نعاني كثيراً في البحرين من الاحتيال الإلكتروني، والذي ازداد بطريقة كبيرة جداً خلال الفترة الماضية، خصوصاً عن طريق الرسائل النصية، وبعد جلسات متعددة مع عدة مختصين، أنقل لكم أبرز ما قالوه في هذا المقال.
شركات الاتصال والبنوك وغيرها، بدأت منذ قبل أكثر من 5 أعوام بالاستغناء عن أقسام تقنية المعلومات، والتعاقد مع شركات تقنية أو ما يسمى بنظام out source وغالبية من يعملون فيها من جنسيات آسيوية.
السبب في تقليص تلك الأقسام كان خفض التكاليف، وقد أدى الاستغناء عن المئات من الموظفين البحرينيين، مقابل توظيف المئات من الآسيويين، فالبحريني يعمل براتب لا يقل عن 450 ديناراً مقابل 250 ديناراً للآسيوي.
وهنا، يحصل هؤلاء الآسيويين على كافة المفاتيح اللازمة للدخول إلى بيانات العملاء والمشتركين وأرقامهم، ومعرفة كيفية تشفير هذه البيانات.
وقام العديد منهم بأخذ ما يمكنهم من بيانات قبل أن تنتهي عقودهم ويعودون إلى بلدانهم، كما أن البعض منهم انتهى عقده ولا يزال يمتلك مفاتيح الدخول إلى الأنظمة في مملكة البحرين.
وهذا ما يفسر أسباب معرفتهم بالأرقام والأرقام الشخصية أحياناً، بل واخترقوا أنظمة البنوك وأصبحوا يرسلون رسائل نصية مستخدمين أنظمة الشركات نفسها. هذه الجريمة، نحن أطراف فيها، وأقصد بنحن بعض الشركات والمؤسسات البحرينية، التي لم تتحمل المسؤولية، وفضلت زيادة الأرباح مقابل تسليم رقاب عملائها لجهات النصب والاحتيال، والاستغناء عن الكفاءات الوطنية التي بكل تأكيد لن تقوم بهذه الأعمال.
نحن من سهل عمل المحتالين، وسلمناهم رقابنا وبياناتنا، والآن كما يعرف الجميع بأن البيانات من أهم الأسلحة عالمياً.
وهنا أود التذكير، بأنني أنقل آراء الخبراء، الذين عايشوا هذه المشاكل.
والسؤال الذي يطرح نفسه.. أين الجهات المعنية من هذه الممارسات، ولماذا لم تتخذ أي مواقف لمنع التعاقد مع شركات تقنية خارجية، هل لأنها هي أيضاً تعاقدت مع شركات من هذا النوع مثلاً؟
* آخر لمحة:
سنوياً، هناك المئات من خريجي تقنية المعلومات البحرينيين وهم عاطلون عن العمل، ولذا، لا مبرر نهائياً للاستعانة بالعمالة الآسيوية في هذا المجال.
شركات الاتصال والبنوك وغيرها، بدأت منذ قبل أكثر من 5 أعوام بالاستغناء عن أقسام تقنية المعلومات، والتعاقد مع شركات تقنية أو ما يسمى بنظام out source وغالبية من يعملون فيها من جنسيات آسيوية.
السبب في تقليص تلك الأقسام كان خفض التكاليف، وقد أدى الاستغناء عن المئات من الموظفين البحرينيين، مقابل توظيف المئات من الآسيويين، فالبحريني يعمل براتب لا يقل عن 450 ديناراً مقابل 250 ديناراً للآسيوي.
وهنا، يحصل هؤلاء الآسيويين على كافة المفاتيح اللازمة للدخول إلى بيانات العملاء والمشتركين وأرقامهم، ومعرفة كيفية تشفير هذه البيانات.
وقام العديد منهم بأخذ ما يمكنهم من بيانات قبل أن تنتهي عقودهم ويعودون إلى بلدانهم، كما أن البعض منهم انتهى عقده ولا يزال يمتلك مفاتيح الدخول إلى الأنظمة في مملكة البحرين.
وهذا ما يفسر أسباب معرفتهم بالأرقام والأرقام الشخصية أحياناً، بل واخترقوا أنظمة البنوك وأصبحوا يرسلون رسائل نصية مستخدمين أنظمة الشركات نفسها. هذه الجريمة، نحن أطراف فيها، وأقصد بنحن بعض الشركات والمؤسسات البحرينية، التي لم تتحمل المسؤولية، وفضلت زيادة الأرباح مقابل تسليم رقاب عملائها لجهات النصب والاحتيال، والاستغناء عن الكفاءات الوطنية التي بكل تأكيد لن تقوم بهذه الأعمال.
نحن من سهل عمل المحتالين، وسلمناهم رقابنا وبياناتنا، والآن كما يعرف الجميع بأن البيانات من أهم الأسلحة عالمياً.
وهنا أود التذكير، بأنني أنقل آراء الخبراء، الذين عايشوا هذه المشاكل.
والسؤال الذي يطرح نفسه.. أين الجهات المعنية من هذه الممارسات، ولماذا لم تتخذ أي مواقف لمنع التعاقد مع شركات تقنية خارجية، هل لأنها هي أيضاً تعاقدت مع شركات من هذا النوع مثلاً؟
* آخر لمحة:
سنوياً، هناك المئات من خريجي تقنية المعلومات البحرينيين وهم عاطلون عن العمل، ولذا، لا مبرر نهائياً للاستعانة بالعمالة الآسيوية في هذا المجال.
