استهداف قناة «الجزيرة» لمملكة وشعب البحرين «من خلال التحريض على العنف والكراهية وبث الفتن بين أبناء الوطن الواحد بهدف ضرب حالة الاستقرار والتماسك المجتمعي والوحدة الوطنية التي يعيشها شعب البحرين» كما جاء في بيان وزارة الداخلية حماقة لا تزيد عليها حماقة سوى حماقة من يديرها ويدفعها للقيام بهذا العمل البغيض. والأمر نفسه فيما يخص العمل الذي قام به أولئك الذين يعتبرون الإساءة إلى البحرين انتصاراً لحقوق الإنسان وصفقوا لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في البحرين رغم تيقنهم من أنه «تضمن ادعاءات كاذبة ومغالطات لا تمت للواقع بصلة» كما جاء في بيان وزارة الخارجية الذي لفت إلى أن القرار تغاضى «بشكل فاضح عن التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية».
ولأن الحماقة من الأمراض التي لا يستطاب منها، حيث «لكل داء دواء يستطاب به.. إلا الحماقة أعيت من يداويها» لذا فإنه من غير المتوقع أن تكون هذه آخر الحماقات، وعندما لا تكفي قرارات القمة الخليجية لمنع «الجزيرة» من التطاول فإن هذا يعني أن أي شيء آخر لا يمكنه أن يكون سبباً في وقفها، وعندما لا تأبه قطر بمبادئ حسن الجوار ولا بالنظام الأساسي لمجلس التعاون التي هي جزء منه ولا تتوانى عن «القيام بكل عمل يتنافى مع الروح الإيجابية التي سادت بعد بيان قمة العلا وما تضمنه من أحكام والتزامات واجبة التنفيذ»، وعندما يكتفي البرلمان الأوروبي بالاستماع إلى الادعاءات ولا يكلف نفسه التواصل مع المؤسسة البرلمانية المنتخبة والجهات المختصة في البحرين للتأكد من صحة تلك المزاعم المغلوطة، عندما يحدث كل هذا وعلى مرأى من العالم فإن وصفه بالحماقة ليس فيه تجن على أحد.
حصول كل ذلك في هذا التوقيت وتتاليه لا يمكن أن يكون صدفة ومعناه أنه يوجد بين كل هذه الجهات تنسيق على مستوى عال وأن البحرين تتعرض لابتزاز ينبغي ألا يقبل به العالم.
ولأن الحماقة من الأمراض التي لا يستطاب منها، حيث «لكل داء دواء يستطاب به.. إلا الحماقة أعيت من يداويها» لذا فإنه من غير المتوقع أن تكون هذه آخر الحماقات، وعندما لا تكفي قرارات القمة الخليجية لمنع «الجزيرة» من التطاول فإن هذا يعني أن أي شيء آخر لا يمكنه أن يكون سبباً في وقفها، وعندما لا تأبه قطر بمبادئ حسن الجوار ولا بالنظام الأساسي لمجلس التعاون التي هي جزء منه ولا تتوانى عن «القيام بكل عمل يتنافى مع الروح الإيجابية التي سادت بعد بيان قمة العلا وما تضمنه من أحكام والتزامات واجبة التنفيذ»، وعندما يكتفي البرلمان الأوروبي بالاستماع إلى الادعاءات ولا يكلف نفسه التواصل مع المؤسسة البرلمانية المنتخبة والجهات المختصة في البحرين للتأكد من صحة تلك المزاعم المغلوطة، عندما يحدث كل هذا وعلى مرأى من العالم فإن وصفه بالحماقة ليس فيه تجن على أحد.
حصول كل ذلك في هذا التوقيت وتتاليه لا يمكن أن يكون صدفة ومعناه أنه يوجد بين كل هذه الجهات تنسيق على مستوى عال وأن البحرين تتعرض لابتزاز ينبغي ألا يقبل به العالم.
