«لا توجد دعاية سيئة» هذا ما يدفع كثيرون لتصدر المشاهد ورسم خطط ترويجية بعيدة المدى حتى وإن كشف الوقت أن الموضوع بأكمله لا يتجاوز كونه حبراً على ورق لن يدخل المخاض حتى.
هذا ما نلحظه بين فينة وأخرى، حيث يتسابق بعض النواب للتصريح بشأن بعض الأمور المعيشية التي تمس المواطن، فتراهم يتهافتون على أمور ليست من اختصاصهم بل هي من صلب اختصاص السلطة التنفيذية، ولكن افتقاد البعض لأبجديات دوره في السلطة التشريعية وغياب الفكر التشريعي لدى شريحة ليست قليلة من الشعب والتي تتأثر بدورها بظواهر الصوت وأبطال التصريحات الصحفية لتكون قضية رأي عام لن تتجاوز كونها جعجعة خالية من الطحن.
فمع انتهاء فترة وقف استقطاع الرواتب التي قامت بها حكومة البحرين خلال الستة أشهر الماضية والتي احتواها فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد بحكمة بالغة ورؤية اقتصادية عميقة استطاع من خلالها القطاع الاقتصادي الانتعاش ولو بالقليل من الممكن من السيولة التي تكونت لدى أبناء الشعب جراء وقف القروض، وهذا التوقف الذي أنهك بعض البنوك إلا أنه صب في مصلحة الوطن والمواطن بتكاتف جميع الأطراف في المعادلة.
رحب النواب بقرارات سمو ولي العهد ومن ثم روجوا لها أنها كانت من خلالهم ولكن جميعنا يعلم أن القرار قد تم أخذه مسبقاً من قبل اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) بقيادة سمو ولي العهد، وما إن انقضت المدة حتى عاود بعض النواب الجعجعة واستهداف العواطف دون العقول ليقترحوا إسقاط القروض عن المواطنين وهنا تكمن الصدمة.
يدرك كل مواطن بحريني أن ميزانية الدولة منهكة وأن العجز قد رفع الدين العام بشكل كبير، فما بالك بالنواب الذين تعرض عليهم الميزانية ويعرفون بأمر العجوزات والمصروفات ويعلمون يقيناً أن هذا الاقتراح موؤود قبل ولادته ولكنه ربما يرفع رصيدهم الشعبي.
فبدلاً من اقتراح سياسيات وتشريعات تغني المواطن عن الاقتراض مستقبلاً مثل الحد الأدنى للأجور ومراقبة الأسعار ومحاربة التضخم وغيره، يتجه البعض من النواب للمطالبة بإسقاط القروض ونقض أهم نقطة في العمل التشريعي وهي العدالة التي لن تكون قائمة مادام المقترض سيستفيد وغير المقترض لن يحصل على شيء، فمجرد إسقاط القرض عن المواطن فإن الكثير منهم يتجه للاقتراض مرة ثانية وثالثة بسبب السلوكيات الخاطئة التي تعاني منها المجتمعات في هذا الزمن.
كما أن إسقاط القروض بهذه البساطة وهو الأمر المستحيل بسبب الظروف الحالية سيؤدي إلى مشكلة كتلك التي حدثت عندما أسقطت فواتير الكهرباء والماء لتجد أن الكثيرين امتنعوا عن الدفع حتى تراكمت المبالغ ومنع من العديد من المعاملات الحكومية والبعض الآخر منع من السفر حتى يسدد المبلغ الذي راكمه عليه.
من البديهيات التي يجب أن ينتبه لها النواب أن الناخب اليوم في 2020 ليس كالناخب في 2002 فالوعي السياسي قد نضج لدى الشعب والتجربة المستمرة كشفت للناخبين أن كثرة الكلام لا قيمة لها إن لم تترجم لأفعال وقوانين.
{{ article.visit_count }}
هذا ما نلحظه بين فينة وأخرى، حيث يتسابق بعض النواب للتصريح بشأن بعض الأمور المعيشية التي تمس المواطن، فتراهم يتهافتون على أمور ليست من اختصاصهم بل هي من صلب اختصاص السلطة التنفيذية، ولكن افتقاد البعض لأبجديات دوره في السلطة التشريعية وغياب الفكر التشريعي لدى شريحة ليست قليلة من الشعب والتي تتأثر بدورها بظواهر الصوت وأبطال التصريحات الصحفية لتكون قضية رأي عام لن تتجاوز كونها جعجعة خالية من الطحن.
فمع انتهاء فترة وقف استقطاع الرواتب التي قامت بها حكومة البحرين خلال الستة أشهر الماضية والتي احتواها فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد بحكمة بالغة ورؤية اقتصادية عميقة استطاع من خلالها القطاع الاقتصادي الانتعاش ولو بالقليل من الممكن من السيولة التي تكونت لدى أبناء الشعب جراء وقف القروض، وهذا التوقف الذي أنهك بعض البنوك إلا أنه صب في مصلحة الوطن والمواطن بتكاتف جميع الأطراف في المعادلة.
رحب النواب بقرارات سمو ولي العهد ومن ثم روجوا لها أنها كانت من خلالهم ولكن جميعنا يعلم أن القرار قد تم أخذه مسبقاً من قبل اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) بقيادة سمو ولي العهد، وما إن انقضت المدة حتى عاود بعض النواب الجعجعة واستهداف العواطف دون العقول ليقترحوا إسقاط القروض عن المواطنين وهنا تكمن الصدمة.
يدرك كل مواطن بحريني أن ميزانية الدولة منهكة وأن العجز قد رفع الدين العام بشكل كبير، فما بالك بالنواب الذين تعرض عليهم الميزانية ويعرفون بأمر العجوزات والمصروفات ويعلمون يقيناً أن هذا الاقتراح موؤود قبل ولادته ولكنه ربما يرفع رصيدهم الشعبي.
فبدلاً من اقتراح سياسيات وتشريعات تغني المواطن عن الاقتراض مستقبلاً مثل الحد الأدنى للأجور ومراقبة الأسعار ومحاربة التضخم وغيره، يتجه البعض من النواب للمطالبة بإسقاط القروض ونقض أهم نقطة في العمل التشريعي وهي العدالة التي لن تكون قائمة مادام المقترض سيستفيد وغير المقترض لن يحصل على شيء، فمجرد إسقاط القرض عن المواطن فإن الكثير منهم يتجه للاقتراض مرة ثانية وثالثة بسبب السلوكيات الخاطئة التي تعاني منها المجتمعات في هذا الزمن.
كما أن إسقاط القروض بهذه البساطة وهو الأمر المستحيل بسبب الظروف الحالية سيؤدي إلى مشكلة كتلك التي حدثت عندما أسقطت فواتير الكهرباء والماء لتجد أن الكثيرين امتنعوا عن الدفع حتى تراكمت المبالغ ومنع من العديد من المعاملات الحكومية والبعض الآخر منع من السفر حتى يسدد المبلغ الذي راكمه عليه.
من البديهيات التي يجب أن ينتبه لها النواب أن الناخب اليوم في 2020 ليس كالناخب في 2002 فالوعي السياسي قد نضج لدى الشعب والتجربة المستمرة كشفت للناخبين أن كثرة الكلام لا قيمة لها إن لم تترجم لأفعال وقوانين.