حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع الصحافة المحلية على التطرق إلى موضوع حقوق الإنسان والعقوبات البديلة والسجون المفتوحة تأكيداً على أن سموه يعتبر أن الطبيعي هو أن الفرد ينبغي أن يتمتع بالحرية وأن يكون مفيداً لأسرته ومجتمعه ووطنه، لهذا أكد سموه على أن الحكومة «تعمل على مواصلة تطوير نظامنا القانوني وتعزيز العدالة ومنظومتنا المتكاملة لحقوق الإنسان» وأن التوجه هو «التوسع في برنامج العقوبات البديلة» و«إننا نتطلع في الفترة المقبلة إلى تبّني برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق ضوابط».ولأهمية هذه التصريحات عمد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة إلى الكشف عن «تكليف الجهات المعنية بالوزارة بدراسة أنظمة السجون المفتوحة في مختلف الدول للاستفادة من تجاربها وتبني الأساليب والإجراءات التي أثبتت نجاحاً وفعالية، واقتراح التعديلات على قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، بناء على ذلك».وبغية عدم فهم هذه التصريحات بشكل مغاير قال الوزير إنه «يتم تحديد فئات معينة من النزلاء ليكونوا في السجون المفتوحة» وأن هذا الأمر سيكون وفقاً «لمعايير تضمن استحقاقهم هذا الأسلوب، من ضمنها درجة خطورة النزيل، نوعية الجرائم المرتكبة، مدة الفترة المتبقية من العقوبة، درجة تعليم النزيل، وألا يكون خروجه خطراً على الأمن العام، بالإضافة إلى سلوكه أثناء فترة تنفيذ العقوبة»، وأكد بأن «الأخذ بنظام السجون المفتوحة سيساعد على التوسع بصورة أكبر في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة... والذي تعد البحرين من أوائل الدول العربية في الأخذ به ويستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية».توجيهات صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص رسالة ينبغي أن يقرأها كل ذوي العلاقة بدقة وأن يفهموها جيداً، وأول القراءة الدقيقة والفهم الجيد الابتعاد عن أسلوب التحليلات السالبة التي تعودوها ولم يكسبوا منها غير الضرر.