في ظل الارتفاع الخيالي للأسعار التي تشهدها مملكة البحرين، وتراكم الأعباء على المواطنين ما بين سكن والتزامات بنكية والتزامات الأبناء، وطلبات مدارس لا تنتهي، ما بين مصاريف المواسم ومصاريف الحياة اليومية، يطل بعض المسؤولين ويرمون بأرقام غير معقولة ولا مقبولة في الواقع ولا حتى في الخيال، فكيف لمواطن رب أسرة أن يعيش على راتب لا يتجاوز 350 ديناراً أن يعيل أسرة مكونة من 3 أفراد، فما بالك إن زادت على ذلك!
فلو أخذنا على سبيل المثال أقل معدل معيشي للأسرة وهو شقة صغيرة جداً ومعدل إيجار ما بين 100 و150 ديناراً، بالإضافة للفواتير الشهرية، و»ماجلة» البيت وبترول السيارة ومع أول أسبوع من الشهر يكون قد وصل لخط الإفلاس، ليس لسوء إدارته النقدية، بل بسبب ارتفاع سعر كل شيء حوله إلا راتبه!
ومع كل هذا الضغط المالي الذي يعيشه المواطن تتوالى الضربات الموجعة للمواطن بعضها من حيث يدري وبعضها من حيث لا يدري، يتلقى صفعات نفسية من تصاريح غير مدروسة يخرج فيها المواطن عن طوره ويعبر عن رأيه ليجد أن كثيرين يشاركونه نفس الألم ونفس الحرقة.
وفي غمام كل هذا الضغط النفسي يأتي يوم الثلاثاء ويرتفع ضغط المواطن حبتين زيادة بسبب انشغال أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون صوته في مجلس الشعب وتشريع القوانين، فيجد بعضهم يمثل كل الجهات إلا المواطن المسكين، ويقوم آخر باقتراحات بلدية لا علاقة لها بالتشريع ومكتسبات الأرض والمواطن، بل في مجملها خدمات ليست من شأن ولا صميم عمل نائب البرلمان!
فلو أزعج النائب نفسه بمتابعة شبكات التواصل الاجتماعي بشكل طبيعي دون التعمق فإنه سيعلم ما يمس المواطن وسيعرف الأسئلة التي يوجهها، والاقتراحات التي يقدمها تحت قبة البرلمان، فعلى سبيل المثال يبكي الشعب يومياً من زحام الشوارع في أوقات الذروة ومع ذلك لا يوجد قانون ولا تنظيم لعملية خروج الشاحنات في أوقات الذروة وهذا من المتعارف عليه في جميع الدول، أضف إلى ذلك البرامج الإسكانية التي تحتاج إلى إعادة سياستها ودراستها لتكون منصفة لجميع الشرائح، فلا يمكن أن تكون خدمة إسكانية مدفوعة وتحصل على نفس المنتج، ولكن تجد مواطناً يدفع أضعافاً مضاعفة لما سيدفعه مواطن آخر بحجة أن راتبه لم يتغير خلال فترة طويلة وهذا من الأمور غير المنصفة.
كذلك مبلغ الدعم الإسكاني، 100 دينار فقط، ولكنك لا تكون مخولاً للحصول عليها إلا بعد مرور 5 سنوات من الزواج، ومن المعلوم أن المتزوج الحديث هو من يكون بحاجة لهذا المبلغ خلال فترة زواجه الأولى، وكثير من الأمور التي لو سلط عليها النواب بعض الضوء لوجدوا أن هناك قوانين من ضمن اختصاصهم دون إحراج أنفسهم باقتراحات في مجملها تخص الشأن البلدي!
{{ article.visit_count }}
فلو أخذنا على سبيل المثال أقل معدل معيشي للأسرة وهو شقة صغيرة جداً ومعدل إيجار ما بين 100 و150 ديناراً، بالإضافة للفواتير الشهرية، و»ماجلة» البيت وبترول السيارة ومع أول أسبوع من الشهر يكون قد وصل لخط الإفلاس، ليس لسوء إدارته النقدية، بل بسبب ارتفاع سعر كل شيء حوله إلا راتبه!
ومع كل هذا الضغط المالي الذي يعيشه المواطن تتوالى الضربات الموجعة للمواطن بعضها من حيث يدري وبعضها من حيث لا يدري، يتلقى صفعات نفسية من تصاريح غير مدروسة يخرج فيها المواطن عن طوره ويعبر عن رأيه ليجد أن كثيرين يشاركونه نفس الألم ونفس الحرقة.
وفي غمام كل هذا الضغط النفسي يأتي يوم الثلاثاء ويرتفع ضغط المواطن حبتين زيادة بسبب انشغال أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون صوته في مجلس الشعب وتشريع القوانين، فيجد بعضهم يمثل كل الجهات إلا المواطن المسكين، ويقوم آخر باقتراحات بلدية لا علاقة لها بالتشريع ومكتسبات الأرض والمواطن، بل في مجملها خدمات ليست من شأن ولا صميم عمل نائب البرلمان!
فلو أزعج النائب نفسه بمتابعة شبكات التواصل الاجتماعي بشكل طبيعي دون التعمق فإنه سيعلم ما يمس المواطن وسيعرف الأسئلة التي يوجهها، والاقتراحات التي يقدمها تحت قبة البرلمان، فعلى سبيل المثال يبكي الشعب يومياً من زحام الشوارع في أوقات الذروة ومع ذلك لا يوجد قانون ولا تنظيم لعملية خروج الشاحنات في أوقات الذروة وهذا من المتعارف عليه في جميع الدول، أضف إلى ذلك البرامج الإسكانية التي تحتاج إلى إعادة سياستها ودراستها لتكون منصفة لجميع الشرائح، فلا يمكن أن تكون خدمة إسكانية مدفوعة وتحصل على نفس المنتج، ولكن تجد مواطناً يدفع أضعافاً مضاعفة لما سيدفعه مواطن آخر بحجة أن راتبه لم يتغير خلال فترة طويلة وهذا من الأمور غير المنصفة.
كذلك مبلغ الدعم الإسكاني، 100 دينار فقط، ولكنك لا تكون مخولاً للحصول عليها إلا بعد مرور 5 سنوات من الزواج، ومن المعلوم أن المتزوج الحديث هو من يكون بحاجة لهذا المبلغ خلال فترة زواجه الأولى، وكثير من الأمور التي لو سلط عليها النواب بعض الضوء لوجدوا أن هناك قوانين من ضمن اختصاصهم دون إحراج أنفسهم باقتراحات في مجملها تخص الشأن البلدي!
