أولئك الذين اختاروا الخارج موئلاً يعانون من فراغ رهيب لا يعرفون كيف يملأونه. عليه فلا غرابة إن نشروا مقالات مناقضة لـ «الإنسانية» و «حقوق الإنسان» و«حقوق العمال» التي يرفعون شعاراتها. مثال ذلك مقال عمد كاتبوه إلى اعتبار ما تصرفه الحكومة على إجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للعمال الأجانب تبذيراً، واستعانوا في تحليلهم بتصريحات لوكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع كان قد تناول فيها كلفة فحص الفرد الواحد. تركوا الشعارات جانباً وركزوا على تكلفة الفحص ولم يهتموا بعواقب عدم إجراء الفحوصات لأولئك العمال الذين لا يمكن «إنسانياً وحقوقياً» طردهم أو عدم فحصهم.
أولئك لم يهتموا بمسألة أنه في هكذا ظروف لا تفكر البحرين في المال وإنما في حماية المواطنين والمقيمين من الوباء الذي إن تمكن أكل الأخضر واليابس. لهذا فإن كل من قرأ ذلك المقال وأمثاله نظر إلى كاتبيه والمنتمين إلى أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة وإنسانيين وحقوقيين» نظرة سالبة، فأي قيمة للمال إن لم يتم توظيفه للخلاص من هكذا وباء؟ وأي قيمة للشعارات إن لم تطبق على أرض الواقع؟
في تعاملها مع العمال الأجانب عملت مملكة البحرين كما تعمل دائماً بأصلها، ومن يعمل بأصله لا يفكر في تكلفة ما يقوم به وإنما يركز على الغاية، وحيث إن الغاية هنا هي منع انتشار الفيروس لذا لا يمكن استثناء العمال الأجانب من عملية الفحص وتحمل تكلفته وتكلفة علاج المصابين بالفيروس منهم، فالمصلحة العامة تحتم القيام بذلك، والإنسانية تحتم عدم الاتجاه نحو الحلول السهلة فيما يخص التعامل مع أولئك العمال.
في مثل هذه الظروف لا تنظر الدول التي تحترم نفسها إلى التكلفة ولكن إلى تحقق الغاية التي تسعى إليها، ولأن الغاية هنا هي منع انتشار الفيروس وتخليص البلاد والعباد منه لذا فإن من الطبيعي أن تقوم بفحص العمال الأجانب وتوفير العلاج اللازم لهم، خصوصاً وأن هذا الفيروس لا يفرق بين المواطن وغير المواطن ويصيب كل من تتوفر فيه البيئة المناسبة له.
لم يكن مناسباً أبداً أن يقدم من يعتبرون أنفسهم «معارضة» على إثارة ما أثاروه، فلا قيمة للمال إزاء الصحة، ولا قيمة للشعارات إن لم تجد لها ترجمة عملية على أرض الواقع. أما القول بأن التجار استفادوا من تلك الخدمات التي تقدمها الحكومة في مثل هذا الظرف فقول يسيء إلى أصحابه، حيث التجار في البحرين جزء أساس ولا يتأخرون عن القيام بدورهم، وليست مساهماتهم السخية في حملة «فينا خير» إلا دليلاً على أنهم شريك أساس ومهم وأنهم لا يتهربون من القيام بدورهم الوطني ومسؤولياتهم.
في هذا الظرف القاهر لم تتأخر الجهات الحكومية كافة عن القيام بمسؤولياتها ووفرت المثال تلو المثال على قدراتها وعلى أنها متعاونة مع بعضها البعض ومع كل الجهات ذات العلاقة، وليس ما قامت وتقوم به وزارة الداخلية إلا مثالاً، ويكفي مثالاً على تميزها تعاملها الإنساني مع العمال بتقديرها لظروفهم وإمكاناتهم وسعيها إلى جعلهم شركاء في حماية المجتمع. هذه الوزارة لم تلجأ إلى العنف وفرض ما هو سهل فرضه على العمال كما يحصل في دول عديدة ولكنها آثرت أن تستفيد من تعاونهم وتفهمهم وتقنعهم بأن التزامهم يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع الذي يعيشون فيه.
مملكة البحرين لا تنظر إلى تكلفة صراعها مع فيروس «كورونا» حيث المهم عندها والأهم هو انتصارها عليه ومنعه من التمكن والانتشار. ما قامت وتقوم به حكومة البحرين يستحق تدبيج مقالات الشكر والتقدير وليس ما يقوم به أولئك الذين يؤكدون بما يكتبون ويزعمون معاناتهم من الفراغ الذي وضعوا أنفسهم فيه.
{{ article.visit_count }}
أولئك لم يهتموا بمسألة أنه في هكذا ظروف لا تفكر البحرين في المال وإنما في حماية المواطنين والمقيمين من الوباء الذي إن تمكن أكل الأخضر واليابس. لهذا فإن كل من قرأ ذلك المقال وأمثاله نظر إلى كاتبيه والمنتمين إلى أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة وإنسانيين وحقوقيين» نظرة سالبة، فأي قيمة للمال إن لم يتم توظيفه للخلاص من هكذا وباء؟ وأي قيمة للشعارات إن لم تطبق على أرض الواقع؟
في تعاملها مع العمال الأجانب عملت مملكة البحرين كما تعمل دائماً بأصلها، ومن يعمل بأصله لا يفكر في تكلفة ما يقوم به وإنما يركز على الغاية، وحيث إن الغاية هنا هي منع انتشار الفيروس لذا لا يمكن استثناء العمال الأجانب من عملية الفحص وتحمل تكلفته وتكلفة علاج المصابين بالفيروس منهم، فالمصلحة العامة تحتم القيام بذلك، والإنسانية تحتم عدم الاتجاه نحو الحلول السهلة فيما يخص التعامل مع أولئك العمال.
في مثل هذه الظروف لا تنظر الدول التي تحترم نفسها إلى التكلفة ولكن إلى تحقق الغاية التي تسعى إليها، ولأن الغاية هنا هي منع انتشار الفيروس وتخليص البلاد والعباد منه لذا فإن من الطبيعي أن تقوم بفحص العمال الأجانب وتوفير العلاج اللازم لهم، خصوصاً وأن هذا الفيروس لا يفرق بين المواطن وغير المواطن ويصيب كل من تتوفر فيه البيئة المناسبة له.
لم يكن مناسباً أبداً أن يقدم من يعتبرون أنفسهم «معارضة» على إثارة ما أثاروه، فلا قيمة للمال إزاء الصحة، ولا قيمة للشعارات إن لم تجد لها ترجمة عملية على أرض الواقع. أما القول بأن التجار استفادوا من تلك الخدمات التي تقدمها الحكومة في مثل هذا الظرف فقول يسيء إلى أصحابه، حيث التجار في البحرين جزء أساس ولا يتأخرون عن القيام بدورهم، وليست مساهماتهم السخية في حملة «فينا خير» إلا دليلاً على أنهم شريك أساس ومهم وأنهم لا يتهربون من القيام بدورهم الوطني ومسؤولياتهم.
في هذا الظرف القاهر لم تتأخر الجهات الحكومية كافة عن القيام بمسؤولياتها ووفرت المثال تلو المثال على قدراتها وعلى أنها متعاونة مع بعضها البعض ومع كل الجهات ذات العلاقة، وليس ما قامت وتقوم به وزارة الداخلية إلا مثالاً، ويكفي مثالاً على تميزها تعاملها الإنساني مع العمال بتقديرها لظروفهم وإمكاناتهم وسعيها إلى جعلهم شركاء في حماية المجتمع. هذه الوزارة لم تلجأ إلى العنف وفرض ما هو سهل فرضه على العمال كما يحصل في دول عديدة ولكنها آثرت أن تستفيد من تعاونهم وتفهمهم وتقنعهم بأن التزامهم يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع الذي يعيشون فيه.
مملكة البحرين لا تنظر إلى تكلفة صراعها مع فيروس «كورونا» حيث المهم عندها والأهم هو انتصارها عليه ومنعه من التمكن والانتشار. ما قامت وتقوم به حكومة البحرين يستحق تدبيج مقالات الشكر والتقدير وليس ما يقوم به أولئك الذين يؤكدون بما يكتبون ويزعمون معاناتهم من الفراغ الذي وضعوا أنفسهم فيه.
