إنَّ من أهم الحملات الوطنية التي أطلِقت مؤخراً في مملكة البحرين، حملة «قل خيراً». تلكم الحملة التي رعاها وزير شؤون الإعلام سعادة السيد علي بن محمد الرميحي بمجمع «الأفنيوز» بالمنامة. هذه الحملة هي عبارة عن «رسالة تهدف للتوعية بأهمية وأثر الكلمة على الأشخاص والمجتمع، كما أنّها تأتي انطلاقاً من مسؤولية وزارة شؤون الإعلام كمنصة رئيسة للإعلام الوطني للتوعية ونشر الممارسات الصحيحة التي تخدم المجتمع، خاصةً في ظل ما تشهده الفترة الراهنة من ازدياد حالات التنمر وانتشار الإشاعات بصورة سهلة دون التحقق من مدى صحتها».
إن توسُّع مفهوم التنمر في العالم اليوم أخذ يتمدد حتى بات يشمل كل وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يستثنى منها شيء. بل إن وسائل التواصل أصبحت من أكبر المنصات الخطيرة لتطبيق مفهوم التنمر ضد المجتمعات والدول أيضاً. ولهذا فالكثير من المغرضين والمُسيئين يرون في مواقع التواصل الاجتماعي فرصة ذهبية لإظهار مشاريعهم وأمراضهم النفسية من خلال حملات التنمر الممنهجة وغير البريئة ضد الأفراد والمجاميع وحتى الدول كما ذكرنا.
إن توسُّع مفهوم التنمر أصبح يأخذ أشكالاً متعددة ومتنوعة، لكنه في النهاية يهدف لغرض واحد فقط، وهو الإساءة للأشخاص والجماعات، مما يخلق في فضاءات تلكم المواقع وفي الأذهان صورة سيئة للناس والمجتمعات، حتى تصل حالات التنمر لحالة من النمطيّة المجتمعيّة المُتَدَاوَلَة عبر تطبيعها بشكل خبيث للغاية.
إن من أهم ما أكد عليه وزير شؤون الإعلام في يوم إطلاق حملة «قل خيراً»، بأن «مواجهة إساءات وسائل التواصل الاجتماعي، هي مسؤولية اجتماعية يتحملها الجميع دون استثناء، وذلك عبر تبني الخطاب المعتدل، البعيد عن الفتن والإساءات». هذا يعني ألا عذر لأحد في التقاعس عن دروه ومسؤوليته في محاربة آفة التنمر بكل مستوياتها وأنواعها، خاصة الأسرة، التي من أهم واجباتها تربية الأبناء على ثقافة احترام الآخرين وعدم التعدي عليهم بأي شكل من أشكال التنمر الإلكتروني وغيره.
بعض النماذج الناجحة في الحملة، أكدت على أن تجاهل التنمر الإلكتروني هو الحل. نحن وإن كنَّا نؤيد هذا الطرح في بعض الحالات، إلَّا أنه في المقابل، يجب أن تكون هناك عقوبات حقيقية ورادعة لمن يصر على مواصلة هذا النهج المتوحش في مواجهة الآخر، وهذا الأمر من صلب عمل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية. فبعض القضايا يمكن أن تكون عفوية أو بريئة فعلاجها يكون بالحملات التوعوية كحملة «قل خيراً» وغيرها، وهناك حالات شرسة وغير بريئة للتنمر عبر منصات التواصل الاجتماعي، يجب أن تحال للجهات الأمنية والقانونية والقضائية، لينال المتنمِّر عقابه في حال كان تنمره من أجل هدم استقرار وسلامة وأمن المجتمع.
إن توسُّع مفهوم التنمر في العالم اليوم أخذ يتمدد حتى بات يشمل كل وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يستثنى منها شيء. بل إن وسائل التواصل أصبحت من أكبر المنصات الخطيرة لتطبيق مفهوم التنمر ضد المجتمعات والدول أيضاً. ولهذا فالكثير من المغرضين والمُسيئين يرون في مواقع التواصل الاجتماعي فرصة ذهبية لإظهار مشاريعهم وأمراضهم النفسية من خلال حملات التنمر الممنهجة وغير البريئة ضد الأفراد والمجاميع وحتى الدول كما ذكرنا.
إن توسُّع مفهوم التنمر أصبح يأخذ أشكالاً متعددة ومتنوعة، لكنه في النهاية يهدف لغرض واحد فقط، وهو الإساءة للأشخاص والجماعات، مما يخلق في فضاءات تلكم المواقع وفي الأذهان صورة سيئة للناس والمجتمعات، حتى تصل حالات التنمر لحالة من النمطيّة المجتمعيّة المُتَدَاوَلَة عبر تطبيعها بشكل خبيث للغاية.
إن من أهم ما أكد عليه وزير شؤون الإعلام في يوم إطلاق حملة «قل خيراً»، بأن «مواجهة إساءات وسائل التواصل الاجتماعي، هي مسؤولية اجتماعية يتحملها الجميع دون استثناء، وذلك عبر تبني الخطاب المعتدل، البعيد عن الفتن والإساءات». هذا يعني ألا عذر لأحد في التقاعس عن دروه ومسؤوليته في محاربة آفة التنمر بكل مستوياتها وأنواعها، خاصة الأسرة، التي من أهم واجباتها تربية الأبناء على ثقافة احترام الآخرين وعدم التعدي عليهم بأي شكل من أشكال التنمر الإلكتروني وغيره.
بعض النماذج الناجحة في الحملة، أكدت على أن تجاهل التنمر الإلكتروني هو الحل. نحن وإن كنَّا نؤيد هذا الطرح في بعض الحالات، إلَّا أنه في المقابل، يجب أن تكون هناك عقوبات حقيقية ورادعة لمن يصر على مواصلة هذا النهج المتوحش في مواجهة الآخر، وهذا الأمر من صلب عمل الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية. فبعض القضايا يمكن أن تكون عفوية أو بريئة فعلاجها يكون بالحملات التوعوية كحملة «قل خيراً» وغيرها، وهناك حالات شرسة وغير بريئة للتنمر عبر منصات التواصل الاجتماعي، يجب أن تحال للجهات الأمنية والقانونية والقضائية، لينال المتنمِّر عقابه في حال كان تنمره من أجل هدم استقرار وسلامة وأمن المجتمع.
