تراجع الحكومة الانتقالية في السودان الشقيق عن قرار إلغاء مشروع (خيرات البحرين) أعاد الأمل لأن يكون للبحرين فرصة في تأمين تدفق الغذاء دون الحاجة إلى الاستيراد المستمر والمكلف. وعلى الرغم من أن البحرين تتمتع بمستوى أمن غذائي جيد بسبب قدرتها على تغطية جزء كبير من احتياجاتها الغذائية عبر الأسواق العالمية حسب ما أشارت إليه دراسة أعدها الاستشاري الاقتصادي فريد كرايمه في ٢٠٢٠بعنوان (واقع الأمن الغذائي في مملكة البحرين: الفرص والتحديات) إلا أن قطعة الأرض الخصبة - والتي يقال إن حجمها يقارب حجم جزيرة البحرين - التي قدمها السودان مشكوراً كفرصة استثمارية للبحرين، بلاشك ستضعنا في حالة من الاستقرار و الاطمئنان في حال حدوث أي طارىء في الأسواق الخارجية.
في نفس السياق تشير الدراسة إلى أن البحرين احتلت المرتبة ٥٠ في عام ٢٠١٩ (من بين ١١٣ دولة) في تحقيق الأمن الغذائي وبدرجة٦٦.٦ وهي أعلى من المتوسط العالمي الذي بلغ ٦٢.٩. وجاءت في المرتبة ٢٦ عالمياً - وهي مرتبة جيدة - في القدرة على تحمل تكاليف الغذاء و يعود ذلك لثلاثة أسباب وهي: وجود برامج تعنى بسلامة الغذاء وجودته، وانعدام نسبة السكان تحت خط الفقر العالمي، وتدني التعرفة الجمركية على الواردات الزراعية. لكن تشير الدراسة إلى أن الإنتاج الزراعي وصيد الأسماك مازالا محدودين جداً ولا يشكلان سوى١٪ من الناتج المحلي.
وليس معلوماً حتى الآن مدى التقدم الحاصل في استراتيجية الأمن الغذائي للدولة خاصة فيما يتعلق بالهدفين التاليين: رفع مساهمة الإنتاج المحلي من الخضراوات بنسبة ٢٠٪ ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى ٦٢٪. لكن من المتوقع أن تحقيق هذين الهدفين يحتاج إلى مزيد من الوقت خاصة بعد ظروف الجائحة التي أجلت الكثير من الملفات.
بشكل عام، الخليج برمته يسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي وليس البحرين وحدها فبسبب شح الأراضي الزراعية في المنطقة وأيضاً قلة أعداد الماشية وحتى الإنتاج السمكي ومع تزايد أعداد السكان تصبح كل الدول بحاجة ماسة إلى إيجاد حلول جذرية لتوفير الغذاء بعيداً عن الاستيراد. ولا داعي للتذكير أن الغذاء ومعه الماء هما أهم ما يحتاجه الإنسان ليعيش، لذلك يفترض أن يعود موضوع الأمن الغذائي واستراتيجيته ليتصدرا قائمة الأولويات عندنا دون تأخير.
في نفس السياق تشير الدراسة إلى أن البحرين احتلت المرتبة ٥٠ في عام ٢٠١٩ (من بين ١١٣ دولة) في تحقيق الأمن الغذائي وبدرجة٦٦.٦ وهي أعلى من المتوسط العالمي الذي بلغ ٦٢.٩. وجاءت في المرتبة ٢٦ عالمياً - وهي مرتبة جيدة - في القدرة على تحمل تكاليف الغذاء و يعود ذلك لثلاثة أسباب وهي: وجود برامج تعنى بسلامة الغذاء وجودته، وانعدام نسبة السكان تحت خط الفقر العالمي، وتدني التعرفة الجمركية على الواردات الزراعية. لكن تشير الدراسة إلى أن الإنتاج الزراعي وصيد الأسماك مازالا محدودين جداً ولا يشكلان سوى١٪ من الناتج المحلي.
وليس معلوماً حتى الآن مدى التقدم الحاصل في استراتيجية الأمن الغذائي للدولة خاصة فيما يتعلق بالهدفين التاليين: رفع مساهمة الإنتاج المحلي من الخضراوات بنسبة ٢٠٪ ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى ٦٢٪. لكن من المتوقع أن تحقيق هذين الهدفين يحتاج إلى مزيد من الوقت خاصة بعد ظروف الجائحة التي أجلت الكثير من الملفات.
بشكل عام، الخليج برمته يسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي وليس البحرين وحدها فبسبب شح الأراضي الزراعية في المنطقة وأيضاً قلة أعداد الماشية وحتى الإنتاج السمكي ومع تزايد أعداد السكان تصبح كل الدول بحاجة ماسة إلى إيجاد حلول جذرية لتوفير الغذاء بعيداً عن الاستيراد. ولا داعي للتذكير أن الغذاء ومعه الماء هما أهم ما يحتاجه الإنسان ليعيش، لذلك يفترض أن يعود موضوع الأمن الغذائي واستراتيجيته ليتصدرا قائمة الأولويات عندنا دون تأخير.
