جميعاً جزاء الصابرين يا سميع الدعاء.
وليعلم من يستهدفون جهود وزارة الداخلية، بنهيقهم وخوارهم، أن المجتمعات تتجاوز أزماتها وتتسامح وتتعايش، ولكن لن تنسى من خان الوطن وتخابر مع الأجنبي في سبيل تهديد الأمن والسلم الأهلي.
