قول وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني «إن السلطات القطرية لم تُبدِ بعد صدور بيان العلا أية بادرة تجاه حلحلة الملفات العالقة مع مملكة البحرين، أو استجابة للتفاوض المباشر حول تلك الملفات» قول مؤلم يستدعي تحرك الجهات ذات العلاقة بمخرجات القمة الخليجية، ذلك أنه كما قال «يبقى على دولة قطر التعامل مع متطلبات التوافق الخليجي، ومراعاة مصالح البحرين الاستراتيجية، والإسراع في معالجة القضايا العالقة بين البلدين بما يضمن علاقات سليمة وإيجابية بين البلدين في المستقبل».
كانت وزارة الخارجية قد أعلنت قبل نحو أسبوعين أنها وجهت دعوة إلى وزارة الخارجية في قطر لإرسال وفد «لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا، وبهدف الوصول للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك» لكن قطر لم تتخذ حتى ساعة تأكيد هذه المعلومة ما يمكن اعتباره استجابة وتوافقاً على الانطلاق نحو حل الملفات العالقة وعودة الشعبين الشقيقين إلى العلاقات الطبيعية.
كان لافتاً في تصريح الوزير الذي جاء رداً على سؤال لأحد النواب أن البحرين تريد من مجلس التعاون التحرك لإنقاذ قرار قادة المجلس، لهذا اهتم بالتأكيد على أن «مملكة البحرين وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، دولة مؤسسات وتقاليد عريقة وتؤمن بالتكامل الخليجي» وأنها «من هذا المنطلق الراسخ رحبت بصدور بيان العلا باعتباره يمثل مرحلة جديدة للاستقرار الإقليمي» و«قدمت حسن النوايا كمقدمة لإزالة الأضرار التي لحقت بها على مدى العقود الأخيرة جراء السياسات القطرية».
بوضوح قال الوزير إن البحرين «تتطلع إلى مسار جديد في العلاقات مع قطر يراعي حقوق ومصالح كل دولة من خلال آليات واضحة لتكون العلاقات أكثر توازناً وثباتاً» وفي هذا ما يكفي لتراجع قطر موقفها وتعود إلى ما ينبغي أن تعود إليه.
كانت وزارة الخارجية قد أعلنت قبل نحو أسبوعين أنها وجهت دعوة إلى وزارة الخارجية في قطر لإرسال وفد «لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلاً لما نص عليه بيان العلا، وبهدف الوصول للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك» لكن قطر لم تتخذ حتى ساعة تأكيد هذه المعلومة ما يمكن اعتباره استجابة وتوافقاً على الانطلاق نحو حل الملفات العالقة وعودة الشعبين الشقيقين إلى العلاقات الطبيعية.
كان لافتاً في تصريح الوزير الذي جاء رداً على سؤال لأحد النواب أن البحرين تريد من مجلس التعاون التحرك لإنقاذ قرار قادة المجلس، لهذا اهتم بالتأكيد على أن «مملكة البحرين وبقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، دولة مؤسسات وتقاليد عريقة وتؤمن بالتكامل الخليجي» وأنها «من هذا المنطلق الراسخ رحبت بصدور بيان العلا باعتباره يمثل مرحلة جديدة للاستقرار الإقليمي» و«قدمت حسن النوايا كمقدمة لإزالة الأضرار التي لحقت بها على مدى العقود الأخيرة جراء السياسات القطرية».
بوضوح قال الوزير إن البحرين «تتطلع إلى مسار جديد في العلاقات مع قطر يراعي حقوق ومصالح كل دولة من خلال آليات واضحة لتكون العلاقات أكثر توازناً وثباتاً» وفي هذا ما يكفي لتراجع قطر موقفها وتعود إلى ما ينبغي أن تعود إليه.
