قد لا نلوم البعض من المواطنين خلال الفترة الماضية، حين ذهبوا بعيداً في رؤيتهم للحل فيما يخص الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد19)، وذلك بسبب تزايد الحالات في الآونة الأخيرة. فهم طلبوا من الدولة أن تقوم بحظر شامل في مملكة البحرين، لمعالجة ارتفاع الإصابات المتزايدة بالفيروس.
في اعتقادنا أن الحكومة ليست بغافلة أو ساذجة لتستجيب بهذه السهولة لنداءات انفعالية بسبب تزايد الإصابات بـكورونا (كوفيد19)، لأن اللجنة التنسيقية وبمعية فريق البحرين، يعلمون وبدقة، إلى أين تسير الأمور، وأن لا داعي اليوم ولا المستقبل لتطبيق قانون الحظر الشامل عندنا.
نحن بدورنا نتبنى النهج الحكومي وربما أكثر، بل إننا نطالب بفتح المزيد من الأنشطة المتوقفة في الوقت الحالي، مع الالتزام التام بتعاليم اللجنة التنسيقية.
إن تردي الوضع الإقتصادي عند غالبية القطاعات التجارية، لدرجة وصول بعضها للإغلاق الكلي، وتوقف مصير آلاف الأسر البحرينية على ضرورة استمرارية أنشطتها التجارية والإقتصادية من عدمها، لا يسمح بأن نطالب وبدم بارد بحظر شامل يشلُّ ما تبقى من اقتصاد الوطن والمواطنين. فنحن ضد الشعارات وضد الانفعالات، ولنعرف أين نتجه بالاقتصاد في ظل الجائحة، فالحل في وقتنا الراهن، يكمن في التعايش معها، وتسيير أمورنا الحياتية والاقتصادية دون الحاجة للتوقف فضلاً عن الحظر الشامل.
لقد تسببت الجائحة بخسائر قاتلة لدى الكثير من القطاعات التجارية، ولربما تجوع الكثير من الأسر بسبب توقف أنشطتها، ولولا الدعم الحكومي لما عرفنا أين تتجه بنا الأمور، ثم يأتيك بعضهم من بعيد ليطالب بحظر شامل، حتى من دون أن يطرح أي حل للمشكلة الاقتصادية.
ربما يقول بعضهم بأن صحة الإنسان وسلامته أهم بكثير من المال والاقتصاد. ولكننا نرد على هذه الفئة فنقول بأن الخلل هنا نابع من الأشخاص الذين لا يلتزمون بالتعاليم الصحية والوقائية، وليس الخلل في فتح الاقتصاد، فسلامة الإنسان بيده أولاً وأخيراً. فكلما زاد التزامنا بالتعاليم، انخفضت نسبة المصابين. فعلينا الالتزام كما ذكرنا، فهو يغنينا عن الحظر، كما يجب علينا مراعاة أرزاق الناس ومعاشاتهم وقوتهم اليومي، أما غير ذلك من الكلام العاطفي، فهو لا يصنع وطناً صلباً يواجه المشكلة القلقة.
{{ article.visit_count }}
في اعتقادنا أن الحكومة ليست بغافلة أو ساذجة لتستجيب بهذه السهولة لنداءات انفعالية بسبب تزايد الإصابات بـكورونا (كوفيد19)، لأن اللجنة التنسيقية وبمعية فريق البحرين، يعلمون وبدقة، إلى أين تسير الأمور، وأن لا داعي اليوم ولا المستقبل لتطبيق قانون الحظر الشامل عندنا.
نحن بدورنا نتبنى النهج الحكومي وربما أكثر، بل إننا نطالب بفتح المزيد من الأنشطة المتوقفة في الوقت الحالي، مع الالتزام التام بتعاليم اللجنة التنسيقية.
إن تردي الوضع الإقتصادي عند غالبية القطاعات التجارية، لدرجة وصول بعضها للإغلاق الكلي، وتوقف مصير آلاف الأسر البحرينية على ضرورة استمرارية أنشطتها التجارية والإقتصادية من عدمها، لا يسمح بأن نطالب وبدم بارد بحظر شامل يشلُّ ما تبقى من اقتصاد الوطن والمواطنين. فنحن ضد الشعارات وضد الانفعالات، ولنعرف أين نتجه بالاقتصاد في ظل الجائحة، فالحل في وقتنا الراهن، يكمن في التعايش معها، وتسيير أمورنا الحياتية والاقتصادية دون الحاجة للتوقف فضلاً عن الحظر الشامل.
لقد تسببت الجائحة بخسائر قاتلة لدى الكثير من القطاعات التجارية، ولربما تجوع الكثير من الأسر بسبب توقف أنشطتها، ولولا الدعم الحكومي لما عرفنا أين تتجه بنا الأمور، ثم يأتيك بعضهم من بعيد ليطالب بحظر شامل، حتى من دون أن يطرح أي حل للمشكلة الاقتصادية.
ربما يقول بعضهم بأن صحة الإنسان وسلامته أهم بكثير من المال والاقتصاد. ولكننا نرد على هذه الفئة فنقول بأن الخلل هنا نابع من الأشخاص الذين لا يلتزمون بالتعاليم الصحية والوقائية، وليس الخلل في فتح الاقتصاد، فسلامة الإنسان بيده أولاً وأخيراً. فكلما زاد التزامنا بالتعاليم، انخفضت نسبة المصابين. فعلينا الالتزام كما ذكرنا، فهو يغنينا عن الحظر، كما يجب علينا مراعاة أرزاق الناس ومعاشاتهم وقوتهم اليومي، أما غير ذلك من الكلام العاطفي، فهو لا يصنع وطناً صلباً يواجه المشكلة القلقة.
