أولئك الذين وصلهم أن مديرية شرطة المحرق أساءت ذات مرة لحقوق الإنسان لم يكونوا بحاجة إلى التيقن من صحة ما وصلهم، يكفي أنها وصلتهم ممن يتخذ من البحرين موقفاً ليعتمدوها ويوظفوها بالطريقة التي تظهرهم كأنهم المعنيون بحقوق الإنسان في العالم.
ولأن ما تم تداوله لم يكن صحيحاً وكان مسيئاً للمحرق وأهلها، لذا قام الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بزيارة للمديرية وتأكيد الدور الذي يقوم به المعنيون بالأجهزة الأمنية في محافظة المحرق للمحافظة على أمن الأهالي بالتزام وانضباط ومهنية وتقديم الشكر لهم جميعاً والتعبير عن استغراب واستنكار رجالات المحرق وعائلاتها للمعلومات المسيئة التي بثتها قناة «الجزيرة» القطرية حول «ممارسات غير قانونية من قبل مديرية شرطة المحرق».
كانت فكرة ذلك البعض من البرلمانيين البريطانيين وقناة «الجزيرة» ومن همس في آذانهم بتلك المعلومة البعيدة عن الصحة والواقع هي تحقيق أهداف لا يمكن أن تخفى على أحد؛ فالبرلمانيون البريطانيون لديهم مصلحة في الادعاء على وزيرة الداخلية في بلادهم، و«المعارضة» تعمد إلى الاستفادة من كل ما تعتقد أنه يمكن أن يسيء للبحرين، أما قناة «الجزيرة» التي لم يعد كثيرون يترددون عن وصفها بأقذع الأوصاف فيكفيها أن أمراً ما قد قيل عن البحرين لتنسج منه حكاية تبيعها على المخدوعين بها.
توجيه الاتهامات للأجهزة الأمنية عملية سهلة لكن إن لم يتوافر الدليل على صحتها فالضرر يعود على من قبل على نفسه القيام بذلك ولم يفكر في الخطوة التالية. ولأن وزارة الداخلية في البحرين تعتمد الشفافية في عملها لذا لم تجد صعوبة في الرد على تلك الاتهامات والادعاءات وإقناع شعب البحرين بأن كل ما قيل بعيد عن الحقيقة، حيث جاء الرد من خلال زيارة خاطفة قام بها وزير الداخلية لمديرية شرطة المحرق وتصريح مقتضب شرح فيه كيف أنه من غير المعقول أن يتم مثل ذلك الأمر في مثل هذه المدينة العريقة.
{{ article.visit_count }}
ولأن ما تم تداوله لم يكن صحيحاً وكان مسيئاً للمحرق وأهلها، لذا قام الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بزيارة للمديرية وتأكيد الدور الذي يقوم به المعنيون بالأجهزة الأمنية في محافظة المحرق للمحافظة على أمن الأهالي بالتزام وانضباط ومهنية وتقديم الشكر لهم جميعاً والتعبير عن استغراب واستنكار رجالات المحرق وعائلاتها للمعلومات المسيئة التي بثتها قناة «الجزيرة» القطرية حول «ممارسات غير قانونية من قبل مديرية شرطة المحرق».
كانت فكرة ذلك البعض من البرلمانيين البريطانيين وقناة «الجزيرة» ومن همس في آذانهم بتلك المعلومة البعيدة عن الصحة والواقع هي تحقيق أهداف لا يمكن أن تخفى على أحد؛ فالبرلمانيون البريطانيون لديهم مصلحة في الادعاء على وزيرة الداخلية في بلادهم، و«المعارضة» تعمد إلى الاستفادة من كل ما تعتقد أنه يمكن أن يسيء للبحرين، أما قناة «الجزيرة» التي لم يعد كثيرون يترددون عن وصفها بأقذع الأوصاف فيكفيها أن أمراً ما قد قيل عن البحرين لتنسج منه حكاية تبيعها على المخدوعين بها.
توجيه الاتهامات للأجهزة الأمنية عملية سهلة لكن إن لم يتوافر الدليل على صحتها فالضرر يعود على من قبل على نفسه القيام بذلك ولم يفكر في الخطوة التالية. ولأن وزارة الداخلية في البحرين تعتمد الشفافية في عملها لذا لم تجد صعوبة في الرد على تلك الاتهامات والادعاءات وإقناع شعب البحرين بأن كل ما قيل بعيد عن الحقيقة، حيث جاء الرد من خلال زيارة خاطفة قام بها وزير الداخلية لمديرية شرطة المحرق وتصريح مقتضب شرح فيه كيف أنه من غير المعقول أن يتم مثل ذلك الأمر في مثل هذه المدينة العريقة.
