لا تزال حملة الإساءة للبحرين عبر الحديث عن أحوال الذين ينفذون الأحكام القضائية السالبة لحرياتهم لفترات من الزمن والمطالبة بإطلاق سراحهم بذريعة احتمال تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بينهم مستمرة، والواضح أنه يوجد اتفاق على الاستمرار في هذه الحملة اعتقاداً من البعض بأن هذا سيؤدي بالضرورة إلى تحقق هذا الأمر، ولهذا تضمنت الحملة بيانات اعتمدت التهويل والمبالغة في وصف الحال ولم تخل من تهديدات فارغة.
الحقيقة التي ينبغي أن يدركها هذا البعض، وكل بعض آخر، هو أن البحرين لا يمكن أن تستجيب لمثل هذه الحملات التي تقف وراءها جهات ودول أساءت إليها طويلاً ولا يهمها من كل ذلك سوى مصلحتها. هذه الجهات والدول لا تستطيع أن تلوي يد البحرين مهما فعلت، وقرار إطلاق سراح نحو 1500 من مسلوبي الحرية بعفو ملكي قبل نحو شهر لم تتخذه البحرين إلا وهي مقتنعة به. وهذا يعني أن البحرين لو وجدت أن المصلحة تقتضي إطلاق سراح مجموعة أخرى لأسباب تتعلق بـ«كورونا» أو غير «كورونا» فإنها لن تتأخر عن اتخاذ القرار، فهذا أمر تقرره البحرين وليس غير البحرين.
البحرين دولة مؤسسات وقانون ولا يمكن التطاول على المؤسسات والقانون، وعليه فإن كل الذي يفعله ذلك البعض في هذه الفترة مدعوما من تلك الجهات والدول استغلالا لظروف انتشار فيروس كورونا واعتماد لغة المبالغة والتهويل والتهديد لا يمكن أن ينتج مفيدا. المفيد الوحيد في مثل هذه الأحوال هو الاستثناءات التي يوفرها القانون والتي لا يتردد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى عن استغلالها لنشر الفرحة بين أبناء الوطن، كما يحدث في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى والعيد الوطني المجيد.
لو أن وجود مسلوبي الحرية بحكم القانون حيث يقضون الأحكام الصادرة ضدهم الآن مهدد لصحتهم أو لحياتهم في هذه الفترة أو غيرها فالأكيد هو أن البحرين لن تعدم المخارج المناسبة لحمايتهم وإنصافهم، فمراكز الإصلاح والتأهيل في البحرين هي للإصلاح والتأهيل وليست للانتقام كما يشيع ويزعم أولئك ومن يدعمهم، فالانتقام ليس ديدن البحرين. البحرين لا تنتقم من مواطنيها أو المقيمين ممن أخطؤوا وتجاوزوا القانون، وإنما تعمل على إصلاحهم وإعادة تأهيلهم؛ ليعودوا إلى المجتمع بروح مختلفة تعينهم على العطاء والمشاركة في التنمية بفاعلية.
لو كان حديث أولئك عن المساجين في إيران لوقف العالم كله معهم، فليس من أحد إلا ويعرف أحوال المساجين في سجون النظام الإيراني، وليس من أحد من البشر إلا ويتمنى أن تأتي اللحظة التي يتم فيها الإفراج عنهم، فالمعادل الموضوعي للسجن في إيران في ظل النظام المغتصب لحرية الشعب الإيراني والمعادي له هو الموت، والأكيد أنه ليس من ذائق للسجن هناك إلا ويعتبر الموت حياة، ويتمناه.
المتابع لطرق تصدي البحرين لفيروس كورونا وسعيها لمنع انتشاره يسهل عليه استنتاج أنه لو أنها قدرت أن وجود نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في بيوتهم أو في الفنادق أو غيرها من الأمكنة في هذه الفترة أفضل لهم وأكثر أمنا وحماية فالأكيد هو أنها لن تتردد عن اتخاذ مثل هذا القرار، فالبحرين مسؤولة عن هؤلاء كما هي مسؤولة عن غيرهم من المواطنين والمقيمين، ولا يمكن لها أن تتأخر عن الوفاء بمسؤولياتها أيا كانت الأسباب.
الذين استفادوا من المكرمة الملكية قبل نحو شهر لم يسمح لهم بمغادرة مراكز الإصلاح والتأهيل إلا بعد فحصهم والتأكد من خلوهم من الفيروس، والأكيد هو أن المتواجدين حاليا فيها يتم التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس كي لا ينتقل فيما بينهم.
البحرين مملكة تدرك مسؤلياتها جيداً وتحترم حقوق الإنسان.
الحقيقة التي ينبغي أن يدركها هذا البعض، وكل بعض آخر، هو أن البحرين لا يمكن أن تستجيب لمثل هذه الحملات التي تقف وراءها جهات ودول أساءت إليها طويلاً ولا يهمها من كل ذلك سوى مصلحتها. هذه الجهات والدول لا تستطيع أن تلوي يد البحرين مهما فعلت، وقرار إطلاق سراح نحو 1500 من مسلوبي الحرية بعفو ملكي قبل نحو شهر لم تتخذه البحرين إلا وهي مقتنعة به. وهذا يعني أن البحرين لو وجدت أن المصلحة تقتضي إطلاق سراح مجموعة أخرى لأسباب تتعلق بـ«كورونا» أو غير «كورونا» فإنها لن تتأخر عن اتخاذ القرار، فهذا أمر تقرره البحرين وليس غير البحرين.
البحرين دولة مؤسسات وقانون ولا يمكن التطاول على المؤسسات والقانون، وعليه فإن كل الذي يفعله ذلك البعض في هذه الفترة مدعوما من تلك الجهات والدول استغلالا لظروف انتشار فيروس كورونا واعتماد لغة المبالغة والتهويل والتهديد لا يمكن أن ينتج مفيدا. المفيد الوحيد في مثل هذه الأحوال هو الاستثناءات التي يوفرها القانون والتي لا يتردد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى عن استغلالها لنشر الفرحة بين أبناء الوطن، كما يحدث في كل عام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وعيدي الفطر والأضحى والعيد الوطني المجيد.
لو أن وجود مسلوبي الحرية بحكم القانون حيث يقضون الأحكام الصادرة ضدهم الآن مهدد لصحتهم أو لحياتهم في هذه الفترة أو غيرها فالأكيد هو أن البحرين لن تعدم المخارج المناسبة لحمايتهم وإنصافهم، فمراكز الإصلاح والتأهيل في البحرين هي للإصلاح والتأهيل وليست للانتقام كما يشيع ويزعم أولئك ومن يدعمهم، فالانتقام ليس ديدن البحرين. البحرين لا تنتقم من مواطنيها أو المقيمين ممن أخطؤوا وتجاوزوا القانون، وإنما تعمل على إصلاحهم وإعادة تأهيلهم؛ ليعودوا إلى المجتمع بروح مختلفة تعينهم على العطاء والمشاركة في التنمية بفاعلية.
لو كان حديث أولئك عن المساجين في إيران لوقف العالم كله معهم، فليس من أحد إلا ويعرف أحوال المساجين في سجون النظام الإيراني، وليس من أحد من البشر إلا ويتمنى أن تأتي اللحظة التي يتم فيها الإفراج عنهم، فالمعادل الموضوعي للسجن في إيران في ظل النظام المغتصب لحرية الشعب الإيراني والمعادي له هو الموت، والأكيد أنه ليس من ذائق للسجن هناك إلا ويعتبر الموت حياة، ويتمناه.
المتابع لطرق تصدي البحرين لفيروس كورونا وسعيها لمنع انتشاره يسهل عليه استنتاج أنه لو أنها قدرت أن وجود نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في بيوتهم أو في الفنادق أو غيرها من الأمكنة في هذه الفترة أفضل لهم وأكثر أمنا وحماية فالأكيد هو أنها لن تتردد عن اتخاذ مثل هذا القرار، فالبحرين مسؤولة عن هؤلاء كما هي مسؤولة عن غيرهم من المواطنين والمقيمين، ولا يمكن لها أن تتأخر عن الوفاء بمسؤولياتها أيا كانت الأسباب.
الذين استفادوا من المكرمة الملكية قبل نحو شهر لم يسمح لهم بمغادرة مراكز الإصلاح والتأهيل إلا بعد فحصهم والتأكد من خلوهم من الفيروس، والأكيد هو أن المتواجدين حاليا فيها يتم التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس كي لا ينتقل فيما بينهم.
البحرين مملكة تدرك مسؤلياتها جيداً وتحترم حقوق الإنسان.
