في حديث عابر لي مع أحد الإعلاميين الأعزاء من دولة الإمارات العربية الشقيقة حول الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة هناك بخصوص الأشخاص المخالفين لقواعد واشتراطات الإلتزام بالإحترازات الخاصة بفيروس كورونا «كوفيد19»، حيث أخبرني الزميل الإماراتي بأن الحكومة هناك، تقوم بنشر صور المخالفين في الصحف المحلية، حتى «لا يفكر» أي مواطن أو مقيم بمخالفة إجراءات «كورونا».
قبل أيام وفي البحرين، نظم المجلس البلدي الشمالي وبالتعاون مع البلدية وإدارة الصحة العامة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة تفتيش مفاجئة على عدد من محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والخبابيز. تنوعت المخالفات التي رصدت خلال الحملة وجاء من بينها «مخالفات خاصة حول طرق التخزين، وسوء استخدام الثلاجات وتنظيمها، والاستخدام المتكرر لزيوت القلي، كما تم رصد مخالفات خاصة بالنظافة العامة ولباس العمال، وعدم التزامهم بمعايير واشتراطات وزارة الصحة في هذا المجال».
لم تقف المخالفات عند هذا الحد وحسب، إذ أشار رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية عبدالله القبيسي ومنظم الحملة «إلى قيام عدد من المطاعم بشراء لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي وبيعها على الناس، خصوصاً تلك التالفة والمخصصة للحيوانات، وهو الأمر الداعي الى مزيد من الرقابة على مثل هذه المطاعم التي هي غالباً بإدارة عمال أجانب يقومون بتوفير الأموال عن طريق شراء مثل هذه اللحوم والدجاج غير النظيف والذي يباع على أنه «فاسد» ويخصص للحيوانات والقطط والكلاب ويباع بأسعار زهيدة جداً مقارنة بغيره».
المضحك المبكي في الخبر الذي نشر هذه المخالفات الخطيرة جداً، والتي لها التأثير المباشر على صحة الإنسان، بأن عدداً من المفتشين أكدوا «بأن المخالفات المرصودة ليست مخالفات خطيرة تستدعي أخذ إجراء بإغلاق المؤسسات، وإنما إخطارهم بضرورة إصلاحها والمشاركة في توعية العمال بالمخالفة وطريقة حلها»!
الفرق بين تعامل الجهات المختصة في دولة الإمارات الشقيقة حول من نزع «كمامته» ولو لدقيقة واحدة فتنشر صوره في الصحف المحلية وغيرها، باعتباره مخالفة خطيرة للقانون، وبين من يبيع علينا لحوماً فاسدة وأطعمة ربما تكون مسرطنة وخطيرة للغاية، فيعطى «لفت نظر» فقط. هو كالفرق بين الجاد والمتهاون. وهو الفرق بين المضحك المبكي، وهو الفرق أخيراً بين «الموت والحياة».
{{ article.visit_count }}
قبل أيام وفي البحرين، نظم المجلس البلدي الشمالي وبالتعاون مع البلدية وإدارة الصحة العامة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة تفتيش مفاجئة على عدد من محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والخبابيز. تنوعت المخالفات التي رصدت خلال الحملة وجاء من بينها «مخالفات خاصة حول طرق التخزين، وسوء استخدام الثلاجات وتنظيمها، والاستخدام المتكرر لزيوت القلي، كما تم رصد مخالفات خاصة بالنظافة العامة ولباس العمال، وعدم التزامهم بمعايير واشتراطات وزارة الصحة في هذا المجال».
لم تقف المخالفات عند هذا الحد وحسب، إذ أشار رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية عبدالله القبيسي ومنظم الحملة «إلى قيام عدد من المطاعم بشراء لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي وبيعها على الناس، خصوصاً تلك التالفة والمخصصة للحيوانات، وهو الأمر الداعي الى مزيد من الرقابة على مثل هذه المطاعم التي هي غالباً بإدارة عمال أجانب يقومون بتوفير الأموال عن طريق شراء مثل هذه اللحوم والدجاج غير النظيف والذي يباع على أنه «فاسد» ويخصص للحيوانات والقطط والكلاب ويباع بأسعار زهيدة جداً مقارنة بغيره».
المضحك المبكي في الخبر الذي نشر هذه المخالفات الخطيرة جداً، والتي لها التأثير المباشر على صحة الإنسان، بأن عدداً من المفتشين أكدوا «بأن المخالفات المرصودة ليست مخالفات خطيرة تستدعي أخذ إجراء بإغلاق المؤسسات، وإنما إخطارهم بضرورة إصلاحها والمشاركة في توعية العمال بالمخالفة وطريقة حلها»!
الفرق بين تعامل الجهات المختصة في دولة الإمارات الشقيقة حول من نزع «كمامته» ولو لدقيقة واحدة فتنشر صوره في الصحف المحلية وغيرها، باعتباره مخالفة خطيرة للقانون، وبين من يبيع علينا لحوماً فاسدة وأطعمة ربما تكون مسرطنة وخطيرة للغاية، فيعطى «لفت نظر» فقط. هو كالفرق بين الجاد والمتهاون. وهو الفرق بين المضحك المبكي، وهو الفرق أخيراً بين «الموت والحياة».
