يكفي مثالاً على حرص الحكومة على حماية المواطنين العالقين في الخارج وتوفير الظروف المناسبة لإعادتهم إلى البلاد ما تفضلت ببيانه وتأكيده وكيل وزارة الخارجية، الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الثلاثاء الماضي، فمن بين 6422 مواطناً أبدوا رغبتهم في العودة تم حتى الآن إجلاء أكثر من النصف والعمل جارٍ على قدم وساق لإعادة الباقين .ويكفي مثالاً على الصعوبات التي تواجهها الوزارة في عملية إعادة المواطنين ما ذكرته عن وجودهم في دولة كبيرة المساحة مثل الهند، حيث قالت بأن الأمر في هذه الحالة يتطلب جهوداً مضاعفة لجمع المواطنين من مختلف مناطقها.هذا القول وهذا المثال يؤكدان أيضاً الخطأ الذي ارتكبه أولئك الذين يعتبرون أنفسهم أساتذة في كل مجال وساقوا ما رغبوا في سوقه من اتهامات للحكومة بالتقصير وبالتهرب من تحمل المسؤولية واعتقدوا أنهم بهكذا قول يعبرون عن «التزامهم» تجاه المواطنين والوطن.ما يفهم من حديث وكيل الخارجية أن نقل المواطنين من مدينة إلى أخرى يمكن السفر عبر مطارها في بعض البلدان مثل الهند مسألة في غاية الصعوبة حيث لا يمكن منطقاً مخالفة القرارات والتعليمات الصادرة عن الحكومة هناك وفي نفس الوقت ينبغي حماية المواطنين وتوصيلهم سالمين إلى المطار، خصوصاً في حالة فرض منع التجول والتنقل نهائياً.للأسف فإن مثل هذا الأمر يصعب على أولئك فهمه أو أنهم يعمدون إلى استغلاله لتوجيه الاتهامات للحكومة، وهذا يعني باختصار أن كل ما قيل عن تلكؤ الحكومة عن إعادة المواطنين العالقين في إيران كان هراء وتخرصاً وادعاء ظالماً، فما تسبب في تأخير عودة أولئك المواطنين هو ظروف النقل والطيران وضرورة الالتزام بالاشتراطات الأمنية والصحية التي تقلل من هامش الضرر وتراعي في نفس الوقت إمكانات وزارة الصحة في البحرين حيث لا يمكن استقبال من يصعب إيجاد مكان مناسب له في مراكز الحجر الصحي.