لا نريد الدخول في الجهة المعتمة من الروح الوطنية السلبية التي يتحلى بها البعض من الناس. فنحن بكل تأكيد تجاوزنا «الطائفية» وأخواتها، ولم تعد تفلح كل وسائل إثارة النعرات المذهبية وغيرها في وقت الشدائد، فنحن كشعب واحد تجاوزنا هذه الخطابات الرخيصة جداً، ووصلنا لمرحلة النضج الذي يؤهلنا لركل كل صوت يحاول أن يلعب على وتر الاختلافات الدينية. بل إننا نراهن على وعي شعبنا الجميل، وأنه أكبر من كل هذه السقطات التافهة، وأنه قد تعلم الدرس منذ زمن بعيد، بأن الوطن للجميع، وأن لا يعير أية أهمية للأصوات النشاز، خاصة في ظل هذه الظروف، كما أكد لنا ذلك معالي وزير الداخلية في لقائنا المهم الذي جمعنا به قبل يومين، والذي أكد من خلاله أيضاً على ضرورة التحلي بالمسؤولية، وأنه يجب على الجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بكل التوصيات الخاصة بتجنب المرض، خاصة فيما يتعلق بالامتناع قدر الإمكان عن التجمعات في مختلف المناسبات خلال هذه الفترة.
ليس هذا وحسب، بل ضرب الشعب البحريني أسمى آيات التلاحم والمحبة في الأوقات الصعبة، وأنه لا يلتفت إلى بعض الأصوات هنا، وبعض الأصوات هناك، سواء من هذا الطرف أو من ذاك. وفي حال «مرض كورونا»، وجدنا كل الناس يداً واحدة، تواجه المرض وتقاومه بالتعاون والتلاحم والحب. هذا الأمر، وإن كنَّا لا نحب الولوج فيه، إلا أننا نود تأكيده فقط، وليكون شوكة في عيون كل شخص مستفز.
الأمر الآخر الذي نود التطرق إليه كاختبار وطني وقت الأزمات، هو محاولة بعض من له علاقة بالأزمة الحالية «كورونا» وبصورة مباشرة من الذهاب عكس الإجماع الوطني، وعكس رغبة الحكومة.
كلنا يعلم أن من يمكنه أن يساهم في مساعدة الناس في تجاوز مرض «كورونا» هم التجار، ونخص بالذكر، الصيدليات والمشافي الخاصة. حيث مع الأسف، وبسبب جشع بعضهم -وهم قلة للغاية- من استغلال فترة المرض، فقاموا برفع الأسعار بطريقة غير إنسانية تحاكي جشعهم وطمعهم، بينما توقعنا من هذه الفئة «بالذات» أن تقوم بتوزيع «الكمامات» مثلاً بالمجان، وبدل ذلك، أخذت برفع أسعارها بشكل كبير جداً، فبان معدنهم الحقيقي، وهو، أن عينهم باتت مسلطة على جيوب الناس لمنافعهم الخاصة، وليس على مصلحة الوطن.
في كل الأوقات والأزمان، يُختبر الناس والتجار ومن لهم مصالح مباشرة من خلال مختبر الأزمات. وعليه لو تطلب الظرف الوطني القاسي أن يفتح التاجر مخازن الطعام للناس لوجب عليه فعل ذلك. وفي حالنا هذا، توقعنا من أصحاب الصيدليات أن يقوموا بالتبرع ولو بجزء من «الكمامات» المخفيَّة عن أنظار المستهلكين، للمستشفيات الحكومية والمرضى، أو للناس العاديين، لكنهم فعلوا العكس، فقاموا بإخفائها ورفع أسعارها، فسقطوا في أول اختبار وطني واضح.
الطامة الكبرى هي، أن أحد النواب حين قام بالاتصال بحماية المستهلك يخبرهم ويبلغهم عن ارتفاع الكمامات في إحدى الصيدليات بشكل كبير جداً، أخبره الموظف، أن من حق التاجر أن يرفع سعر سلعته كما يشاء! هذا الرد لا نقبله في الأوقات العادية، فكيف نقبله في مرحلة الأزمات يا حماية المستهلك، ولولا التدخل الحكومي الأخير، لوصلت سعر الكمامة الواحدة مائة دينار.
حين نتحدث عن النجاح في الاختبارات الوطنية أوقات الأزمات، فإننا بكل تأكيد نتحدث عن قصص الحب والتضحية والعطاء والتكافل والبذل، وليس عن أصحاب صيدليات أرباحها بمئات الآلاف من الدنانير سنوياً، لكنها تفشل في إعطاء صورة حيَّة للتضحية بجزء من أرباحها في سبيل الوطن والإنسان. هنا، لا نأسف على إغلاقها ولا حتى على «تشميعها» بالشمع الأحمر.
ليس هذا وحسب، بل ضرب الشعب البحريني أسمى آيات التلاحم والمحبة في الأوقات الصعبة، وأنه لا يلتفت إلى بعض الأصوات هنا، وبعض الأصوات هناك، سواء من هذا الطرف أو من ذاك. وفي حال «مرض كورونا»، وجدنا كل الناس يداً واحدة، تواجه المرض وتقاومه بالتعاون والتلاحم والحب. هذا الأمر، وإن كنَّا لا نحب الولوج فيه، إلا أننا نود تأكيده فقط، وليكون شوكة في عيون كل شخص مستفز.
الأمر الآخر الذي نود التطرق إليه كاختبار وطني وقت الأزمات، هو محاولة بعض من له علاقة بالأزمة الحالية «كورونا» وبصورة مباشرة من الذهاب عكس الإجماع الوطني، وعكس رغبة الحكومة.
كلنا يعلم أن من يمكنه أن يساهم في مساعدة الناس في تجاوز مرض «كورونا» هم التجار، ونخص بالذكر، الصيدليات والمشافي الخاصة. حيث مع الأسف، وبسبب جشع بعضهم -وهم قلة للغاية- من استغلال فترة المرض، فقاموا برفع الأسعار بطريقة غير إنسانية تحاكي جشعهم وطمعهم، بينما توقعنا من هذه الفئة «بالذات» أن تقوم بتوزيع «الكمامات» مثلاً بالمجان، وبدل ذلك، أخذت برفع أسعارها بشكل كبير جداً، فبان معدنهم الحقيقي، وهو، أن عينهم باتت مسلطة على جيوب الناس لمنافعهم الخاصة، وليس على مصلحة الوطن.
في كل الأوقات والأزمان، يُختبر الناس والتجار ومن لهم مصالح مباشرة من خلال مختبر الأزمات. وعليه لو تطلب الظرف الوطني القاسي أن يفتح التاجر مخازن الطعام للناس لوجب عليه فعل ذلك. وفي حالنا هذا، توقعنا من أصحاب الصيدليات أن يقوموا بالتبرع ولو بجزء من «الكمامات» المخفيَّة عن أنظار المستهلكين، للمستشفيات الحكومية والمرضى، أو للناس العاديين، لكنهم فعلوا العكس، فقاموا بإخفائها ورفع أسعارها، فسقطوا في أول اختبار وطني واضح.
الطامة الكبرى هي، أن أحد النواب حين قام بالاتصال بحماية المستهلك يخبرهم ويبلغهم عن ارتفاع الكمامات في إحدى الصيدليات بشكل كبير جداً، أخبره الموظف، أن من حق التاجر أن يرفع سعر سلعته كما يشاء! هذا الرد لا نقبله في الأوقات العادية، فكيف نقبله في مرحلة الأزمات يا حماية المستهلك، ولولا التدخل الحكومي الأخير، لوصلت سعر الكمامة الواحدة مائة دينار.
حين نتحدث عن النجاح في الاختبارات الوطنية أوقات الأزمات، فإننا بكل تأكيد نتحدث عن قصص الحب والتضحية والعطاء والتكافل والبذل، وليس عن أصحاب صيدليات أرباحها بمئات الآلاف من الدنانير سنوياً، لكنها تفشل في إعطاء صورة حيَّة للتضحية بجزء من أرباحها في سبيل الوطن والإنسان. هنا، لا نأسف على إغلاقها ولا حتى على «تشميعها» بالشمع الأحمر.
