جريمة القتل التي تعرضت لها أم شابة في وضح النهار في إحدى الدول الخليجية قبل أيام أجزم أنها أزعجت وأحزنت الناس في كل دول المنطقة. ولعل ما زاد الطين بلة هو تناقل تسجيل مصور سبق الجريمة يظهر فيه القاتل وهو يهدد الضحية في وسط الشارع العام، فرأينا القاتل وقد تلبسه الشيطان وتمكن منه مما أثار الفزع في قلوب المشاهد وجعله يدعو ربه أن لا يحدث هذا الموقف العصيب له أو لأقربائه.
هذه الجريمة التي راحت ضحيتها أم وزوجة صغيرة تنذر بوجود ثغرات في القانون والإجراءات القانونية - و التي هي متشابهة في كل دول المنطقة للعلم - والمتعلقة بالأخطار التي يتعرض لها الناس كباراً كانوا أو صغاراً. وقد أكدت التقارير الصحفية التي تناولت الجريمة، أن الضحية نبهت النيابة بوجود خطر على حياتها وقدمت الشكاوى الرسمية ورفعت القضايا في المحاكم كمحاولة جادة لمنع من يطاردها من التمادي في أفعاله التهديدية تجاهها. لكن، ظل الرجل حراً طليقاً دون محاسبة فعلية تردعه وتبعده عنها حتى وقع المحظور.
وفي نفس السياق، أضرب مثالاً آخر يؤكد ما أسعى لتوضيحه. حيث استلم أب ابنته الصغيرة التي لم تكمل الثلاث سنوات من طليقته وإذا بوجهها تظهر عليه الكدمات والانتفاخات والجروح وشفتيها متورمتان أشد تورم ولاحظ أن ابنته قد فقدت أسنانها الأمامية. ولم يتأخر الأب في إبلاغ الشرطة ليثبت الحالة التي استلم ابنته فيها ومن ثم سارع إلى أخذها إلى المستشفى ليطمئن على صحتها وليستخرج تقريراً طبياً رسمياً حول الوضع السيء التي كانت ابنته عليه.
وبعد أكثر من شهرين من تداول البلاغ عند الجهات المختصة، تم حفظ الشكوى بدون اتخاذ أي إجراء ضد الطليقة المهملة. وعندما استفسر الأب عن أسباب الحفظ جاءه الرد الصادم أن الإهمال حتى لو كان ثابتاً وواضحاً إلا أن القانون لا يحتوي على عقوبة تجاه الأم أو الأب اللذين يعرضان أطفالهما للإهمال!
في الحالة الأولى لم يحتوِ القانون ولا الصلاحيات الموكلة للنيابة ما يساعد على حجز المتهم فترة طويلة واتخاذ إجراء صارم يبعده عن ضحيته لذلك أقصى ما كان يمكن فعله هو حبسه لبضعة أيام ومن ثم إطلاق سراحه ليعود ليلاحق الضحية ويقضي عليها. وفي الحالة الثانية ونظراً لثغرة عدم وجود عقوبة للإهمال تترك الطليقة المهملة دون محاسبة أو عقاب لتسرح وتمرح وتهمل الطفلة البريئة كيفما تشاء.
الثغرات القانونية وضعف الإجراءات التي بإمكان الجهات المختصة أن تتخذها هما الأمران الأهم في القضيتين المذكورتين والآلاف من القضايا المشابهة. وكما أسلفت أن «الحال من بعضه» في أغلب الدول الخليجية.
والمشكلة تكمن وحسب بعض القانونيين المتمرسين هو حالة الاقتباس الحرفي لقوانين من دول أخرى وعدم مراجعتها مراجعة دورية حسب الظروف وحسب طبيعة كل بلد. فنحن في الخليج وفي كثير من الأحيان مازلنا نقتبس القوانين من هنا وهناك ونادراً ما نضيف أو نطور عليها أو نراجعها إلا إذا وقع ما لا يحمد عقباه. وأرى أنه من الضروري جداً أن نتحلى بالثقة في سن القوانين والتشريعات التي تناسبنا وتناسب الحالات التي تحصل في مجتمعاتنا كي نحافظ على سجلنا كبلدان آمنة تهتم بسلامة البالغ والطفل في آن واحد.
{{ article.visit_count }}
هذه الجريمة التي راحت ضحيتها أم وزوجة صغيرة تنذر بوجود ثغرات في القانون والإجراءات القانونية - و التي هي متشابهة في كل دول المنطقة للعلم - والمتعلقة بالأخطار التي يتعرض لها الناس كباراً كانوا أو صغاراً. وقد أكدت التقارير الصحفية التي تناولت الجريمة، أن الضحية نبهت النيابة بوجود خطر على حياتها وقدمت الشكاوى الرسمية ورفعت القضايا في المحاكم كمحاولة جادة لمنع من يطاردها من التمادي في أفعاله التهديدية تجاهها. لكن، ظل الرجل حراً طليقاً دون محاسبة فعلية تردعه وتبعده عنها حتى وقع المحظور.
وفي نفس السياق، أضرب مثالاً آخر يؤكد ما أسعى لتوضيحه. حيث استلم أب ابنته الصغيرة التي لم تكمل الثلاث سنوات من طليقته وإذا بوجهها تظهر عليه الكدمات والانتفاخات والجروح وشفتيها متورمتان أشد تورم ولاحظ أن ابنته قد فقدت أسنانها الأمامية. ولم يتأخر الأب في إبلاغ الشرطة ليثبت الحالة التي استلم ابنته فيها ومن ثم سارع إلى أخذها إلى المستشفى ليطمئن على صحتها وليستخرج تقريراً طبياً رسمياً حول الوضع السيء التي كانت ابنته عليه.
وبعد أكثر من شهرين من تداول البلاغ عند الجهات المختصة، تم حفظ الشكوى بدون اتخاذ أي إجراء ضد الطليقة المهملة. وعندما استفسر الأب عن أسباب الحفظ جاءه الرد الصادم أن الإهمال حتى لو كان ثابتاً وواضحاً إلا أن القانون لا يحتوي على عقوبة تجاه الأم أو الأب اللذين يعرضان أطفالهما للإهمال!
في الحالة الأولى لم يحتوِ القانون ولا الصلاحيات الموكلة للنيابة ما يساعد على حجز المتهم فترة طويلة واتخاذ إجراء صارم يبعده عن ضحيته لذلك أقصى ما كان يمكن فعله هو حبسه لبضعة أيام ومن ثم إطلاق سراحه ليعود ليلاحق الضحية ويقضي عليها. وفي الحالة الثانية ونظراً لثغرة عدم وجود عقوبة للإهمال تترك الطليقة المهملة دون محاسبة أو عقاب لتسرح وتمرح وتهمل الطفلة البريئة كيفما تشاء.
الثغرات القانونية وضعف الإجراءات التي بإمكان الجهات المختصة أن تتخذها هما الأمران الأهم في القضيتين المذكورتين والآلاف من القضايا المشابهة. وكما أسلفت أن «الحال من بعضه» في أغلب الدول الخليجية.
والمشكلة تكمن وحسب بعض القانونيين المتمرسين هو حالة الاقتباس الحرفي لقوانين من دول أخرى وعدم مراجعتها مراجعة دورية حسب الظروف وحسب طبيعة كل بلد. فنحن في الخليج وفي كثير من الأحيان مازلنا نقتبس القوانين من هنا وهناك ونادراً ما نضيف أو نطور عليها أو نراجعها إلا إذا وقع ما لا يحمد عقباه. وأرى أنه من الضروري جداً أن نتحلى بالثقة في سن القوانين والتشريعات التي تناسبنا وتناسب الحالات التي تحصل في مجتمعاتنا كي نحافظ على سجلنا كبلدان آمنة تهتم بسلامة البالغ والطفل في آن واحد.
