إن من أهم الجهات التي يجب أن تخضع للمراقبة اللصيقة من قِبل الدولة في البحرين، هي الوقفيات بشقيها «السني والجعفري». إذ إن هاتين الجهتين وطيلة أكثر من خمسين عاماً، لم تخضعا لرقابة صريحة وصارمة من طرف الدولة، سوى بعض التنظيمات والترتيبات الإدارية فقط، ومع ذلك، فقد حدثت مجموعة هائلة من الخروقات الإدارية داخل الوقفين.
اليوم، سيكون من الضروري إعادة هيكلة الأوقاف بشقيها، وأن لا تُعطى اليد الوقفية الصلاحية المطلقة في استخدام الأموال والعقار والإدارة، فالأوقاف السائبة تماماً كما اليد السائبة «تعلم الناس الحرام».
إن بعض تاريخ الأوقاف، ليس مشرفاً جداً. نعم، نحن لا ننكر البتة عمل بعض الإدارات بشكل سليم، ولبعضها الكثير من الإنجازات، لكن، وبسبب وجود ثغرات إدارية وقانونية في الوقفين، شجع بعض ضعاف النفوس من استغلال المال الوقفي في منافع خاصة بهم وبأقاربهم، حتى أنه حصلت بعض التعدِّيات الكبيرة، وصلت في الآونة الأخيرة، لأروقة النيابة العامة والمحاكم الجنائية. ولو تم التدقيق أكثر حتى من الناحية الإدارية، لوجدنا «الهوايل» من المخالفات والتجاوزات.
إن من أخطر ما يمكن تصوره من استخدام المال الوقفي بشكل خطير جداً، هو استخدامه في قضايا تمويل الإرهاب، سواء بحجة مساعدات أو بناء مساجد في الخارج وغيرها، من دون الخضوع لرقابة الدولة بشكل مباشر، ولهذا فقد «أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة مؤخراً، قراراً مهماً جداً بشأن إجراءات حظر ومكافحة تمويل الإرهاب في أعمال الناظر على «الوقف» والمتولّي عليه، وضوابط التدقيق والرقابة على الوقفيات التابعة للأوقافين «السنية والجعفرية». وتضمَّن القرار ضوابط جديدة لضمان عدم استغلال عين الوقف في أغراض تمويل الإرهاب، وتصل عقوبات مخالفتها إلى عزل مسؤول الالتزام في حال ما ثبتت مخالفته للاشتراطات، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 100 ألف دينار».
نحن صراحة نطالب أكثر من ذلك، وهو إعادة هيكلة الوقفين، ومحاسبة كل الإدارات السابقة -وحتى الحالية- في حال تم اكتشاف تجاوزات إدارية ومالية جسيمة. إذ نحن ندرك أيضاً، أن هناك تجاوزات في التوظيف وفي الهياكل الوظيفية، وحرمان من يستحقون الترقي ظلماً، وإعطاء كبار المسؤولين «أنفسهم» أعلى درجات السِّلم الوظيفي بالباطل، من داخل أقسام الموارد البشرية. هذا ما يجب التحقيق فيه كذلك من أجل سلامة إدارة الأوقاف في وطني، وإعادة الحق لأصحابه، ووقف كل نشاط مشبوه.
اليوم، سيكون من الضروري إعادة هيكلة الأوقاف بشقيها، وأن لا تُعطى اليد الوقفية الصلاحية المطلقة في استخدام الأموال والعقار والإدارة، فالأوقاف السائبة تماماً كما اليد السائبة «تعلم الناس الحرام».
إن بعض تاريخ الأوقاف، ليس مشرفاً جداً. نعم، نحن لا ننكر البتة عمل بعض الإدارات بشكل سليم، ولبعضها الكثير من الإنجازات، لكن، وبسبب وجود ثغرات إدارية وقانونية في الوقفين، شجع بعض ضعاف النفوس من استغلال المال الوقفي في منافع خاصة بهم وبأقاربهم، حتى أنه حصلت بعض التعدِّيات الكبيرة، وصلت في الآونة الأخيرة، لأروقة النيابة العامة والمحاكم الجنائية. ولو تم التدقيق أكثر حتى من الناحية الإدارية، لوجدنا «الهوايل» من المخالفات والتجاوزات.
إن من أخطر ما يمكن تصوره من استخدام المال الوقفي بشكل خطير جداً، هو استخدامه في قضايا تمويل الإرهاب، سواء بحجة مساعدات أو بناء مساجد في الخارج وغيرها، من دون الخضوع لرقابة الدولة بشكل مباشر، ولهذا فقد «أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة مؤخراً، قراراً مهماً جداً بشأن إجراءات حظر ومكافحة تمويل الإرهاب في أعمال الناظر على «الوقف» والمتولّي عليه، وضوابط التدقيق والرقابة على الوقفيات التابعة للأوقافين «السنية والجعفرية». وتضمَّن القرار ضوابط جديدة لضمان عدم استغلال عين الوقف في أغراض تمويل الإرهاب، وتصل عقوبات مخالفتها إلى عزل مسؤول الالتزام في حال ما ثبتت مخالفته للاشتراطات، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 100 ألف دينار».
نحن صراحة نطالب أكثر من ذلك، وهو إعادة هيكلة الوقفين، ومحاسبة كل الإدارات السابقة -وحتى الحالية- في حال تم اكتشاف تجاوزات إدارية ومالية جسيمة. إذ نحن ندرك أيضاً، أن هناك تجاوزات في التوظيف وفي الهياكل الوظيفية، وحرمان من يستحقون الترقي ظلماً، وإعطاء كبار المسؤولين «أنفسهم» أعلى درجات السِّلم الوظيفي بالباطل، من داخل أقسام الموارد البشرية. هذا ما يجب التحقيق فيه كذلك من أجل سلامة إدارة الأوقاف في وطني، وإعادة الحق لأصحابه، ووقف كل نشاط مشبوه.
