لاشك في أن تفشي وباء فيروس كورونا بالسرعة والانتشار الكبير الذي شهدناه فى مختلف دول العالم سيترك آثاراً واسعة وعميقة على قطاعات عديدة اقتصادية واجتماعية وصحية ليس فقط على المدى القصير ولكن أيضاً على المدى البعيد حيث من المتوقع أن تحدث آثار هذا الوباء تغييراً كبيراً فى السياسات المالية والاقتصادية وبالتأكيد الصحية كذلك. سنتناول فى الجزء الأول من هذا المقال الجوانب الصحية والاجتماعية لتداعيات أزمة فيروس كورونا أما الجوانب المالية والاقتصادية فسيتم تناولها فى الجزء الثاني من هذا المقال. فيما يتعلق بالجانب الصحي بالتحديد فإن الوضع فى عدة دول لم يكن كما يبدو على مستوى الجاهزية التي يتطلبها الاستعداد لمثل هذه الجائحة لا من ناحية الطاقة الاستيعابية في المستشفيات ولا من ناحية كفاية الأجهزة والمعدات ولا حتى من ناحية الطاقم الطبي المطلوب. وهذه الفجوة في أهم القطاعات الحيوية سوف تدفع في اتجاه إعادة النظر في أولويات توظيفات الموازنات العامة بشكل من شأنه إعطاء أهمية أكبر لهذا القطاع تحسباً لمشاكل صحية مماثلة قد تستجد في أي وقت من الأوقات.
على الصعيد الاجتماعي فإن التباعد الاجتماعي سيصبح أحد السلوكيات المستجدة وإن كان ليس بنفس الحدة التي عرفناها خلال هذه الأزمة. كذلك فإن اهتماماً أكبر بالنظافة سيترسخ أكثر من السابق في الحياة اليومية للأفراد. كما نتوقع زيادة التوجه في المستقبل لتوفير الخدمات عن بُعد سواء تعلق الأمر بالخدمات التعليمية أو الصحية وينطبق ذلك على عدد هام من الخدمات الحكومية.
إن ظاهرة العمل عن بُعد سوف تزداد أهميتها ليس فقط كانعكاس لتوجهات التباعد الاجتماعي ولكن أيضاً لكونها تمثل أقل كلفة لكثير من قطاعات الأعمال. لكن البُعد الاجتماعي الأهم في تداعيات أزمة فيروس كورونا خاصة بالنسبة لدول الخليج هو وضع العمالة الوافدة حيث إنه وحتى قبل نشوب جائحة فيروس كورونا كانت أوضاع العمالة الأجنبية مثار جدل مستمر.
الآن بالطبع وعلى إثر تفشي وباء فيروس كورونا خاصة في أوساط هذه العمالة نتيجة للظروف السكنية السيئة التي تعيشها هذه الفئات وتكدسها بأعداد كبيرة في أماكن ضيقة إضافة إلى افتقاد كثير منها إلى أبسط الوسائل والممارسات الصحية المطلوبة فأن ذلك من شأنه إثارة كثير من القلق والمخاوف من احتمال كون تفاقم أوضاع هذه العمالة قد يمثل خطورة تفشي هذه الأمراض وزيادة انتشارها بشكل قد يزيد من صعوبة السيطرة عليها هذا عدا عن صعوبة معالجتها والقضاء عليها.
لذا فإن السياسة الحالية للتركيبة السكانية والعمالة الوافدة قد تخضع فيما بعد أزمة فيروس كورونا لإعادة نظر وربما لمعالجات غير مسبوقة.
* الرئيس السابق لصندوق النقد العربي
على الصعيد الاجتماعي فإن التباعد الاجتماعي سيصبح أحد السلوكيات المستجدة وإن كان ليس بنفس الحدة التي عرفناها خلال هذه الأزمة. كذلك فإن اهتماماً أكبر بالنظافة سيترسخ أكثر من السابق في الحياة اليومية للأفراد. كما نتوقع زيادة التوجه في المستقبل لتوفير الخدمات عن بُعد سواء تعلق الأمر بالخدمات التعليمية أو الصحية وينطبق ذلك على عدد هام من الخدمات الحكومية.
إن ظاهرة العمل عن بُعد سوف تزداد أهميتها ليس فقط كانعكاس لتوجهات التباعد الاجتماعي ولكن أيضاً لكونها تمثل أقل كلفة لكثير من قطاعات الأعمال. لكن البُعد الاجتماعي الأهم في تداعيات أزمة فيروس كورونا خاصة بالنسبة لدول الخليج هو وضع العمالة الوافدة حيث إنه وحتى قبل نشوب جائحة فيروس كورونا كانت أوضاع العمالة الأجنبية مثار جدل مستمر.
الآن بالطبع وعلى إثر تفشي وباء فيروس كورونا خاصة في أوساط هذه العمالة نتيجة للظروف السكنية السيئة التي تعيشها هذه الفئات وتكدسها بأعداد كبيرة في أماكن ضيقة إضافة إلى افتقاد كثير منها إلى أبسط الوسائل والممارسات الصحية المطلوبة فأن ذلك من شأنه إثارة كثير من القلق والمخاوف من احتمال كون تفاقم أوضاع هذه العمالة قد يمثل خطورة تفشي هذه الأمراض وزيادة انتشارها بشكل قد يزيد من صعوبة السيطرة عليها هذا عدا عن صعوبة معالجتها والقضاء عليها.
لذا فإن السياسة الحالية للتركيبة السكانية والعمالة الوافدة قد تخضع فيما بعد أزمة فيروس كورونا لإعادة نظر وربما لمعالجات غير مسبوقة.
* الرئيس السابق لصندوق النقد العربي
