من الأعراف التي لا تقبل النقاش أن القاصد إلى أي بلد ملزم بالتحرك في المساحة التي تحقق له الغاية من اختياره زيارة ذلك البلد وألا يسمح لنفسه بالدخول في مساحات أخرى لا علاقة له بها، فليس مقبولاً مثلاً خروج رجل الأعمال عن مساحته وتركه لعمله وصفقاته ولقاءاته مع رجال الأعمال والجهات ذات العلاقة والمشاركة في مظاهرات تحدث في ذلك البلد أو حضوره مؤتمراً سياسياً أو اجتماعياً أو دينياً لا علاقة له بمجال عمله. وليس مقبولاً أن يصرح السائح الذي أم ذلك البلد بغية الاستمتاع بإجازته بما لا يخصه فيقحم نفسه في شأن داخلي لا علاقة له به، وهكذا الحال مع كل قاصد إلى أي بلد، فتحرك القاصد وحقه المصان محصور دائماً في المجال الذي جاء من أجله. هذه الأعراف معمول بها في كل دول العالم باستثناء تلك التي تعيش ظروفاً تتيح لقاصدها الخروج عن مساحته.ما حصل في العراق طوال السنوات التي جاءت بعد سقوط النظام السابق هو الفوضى التي صار معها كل زائر قادراً على تغيير غايته أو خلطها بغايات أخرى بل والتدخل في الشؤون الداخلية وصولاً إلى تأسيس الميليشيات واعتبار نفسه عراقياً ومحاربة العراقيين.طوال الفترة الماضية لم يكن مطلوباً من قاصد العراق سوى الحصول على تأشيرة من إحدى سفاراته في الخارج، هذا لو أراد أن يكون دخوله العراق قانونياً أو لم يجد سبيلاً للدخول بطريقة غير شرعية عبر الحدود البرية وخصوصاً من إيران.لكن التطورات في العراق تؤكد بأن الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي اتخذت مجموعة من القرارات التي من شأنها أن توقف الدخول غير الشرعي وتحمل الحاصل على تأشيرة للزيارة مسؤولية تحركه.معلوماتي أنه سيتم قريباً البدء في إلزام طالب التأشيرة التوقيع على استمارة يبين فيها الغرض من زيارة العراق والتعهد بعدم الدخول في مساحة أخرى وأن مخالفة ذلك يعطي السلطات العراقية محاكمته في العراق.