في ظل تفشي مرض كورونا عبر العالم، ومع استمرار مخالفة بعض الناس الصريحة لتعليمات الجهات الصحية المعنية بمواجهة وباء كورونا، وعدم تقيدهم بالإرشادات والنصائح الطبية والصحية التي تحميهم وتحمي غيرهم من انتقال العدوى إليهم، سنستمر نحن كإعلاميين في أخذ دورنا في توجيه المجتمع وتوعيته، والضغط باتجاه التزام كل الشعب البحريني والمقيمين كذلك بالامتثال الصارم لتعليمات وزارة الصحة وبقية الوزارات الأخرى.
مع الأسف، هناك القليل من المواطنين مازالوا يستهترون بالتعاليم الخاصة باتباع الإرشادات الصحية، وهذه القلة يمكن لها أن تنقل العدوى للأكثرية في غضون لحظات، ومن هنا وجب على الجميع عدم مجاملة هذه الفئة، كما يجب على الحكومة اتخاذ قرارات رادعة وقاسية ضد كل إنسان أو فئة تتلاعب بأرواح الناس من خلال عدم التزامها بالضوابط والاشتراطات الصحية في هذه الظروف الاستثنائية.
حين ينتشر المرض كسرعة البرق، وتعيش الدولة ومن عليها حالة من الطوارئ القصوى، نجد بعضهم يدعو ويشجع لفتح سوق المزارعين، والتي حسب علمي مازالت تفتح أبوابها للجمهور. والبعض الآخر يضرب بعرض الحائط قرار منع التجمعات لأكثر من 20 شخصاً حفاظاً على أرواح الناس، فنجدهم بالمئات يسرحون ويمرحون على ساحل كرباباد، وكأن المرض لا يعنيهم!
من جهة أخرى، مازالت الحدائق العامة مفتوحة في وجه الجمهور، وهذا الأمر تتحمل مسؤوليته وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث يجب عليها أن تدخل وبقوة مع الحملة الوطنية لمكافحة كورونا بشكل مباشر، فتغلق كافة الحدائق والمنتزهات العامة فوراً، خاصة وأنها جهة رسمية وليست جهة شعبية.
من الجهات المستهترة بقرار التجمعات، هي الأسواق الشعبية التي تجوب المناطق كل يوم. هذه الفئة يجب عليها أن تتوقف عن فتح أسواقها المتنقلة للظرف البالغ الأهمية الذي يمر بها البلاد والعباد، لأنها بيئة خصبة للتجمعات والالتقاءات، ناهيك أن بعض تلكم «الفرشات» تقوم ببيع الأطعمة المكشوفة على الأطفال.
أيضاً، فإننا لا نرى أي معنى -في هذه الظروف- بإلزام كافة الطواقم التعليمية والإدارية بالدوام الكامل، فمازالت بيئة المدارس غير آمنة. وإذا كان ولا بد، فليقتصر الحضور على من له علاقة بالمنهج التعليمي الأساسي فقط، وليس كل العاملين بالمدارس، وتقليل ساعات الدوام.
هذه بعض السلوكيات التي تغرد خارج السرب، وخارج الإجماع الوطني والدولي، وخارج العلم والطب والصحة والمنطق والواقع، يجب أن تتوقف فوراً. ولمواجهة كل هذا الاستهتار المتعمد-ونقول متعمد، لأن الجميع اليوم على دراية واضحة بالقرارات والتعليمات الرسمية لمواجهة المرض-، فإنه يجب علينا جميعاً عدم الصمت عن كل مستهتر بأرواح الناس، كما يجب على الجهات المختصة أن تكون أكثر صرامة لردع كل شخص لا يرغب –بمزاجه– الالتزام بقوانين اللجنة التنسيقية وبقرارات وزارة الصحة وبقية المؤسسات الرسمية الأخرى، وكذلك الإجماع الشعبي، فأرواح الناس أغلى من كل شيء.
{{ article.visit_count }}
مع الأسف، هناك القليل من المواطنين مازالوا يستهترون بالتعاليم الخاصة باتباع الإرشادات الصحية، وهذه القلة يمكن لها أن تنقل العدوى للأكثرية في غضون لحظات، ومن هنا وجب على الجميع عدم مجاملة هذه الفئة، كما يجب على الحكومة اتخاذ قرارات رادعة وقاسية ضد كل إنسان أو فئة تتلاعب بأرواح الناس من خلال عدم التزامها بالضوابط والاشتراطات الصحية في هذه الظروف الاستثنائية.
حين ينتشر المرض كسرعة البرق، وتعيش الدولة ومن عليها حالة من الطوارئ القصوى، نجد بعضهم يدعو ويشجع لفتح سوق المزارعين، والتي حسب علمي مازالت تفتح أبوابها للجمهور. والبعض الآخر يضرب بعرض الحائط قرار منع التجمعات لأكثر من 20 شخصاً حفاظاً على أرواح الناس، فنجدهم بالمئات يسرحون ويمرحون على ساحل كرباباد، وكأن المرض لا يعنيهم!
من جهة أخرى، مازالت الحدائق العامة مفتوحة في وجه الجمهور، وهذا الأمر تتحمل مسؤوليته وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث يجب عليها أن تدخل وبقوة مع الحملة الوطنية لمكافحة كورونا بشكل مباشر، فتغلق كافة الحدائق والمنتزهات العامة فوراً، خاصة وأنها جهة رسمية وليست جهة شعبية.
من الجهات المستهترة بقرار التجمعات، هي الأسواق الشعبية التي تجوب المناطق كل يوم. هذه الفئة يجب عليها أن تتوقف عن فتح أسواقها المتنقلة للظرف البالغ الأهمية الذي يمر بها البلاد والعباد، لأنها بيئة خصبة للتجمعات والالتقاءات، ناهيك أن بعض تلكم «الفرشات» تقوم ببيع الأطعمة المكشوفة على الأطفال.
أيضاً، فإننا لا نرى أي معنى -في هذه الظروف- بإلزام كافة الطواقم التعليمية والإدارية بالدوام الكامل، فمازالت بيئة المدارس غير آمنة. وإذا كان ولا بد، فليقتصر الحضور على من له علاقة بالمنهج التعليمي الأساسي فقط، وليس كل العاملين بالمدارس، وتقليل ساعات الدوام.
هذه بعض السلوكيات التي تغرد خارج السرب، وخارج الإجماع الوطني والدولي، وخارج العلم والطب والصحة والمنطق والواقع، يجب أن تتوقف فوراً. ولمواجهة كل هذا الاستهتار المتعمد-ونقول متعمد، لأن الجميع اليوم على دراية واضحة بالقرارات والتعليمات الرسمية لمواجهة المرض-، فإنه يجب علينا جميعاً عدم الصمت عن كل مستهتر بأرواح الناس، كما يجب على الجهات المختصة أن تكون أكثر صرامة لردع كل شخص لا يرغب –بمزاجه– الالتزام بقوانين اللجنة التنسيقية وبقرارات وزارة الصحة وبقية المؤسسات الرسمية الأخرى، وكذلك الإجماع الشعبي، فأرواح الناس أغلى من كل شيء.
