سلطة ومسؤولية تحسين النظام الانتخابي في هونغ كونغ تقع على عاتق السلطة المركزية. تعتبر هونغ كونغ منطقة إدارية محلية تابعة لجمهورية الصين الشعبية، فالكلمة الأخيرة للنظامين السياسي والانتخابي في هونغ كونغ تعود إلى السلطة المركزية. من وجهة النظر الدستورية، تنص المادة الـ31 من الدستور أن النظام الذي يتبع في المناطق الإدارية الخاصة يوضع بقانونٍ يسنُّه المجلس الوطني لنواب الشعب في ضوء ظروف معيَّنة. ومن وجهة النظر القانون الأساسي، فهدف وضع القانون الأساسي هو تقنين وإضفاء الطابع المؤسسي لمبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» و»حكم هونغ كونغ من قبل أهل هونغ كونغ» والدرجة العالية من الحكم الذاتي، يتبين هذا بأن تحديد النظام الانتخابي لهونغ كونغ هو عمل سيادي وطني، ومن وجهة النظر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، يتبنى المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ولجنته الدائمة القرارات ذات الأثر القانوني باستثناء القانون الأساسي، وتزيد هذه القرارات من توضيح القرار النهائي للسلطة المركزية في النظام الانتخابي للمناطق الإدارية الخاصة ولديها قوة قانونية.
ظلت السلطة المركزية قوة مهيمنة وصاحب القرار لتطوير الديمقراطية واستكمال النظام الانتخابي في هونغ كونغ بعد عودتها إلى الوطن بينما حكومة هونغ كونغ هي مشاركة فيه. تظل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تمارس السلطة الدستورية المعنية على المستوى الوطني من أجل استكمال النظام الانتخابي في هونغ كونغ. يتبين كل ذلك أن استكمال النظام الانتخابي في هونغ كونغ من قبل السلطة المركزية هو أمر مشروع ومنطقي ويتفق مع الدستور والقوانين.
استكمال النظام الانتخابي على أساس التمسك بالمبدأ التوجيهي «حكم هونغ كونغ من قبل الوطنيين» يتفق مع سياسة «دولة واحدة ذات نظامين» والقواعد الدولية السائدة. من الضروري التمسك بمبدأ «حكم هونغ كونغ من قبل الوطنيين» وتقديم الضمان المؤسسي الثابت لهذا المبدأ. يعتبر مبدأ «حكم هونغ كونغ من قبل الوطنيين» جزءاً محورياً لا يتجزأ من سياسة «دولة واحدة ذات نظامين» ومتطلباً لا مفر له لاستعادة الصين السيادة على هونغ كونغ وشرطاً مسبقاً للتنفيذ الشامل والدقيق لمبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» وضماناً يعول عليه للحفاظ على الاستقرار والازدهار الدائمين في هونغ كونغ. قد أثبتت الحقيقة أن القوة المناهضة للصين والمزعزعة لاستقرار هونغ كونغ ليس لديها أي إحساس بالمسؤولية تجاه هونغ كونغ وتقوم بالأعمال التخريبية فقط ولا تشارك في البناء أبدا. وتتآمر هذه القوة مع الدول الأجنبية لفرض العقوبات على هونغ كونغ والوطن وتضرر المصالح العامة لهونغ كونغ من أجل تحقيق مصالحها السياسية. إن الوطنيين الحقيقيين دون غيرهم من يستطيعون إشراك هونغ كونغ في تنمية الوطن وتحقيق أفضل تنمية لنسفها.
في كل بلد من بلدان العالم، يمثل الولاء للوطن أخلاقاً سياسية أساسية لا بد أن يلتزم بها جميع الموظفين العموميين والمرشحين للمناصب العامة، ولم تكن هونغ كونغ استثناء، لأنها منطقة إدارية خاصة للصين وجزء من جمهورية الصين الشعبية. كيف نتوقع من شخص لا يحب الوطن الأم أن يحب هونغ كونغ؟ إن الحب لهونغ كونغ والحب للوطن أمر واحد.
على مدى 24 عاماً بعد عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، لا يوجد أحد يهتم أكثر من الحكومة المركزية بتطور الديمقراطية والاستقرار والازدهار في هونغ كونغ. تحول هونغ كونغ من الاضطرابات إلى الأمن والأمان لأمر يتفق تماما مع مصالح كافة الأطراف، وسيوفر ضماناً أكثر متانة للحفاظ على الحقوق لأهل هونغ كونغ والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب. لدينا عزيمة على مواصلة الالتزام بسياسة «دولة واحدة ذات نظامين» و»حكم هونغ كونغ من قبل أهل هونغ كونغ» والدرجة العالية من الحكم الذاتي، ولدينا الثقة ببناء مستقبل أرحب لهونغ كونغ.
* سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين
{{ article.visit_count }}
ظلت السلطة المركزية قوة مهيمنة وصاحب القرار لتطوير الديمقراطية واستكمال النظام الانتخابي في هونغ كونغ بعد عودتها إلى الوطن بينما حكومة هونغ كونغ هي مشاركة فيه. تظل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تمارس السلطة الدستورية المعنية على المستوى الوطني من أجل استكمال النظام الانتخابي في هونغ كونغ. يتبين كل ذلك أن استكمال النظام الانتخابي في هونغ كونغ من قبل السلطة المركزية هو أمر مشروع ومنطقي ويتفق مع الدستور والقوانين.
استكمال النظام الانتخابي على أساس التمسك بالمبدأ التوجيهي «حكم هونغ كونغ من قبل الوطنيين» يتفق مع سياسة «دولة واحدة ذات نظامين» والقواعد الدولية السائدة. من الضروري التمسك بمبدأ «حكم هونغ كونغ من قبل الوطنيين» وتقديم الضمان المؤسسي الثابت لهذا المبدأ. يعتبر مبدأ «حكم هونغ كونغ من قبل الوطنيين» جزءاً محورياً لا يتجزأ من سياسة «دولة واحدة ذات نظامين» ومتطلباً لا مفر له لاستعادة الصين السيادة على هونغ كونغ وشرطاً مسبقاً للتنفيذ الشامل والدقيق لمبدأ «دولة واحدة ذات نظامين» وضماناً يعول عليه للحفاظ على الاستقرار والازدهار الدائمين في هونغ كونغ. قد أثبتت الحقيقة أن القوة المناهضة للصين والمزعزعة لاستقرار هونغ كونغ ليس لديها أي إحساس بالمسؤولية تجاه هونغ كونغ وتقوم بالأعمال التخريبية فقط ولا تشارك في البناء أبدا. وتتآمر هذه القوة مع الدول الأجنبية لفرض العقوبات على هونغ كونغ والوطن وتضرر المصالح العامة لهونغ كونغ من أجل تحقيق مصالحها السياسية. إن الوطنيين الحقيقيين دون غيرهم من يستطيعون إشراك هونغ كونغ في تنمية الوطن وتحقيق أفضل تنمية لنسفها.
في كل بلد من بلدان العالم، يمثل الولاء للوطن أخلاقاً سياسية أساسية لا بد أن يلتزم بها جميع الموظفين العموميين والمرشحين للمناصب العامة، ولم تكن هونغ كونغ استثناء، لأنها منطقة إدارية خاصة للصين وجزء من جمهورية الصين الشعبية. كيف نتوقع من شخص لا يحب الوطن الأم أن يحب هونغ كونغ؟ إن الحب لهونغ كونغ والحب للوطن أمر واحد.
على مدى 24 عاماً بعد عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، لا يوجد أحد يهتم أكثر من الحكومة المركزية بتطور الديمقراطية والاستقرار والازدهار في هونغ كونغ. تحول هونغ كونغ من الاضطرابات إلى الأمن والأمان لأمر يتفق تماما مع مصالح كافة الأطراف، وسيوفر ضماناً أكثر متانة للحفاظ على الحقوق لأهل هونغ كونغ والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب. لدينا عزيمة على مواصلة الالتزام بسياسة «دولة واحدة ذات نظامين» و»حكم هونغ كونغ من قبل أهل هونغ كونغ» والدرجة العالية من الحكم الذاتي، ولدينا الثقة ببناء مستقبل أرحب لهونغ كونغ.
* سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين
