النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف التي أطلقت قبل أيام فرصة يجب الاستفادة منها من قبل المعنيين بالبرنامج سواء الباحث عن عمل أو المؤسسة أو الشركة التي توفر العمل، فنظام دعم الرواتب هذه المرة أفضل من المرة السابقة مما لا يسمح للعديد من الشركات المتلكئة في فسح المجال للبحريني أن يعمل عندها في التردد كما أن الباحث عن عمل ليس لديه عذر في أن يسارع في اقتناص ما هو متاح.
ومنذ يومين أشادت غرفة التجارة والصناعة بالبرنامج وأكدت دعمها له على لسان رئيسها نفسه وشاركه تأكيد الدعم نخبة من الاقتصاديين وأصحاب الأعمال البحرينيين مما يعطي جرعة ثقة بأن المساعي الحكومية لإيجاد وظائف نوعية للمواطن في القطاع الخاص ستجد طريقاً أقل وعورة من السابق. والتمنيات أن نرى تجاوباً مماثلاً يطبق على أرض الواقع من شركات وبنوك أجنبية كبيرة تتخذ من البحرين مقراً لها تركن طلبات التوظيف من المواطن وتهرع لاستقدام الأجنبي. وأرى أنه، إذا لم تتجاوب هذه الشركات والبنوك - التي نعرفها جميعاً - فعلينا أن نترك عنا مروءتنا البحرينية المعتادة وأن نبدأ في التفاوض معها في دعم توظيف المواطن بشكل جاد.
في نفس السياق، ذكر الكاتب المخضرم عبدالمنعم إبراهيم في مقال له قبل أيام، أن مسألة إيجاد فرص عمل للبحريني تعتبر مسألة أمنية وليست اقتصادية فقط، فكلما شعر المواطن أن الوظيفة - خاصة ذات الراتب المجزي - مستعصية عليه لكنها تذهب لغيره بدون صعوبة كلما شعر بالانزعاج، وهذا ينذر بمشاكل لا تريد أي دولة أن تمر فيها. ولا يشكك اثنان في صحة هذا الطرح، لأنه طالما الوظائف متوفرة لكنها محتكرة فالأمر صعب القبول به. ولا يخفى على أحد أن العديد من الأجانب الذين يشغلون الآن وظائف جيدة اكتسبوا الخبرة وحضروا دورات التدريب غالية الرسوم وهم في البحرين، أي لم يأتوا بخبرتهم وعلمهم من دولهم.
وأخيراً، نعلم أن لدينا مرونة قانونية تشجع على استقدام الأجنبي من الخارج وتسمح له بالتنقل من وظيفة إلى أخرى في الداخل، كما نلحظ وجود مفهوم عام ملخصه أن السوق يجب أن لا يخضع للتنظيم المبالغ فيه كي لا تتعطل التجارة. وهذان الأمران، قد يكونان مفيدين، إذا كنا في وضع اقتصادي منتعش، لكن اليوم، فمن الأفضل تقنين الاستقدام وبالقانون وإعادة النظر في عدم التدخل في السوق حتى نضمن الأمن والاقتصاد معاً، وهذا ما تفعله حالياً دول الجوار، للعلم.
ومنذ يومين أشادت غرفة التجارة والصناعة بالبرنامج وأكدت دعمها له على لسان رئيسها نفسه وشاركه تأكيد الدعم نخبة من الاقتصاديين وأصحاب الأعمال البحرينيين مما يعطي جرعة ثقة بأن المساعي الحكومية لإيجاد وظائف نوعية للمواطن في القطاع الخاص ستجد طريقاً أقل وعورة من السابق. والتمنيات أن نرى تجاوباً مماثلاً يطبق على أرض الواقع من شركات وبنوك أجنبية كبيرة تتخذ من البحرين مقراً لها تركن طلبات التوظيف من المواطن وتهرع لاستقدام الأجنبي. وأرى أنه، إذا لم تتجاوب هذه الشركات والبنوك - التي نعرفها جميعاً - فعلينا أن نترك عنا مروءتنا البحرينية المعتادة وأن نبدأ في التفاوض معها في دعم توظيف المواطن بشكل جاد.
في نفس السياق، ذكر الكاتب المخضرم عبدالمنعم إبراهيم في مقال له قبل أيام، أن مسألة إيجاد فرص عمل للبحريني تعتبر مسألة أمنية وليست اقتصادية فقط، فكلما شعر المواطن أن الوظيفة - خاصة ذات الراتب المجزي - مستعصية عليه لكنها تذهب لغيره بدون صعوبة كلما شعر بالانزعاج، وهذا ينذر بمشاكل لا تريد أي دولة أن تمر فيها. ولا يشكك اثنان في صحة هذا الطرح، لأنه طالما الوظائف متوفرة لكنها محتكرة فالأمر صعب القبول به. ولا يخفى على أحد أن العديد من الأجانب الذين يشغلون الآن وظائف جيدة اكتسبوا الخبرة وحضروا دورات التدريب غالية الرسوم وهم في البحرين، أي لم يأتوا بخبرتهم وعلمهم من دولهم.
وأخيراً، نعلم أن لدينا مرونة قانونية تشجع على استقدام الأجنبي من الخارج وتسمح له بالتنقل من وظيفة إلى أخرى في الداخل، كما نلحظ وجود مفهوم عام ملخصه أن السوق يجب أن لا يخضع للتنظيم المبالغ فيه كي لا تتعطل التجارة. وهذان الأمران، قد يكونان مفيدين، إذا كنا في وضع اقتصادي منتعش، لكن اليوم، فمن الأفضل تقنين الاستقدام وبالقانون وإعادة النظر في عدم التدخل في السوق حتى نضمن الأمن والاقتصاد معاً، وهذا ما تفعله حالياً دول الجوار، للعلم.
