إن من أكبر العيوب في المسائل والقضايا العمالية اليوم، هي مسألة العقود المؤقتة التي سنَّتها بعض الشركات الكبيرة في البحرين، ومن بعدها جرت بسنَّتها بعض مؤسسات الدولة. هذه العقود المؤقتة ليس لها أي سند قانوني في مختلف قوانين العمل في كل دول العالم، لأنها تُستعمل فقط في ظل ظروف محددة وخاصة ومؤقتة، ولا تنسحب على بقية الأعمال أو كل الأعمال مثلما هو الحاصل في بعض المؤسسات.
مع الأسف، هناك شركات وطنية كبرى قامت تعمل على لعبة العقود المؤقتة للموظفين الجدد، وما أن يقترب موعد انتهاء عقودهم، تقوم تلكم الشركات باختراعات غريبة وعجيبة ضد الموظف المؤقت لتحمي موقفها القانوني من أية مُساءلة محتملة. فمن ضمن الاختراعات، أنها تحصي عليه إجازاته المرضية، وتأخره الطبيعي عن العمل ولو بدقائق، أو خلق مشكلة في وجهه مِن «لا شيء»، لتقول له «ورينا عرض اكتافك»!
هذه العقود «العار» والطارئة على تاريخ العمل في البحرين، ليست في صالح وسمعة العمل عندنا، فهذه العقود أساءت كثيراً لتاريخ العمل، ومع كل هذا، فإنها وبدل أن تنتهي أخذت تتمدد لتصل لغالبية المؤسسات الخاصة والعامة.
ربما يعتقد البعض بأن العقود المؤقتة هي وليدة المرحلة التي تتسم بصعوبة الوضع الاقتصادي في البحرين، لكنها بدأت وانتشرت قبل الأزمة الاقتصادية بأعوام طويلة، وأخذت الشركات بتفويض بعض المحامين «الجمبازية» من أجل تقنين هذه المخالفات في حق العمال من أصحاب العقود المؤقتة منذ سنوات طويلة مضت، ليخسر بعدها هؤلاء العمال كل قضاياهم العمالية، ومن ثم يخسرون حقوقهم ومكتسباتهم، للتبخر بعد ذلك كل أحلامهم وآمالهم بسبب صياغة مكتب قانوني لعقود غير قانونية!
ليس هذا وحسب، بل ربما تكلف العقود المؤقتة تلكم المؤسسات والشركات ميزانيات كبيرة بسبب هذه العقود وما يترتب عليها من تداعيات، ولو تم تثبيتهم بشكل دائم لما تحصَّلت كل هذه الخسائر وتشويه سمعة الشركة ذاتها.
يجب على وزارة العمل أن تعيد النظر بشكل جدي في مسألة «العقود المؤقتة» داخل الشركات والمؤسسات -الكبيرة منها خاصة-، كما يجب على ديوان الخدمة المدنية هو الآخر من إعادة النظر جيداً في شرعية العقود المؤقتة في مؤسسات الدولة. فنحن نؤمن جيداً، أن عقود العمل وقبل أن تكون دائمة أو مؤقتة، يجب أن تكون عقوداً تتسم بالعدالة والإنصاف والأخلاق أيضاً، فقبول عقود عمل من هذا النوع يا أيتها الجهات المسؤولة، من دون إبداء مبرراتها المقبولة والمحترمة يعتبر خطأ استراتيجياً في قانون العمل البحريني. يضرها ولا ينفعها في شيء.
{{ article.visit_count }}
مع الأسف، هناك شركات وطنية كبرى قامت تعمل على لعبة العقود المؤقتة للموظفين الجدد، وما أن يقترب موعد انتهاء عقودهم، تقوم تلكم الشركات باختراعات غريبة وعجيبة ضد الموظف المؤقت لتحمي موقفها القانوني من أية مُساءلة محتملة. فمن ضمن الاختراعات، أنها تحصي عليه إجازاته المرضية، وتأخره الطبيعي عن العمل ولو بدقائق، أو خلق مشكلة في وجهه مِن «لا شيء»، لتقول له «ورينا عرض اكتافك»!
هذه العقود «العار» والطارئة على تاريخ العمل في البحرين، ليست في صالح وسمعة العمل عندنا، فهذه العقود أساءت كثيراً لتاريخ العمل، ومع كل هذا، فإنها وبدل أن تنتهي أخذت تتمدد لتصل لغالبية المؤسسات الخاصة والعامة.
ربما يعتقد البعض بأن العقود المؤقتة هي وليدة المرحلة التي تتسم بصعوبة الوضع الاقتصادي في البحرين، لكنها بدأت وانتشرت قبل الأزمة الاقتصادية بأعوام طويلة، وأخذت الشركات بتفويض بعض المحامين «الجمبازية» من أجل تقنين هذه المخالفات في حق العمال من أصحاب العقود المؤقتة منذ سنوات طويلة مضت، ليخسر بعدها هؤلاء العمال كل قضاياهم العمالية، ومن ثم يخسرون حقوقهم ومكتسباتهم، للتبخر بعد ذلك كل أحلامهم وآمالهم بسبب صياغة مكتب قانوني لعقود غير قانونية!
ليس هذا وحسب، بل ربما تكلف العقود المؤقتة تلكم المؤسسات والشركات ميزانيات كبيرة بسبب هذه العقود وما يترتب عليها من تداعيات، ولو تم تثبيتهم بشكل دائم لما تحصَّلت كل هذه الخسائر وتشويه سمعة الشركة ذاتها.
يجب على وزارة العمل أن تعيد النظر بشكل جدي في مسألة «العقود المؤقتة» داخل الشركات والمؤسسات -الكبيرة منها خاصة-، كما يجب على ديوان الخدمة المدنية هو الآخر من إعادة النظر جيداً في شرعية العقود المؤقتة في مؤسسات الدولة. فنحن نؤمن جيداً، أن عقود العمل وقبل أن تكون دائمة أو مؤقتة، يجب أن تكون عقوداً تتسم بالعدالة والإنصاف والأخلاق أيضاً، فقبول عقود عمل من هذا النوع يا أيتها الجهات المسؤولة، من دون إبداء مبرراتها المقبولة والمحترمة يعتبر خطأ استراتيجياً في قانون العمل البحريني. يضرها ولا ينفعها في شيء.
