حين قرأت ما قاله معالي وزير العمل قبل أيام، بأن عدد السجلات غير النشطة حتى مارس من هذا العام بلغت 169865 سجلاً وعدد العمالة الأجنبية لدى السجلات غير النشطة 46123 عاملاً، بينما عدد السجلات غير النشطة وليس لديها عمالة أجنبية بلغت 144300 سجلاً، تذكَّرت بأن هناك آلافاً من البحرينيين والبحرينيات يعانون من وجع البطالة.
ليس هذا وحسب، بل أخذت بعض الشركات أزمة فيروس كورونا «كوفيد19» شماعة لتسريح البحرينيين، وبعض الشركات ما إن أحست بوجود أزمة في الطريق، حتى قامت بتسريح البحرينيين بشكل قانوني، فقط لتتخلص من أعدادهم، ولو كلفهم ذلك رواتب لمدة عام كامل.
شابة بحرينية تم تسريحها من عملها على الرغم من سجلها النظيف والمتميز في العمل، وما يحزّ في النفس -حسب الشابة- أن من قدم لها ورقة استغناء الشركة عنها هو المسؤول الأجنبي، وحين قامت بمراجعة الوزارة وعلى أعلى المستويات، تبين أن ليس بمقدورهم فعل شيء.
هذه الشابة وغيرها من شابات وشباب الوطن ممن يجري الاستغناء عنهم وتسريحهم من أعمالهم لسبب أو من دون سبب، تعجز وزارة العمل بمن فيها على مواجهة هذه الشركات التي ترمي بشبابنا إلى الشارع. نعم، تقول لهم الوزارة بأن يقدموا شكواهم للمسؤولين عندهم، لمتابعة أسباب الفصل، ولكن، كل من تحدثتُ معهم من المسرحين من أعمالهم يؤكدون أن هذا مجرد «تطييب للخواطر» ليس إلا. بل ذهب بعضهم لأبعد من ذلك، بأن الشركة الفلانية لا يمكن فعل أي شيء تجاهها!
ليس منَّة من مسؤول يقول للمسرحين من أعمالهم بأننا سوف نعمل على إرجاعكم لأعمالكم، وإنما هذا من صلب مسؤولياتهم، وهي حماية الموظف البحريني في ظل طغيان بعض مؤسسات القطاع الخاص.
الدولة لم تقصر مع القطاع الخاص خلال هذه الأزمة، فقدمت ملايين الدنانير للشركات لمساعدة موظفيها، ومع ذلك حدثت الكثير من التجاوزات، ولولا صوت الإعلام المرتفع عندنا لضاعت حقوقهم في زحمة الجائحة.
نحن نتطلع لأن تكون وزارة العمل تتمتع بشخصية أكثر فاعلية وقوة لحماية الموظف البحريني من جور بعض الشركات الخاصة، وأن تكون السَّند الحقيقي إليه بدل أن تتوارى في المواقف الوطنية الصعبة عن الأنظار.
{{ article.visit_count }}
ليس هذا وحسب، بل أخذت بعض الشركات أزمة فيروس كورونا «كوفيد19» شماعة لتسريح البحرينيين، وبعض الشركات ما إن أحست بوجود أزمة في الطريق، حتى قامت بتسريح البحرينيين بشكل قانوني، فقط لتتخلص من أعدادهم، ولو كلفهم ذلك رواتب لمدة عام كامل.
شابة بحرينية تم تسريحها من عملها على الرغم من سجلها النظيف والمتميز في العمل، وما يحزّ في النفس -حسب الشابة- أن من قدم لها ورقة استغناء الشركة عنها هو المسؤول الأجنبي، وحين قامت بمراجعة الوزارة وعلى أعلى المستويات، تبين أن ليس بمقدورهم فعل شيء.
هذه الشابة وغيرها من شابات وشباب الوطن ممن يجري الاستغناء عنهم وتسريحهم من أعمالهم لسبب أو من دون سبب، تعجز وزارة العمل بمن فيها على مواجهة هذه الشركات التي ترمي بشبابنا إلى الشارع. نعم، تقول لهم الوزارة بأن يقدموا شكواهم للمسؤولين عندهم، لمتابعة أسباب الفصل، ولكن، كل من تحدثتُ معهم من المسرحين من أعمالهم يؤكدون أن هذا مجرد «تطييب للخواطر» ليس إلا. بل ذهب بعضهم لأبعد من ذلك، بأن الشركة الفلانية لا يمكن فعل أي شيء تجاهها!
ليس منَّة من مسؤول يقول للمسرحين من أعمالهم بأننا سوف نعمل على إرجاعكم لأعمالكم، وإنما هذا من صلب مسؤولياتهم، وهي حماية الموظف البحريني في ظل طغيان بعض مؤسسات القطاع الخاص.
الدولة لم تقصر مع القطاع الخاص خلال هذه الأزمة، فقدمت ملايين الدنانير للشركات لمساعدة موظفيها، ومع ذلك حدثت الكثير من التجاوزات، ولولا صوت الإعلام المرتفع عندنا لضاعت حقوقهم في زحمة الجائحة.
نحن نتطلع لأن تكون وزارة العمل تتمتع بشخصية أكثر فاعلية وقوة لحماية الموظف البحريني من جور بعض الشركات الخاصة، وأن تكون السَّند الحقيقي إليه بدل أن تتوارى في المواقف الوطنية الصعبة عن الأنظار.
