ما لم يقله سفير الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق في المنامة سام زاخم في مقاله الذي نشر أخيراً في مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية بشكل مباشر لكنه كامن بين السطور وسهل تبينه هو أن أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة وحقوقيين» دخلاء على العمل السياسي ودون القدرة على استيعابه وأنهم لهذا لم يحققوا مفيداً وينبغي من المسؤولين الأمريكيين «إعادة التوازن» في نهجهم تجاه حقوق الإنسان.
ملخص قناعات السفير سام هي أن «الدعوة المبدئية للحقوق المدنية والسياسية المعترف بها عالمياً أمر لا بد منه، لكن العالم مكان فوضوي، والحقائق مهمة». السفير رأى في مقاله الذي يستحق تعليقه على بوابة مبنى الأمم المتحدة وأن يحفظه «الحقوقيون الجدد» عن ظهر قلب أنه «في الوقت الذي تسعى البحرين فيه جاهدة لمواجهة هذه التحديات بشكل علني وشفاف فإن اتباع الولايات المتحدة لنهج أكثر تعاوناً وأقل خصومة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج أفضل». وفي هذا ما يعين كل ذي عقل على تبين حالة أولئك الذين لا يزالون يرددون الشعارات نفسها التي رفعوها قبل عشر سنوات وأودت بهم وظلموا بها الناس ويتوفر مثالها هذه الأيام بقوة.
لأن السفير سام زاخم كان ولا يزال متابعاً لتطورات الأحداث في البحرين بحكم عمله لذا لم يتردد عن الإشادة بما اتخذته البحرين من إجراءات وإصلاحات تشريعية وقانونية لضمان حماية حقوق الإنسان في المملكة «والمتمثلة في إنشاء الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية ووحدة تحقيقات خاصة في مكتب المدعي العام، إلى جانب إقرار قوانين مهمة مثل رفع سن الأحداث إلى الثامنة عشرة وإقرار قانون الأحكام البديلة والتقليل من دور الاعترافات كدليل على الإدانة»، واهتم بالتأكيد على أن البحرين «طورت من فهمها لقضايا حقوق الإنسان والتعامل معها» وأنه «توجد الآن إجراءات غير مسبوقة لحماية المواطنين من كافة التجاوزات» وأن «قيادتها بداية من جلالة الملك تدرك الحاجة إلى المزيد من التوسع في حماية الحقوق المدنية والسياسية».
{{ article.visit_count }}
ملخص قناعات السفير سام هي أن «الدعوة المبدئية للحقوق المدنية والسياسية المعترف بها عالمياً أمر لا بد منه، لكن العالم مكان فوضوي، والحقائق مهمة». السفير رأى في مقاله الذي يستحق تعليقه على بوابة مبنى الأمم المتحدة وأن يحفظه «الحقوقيون الجدد» عن ظهر قلب أنه «في الوقت الذي تسعى البحرين فيه جاهدة لمواجهة هذه التحديات بشكل علني وشفاف فإن اتباع الولايات المتحدة لنهج أكثر تعاوناً وأقل خصومة من شأنه أن يؤدي إلى نتائج أفضل». وفي هذا ما يعين كل ذي عقل على تبين حالة أولئك الذين لا يزالون يرددون الشعارات نفسها التي رفعوها قبل عشر سنوات وأودت بهم وظلموا بها الناس ويتوفر مثالها هذه الأيام بقوة.
لأن السفير سام زاخم كان ولا يزال متابعاً لتطورات الأحداث في البحرين بحكم عمله لذا لم يتردد عن الإشادة بما اتخذته البحرين من إجراءات وإصلاحات تشريعية وقانونية لضمان حماية حقوق الإنسان في المملكة «والمتمثلة في إنشاء الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية ووحدة تحقيقات خاصة في مكتب المدعي العام، إلى جانب إقرار قوانين مهمة مثل رفع سن الأحداث إلى الثامنة عشرة وإقرار قانون الأحكام البديلة والتقليل من دور الاعترافات كدليل على الإدانة»، واهتم بالتأكيد على أن البحرين «طورت من فهمها لقضايا حقوق الإنسان والتعامل معها» وأنه «توجد الآن إجراءات غير مسبوقة لحماية المواطنين من كافة التجاوزات» وأن «قيادتها بداية من جلالة الملك تدرك الحاجة إلى المزيد من التوسع في حماية الحقوق المدنية والسياسية».
