{{ article.article_title }}

تورط الفرد في جريمة ما جزاؤه في الغالب السجن، حيث يتم إيداعه مركز الإصلاح والتأهيل لمدة يحكم بها القاضي استنادا للقانون ليخرج بعدها إنسانا يرضى عنه المجتمع الذي نال بذلك الحكم حقه. وكوسيلة للتخفيف عن مرتكب الجريمة تعمد بعض الدول إلى قانون «العقوبات البديلة»، وهي إحدى العقوبات التي يجوز للقاضي أن يقضي أو يأمر بها بدلاً عن العقوبة الأصلية وهي تؤدي الغرض نفسه من السجن وهو الإصلاح والتأهيل.في السياق نفسه يوجد «التدابير البديلة» وهي تلك التي يجوز للنيابة العامة أو القاضي الأمر بها بدلاً عن الحبس الاحتياطي. وهذه العقوبة وتلك نص عليها قانون صدر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في 19 يوليو 2017 ونشر في الجريدة الرسمية.ولأنه ثبت بأن «العقوبات البديلة» أسلوب يحقق الهدف المنشود منه لذا عمدت البحرين إلى التوسع فيه شيئاً فشيئاً حتى صار المستفيدون منه في تزايد ملحوظ ووصل إلى المتورطين في قضايا مسيئة لاستقرار البلاد ، وهو ما ينبغي أن يقابل بالشكر والتقدير.من العقوبات البديلة التي نص عليها القانون المذكور «العمل في خدمة المجتمع والإقامة الجبرية في مكان محدد، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة والخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة»، وهذه كلها أفضل للمخطئ من قضاء يوم كامل وهو مسلوب الحرية وبعيداً عن أهله وأحبابه.اللافت في هذا القانون هو أن العمل في خدمة المجتمع يكون بموافقة المحكوم عليه حيث يعمل لصالح إحدى الجهات من دون مقابل مع مراعاة توافقه مع مهنته ومن دون تجاوز قوانين العمل المرعية في البلاد والتي منها على سبيل المثال عدم تجاوز ساعات العمل المقررة. وهكذا الحال مع بقية العقوبات الأخرى، حيث لكل منها شروط، هي في كل الأحوال لا تنحو نحو القساوة والانتقام الذي يحلو للسالبين الترويج له.