بعد اعتراف نائبين بريطانيين أحدهما من أصول فلسطينية وهي ليلى موران بتلقيهما رشاوى من دولة للإساءة إلى الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، يبقى هناك سؤال مهم وهو هل يوجد مَن على شاكلة موران في مجلس العموم البريطاني؟
الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء البريطاني بالتحقيق مع نواب ومعاقبة من يثبت عليه العمل ضد مصلحة بريطانيا، هذه الدعوة إذا ما استجاب لها مجلس العموم البريطاني، وفتح تحقيقاً مع نوابه، فهل ستنكشف بعض الوجوه التي تسترت طويلاً خلف أقنعة الحقوق والحريات لتسيء إلى دولنا الخليجية، وتحديداً السعودية والبحرين والإمارات؟
طوال الفترة الماضية، يخرج لنا بعض النواب البريطانيين ليتحدثوا عن أوضاع حقوق الإنسان في دولنا، وأغلب ما يتطرقون إليه إما من نسج خيالهم، أو على الأقل مبالغ فيه بشدة، وهؤلاء النواب يشتطون غضباً على دولنا بشكل غريب، لدرجة تتساءل معها هل كل هذا من أجل دعم الحقوق والحريات؟ ولكن بعد قضية النائبة ليلى موران فلا أستبعد أبداً أن يكون المال هو المحرك الأول لألسن وشفاه أولئك النواب، فكلما زاد المال زاد الصراخ والعويل، وحتى البكاء على أوضاع حقوق الإنسان في دولنا، ولما لا؟ فطالما «الحسابة بتحسب» وهناك دولة «بتدفع»، فلماذا لا يضاف شيء من «دراما» على الانتقاد الذي يصل في فترات كثيرة إلى الإساءة والتعدي على دولنا.
نرجو من مجلس العموم البريطاني التحقيق والتمحيص مع نواب من شاكلة موران، من الذين لهم مواقف مشهورة ومعروفة ضد دولنا الخليجية، ونحن في البحرين نعرفهم جيداً، بسبب مواقفهم المسيئة ضد بلادنا، وهم بتلك المواقف لا يسيئون إلى دولنا فحسب، بل إلى بلادهم بريطانيا وسياستها الخارجية وعلاقاتها التاريخية مع دولنا الخليجية التي تتميز بالصداقة والتعاون والشراكة، ووجود مثل هؤلاء النواب لا يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
أما المتسائلين عن الدولة التي دفعت أموالاً للنائبة ليلى موران للإساءة إلى السعودية، خاصة وأن النائبة لم تذكر صراحة اسم هذه الدولة، ولكن يكفي التعرف على مواقف موران التي ستوصلنا إلى استنتاج اسم تلك الدولة، ومن أبرز تلك المواقف وقوفها ضد حرب اليمن، ودعمها لميليشيات الحوثي الإرهابية، ودعمها لمن يسمون أنفسهم بالمعارضة السعودية في لندن، ولها مواقف داعمة لجماعة الإخوان في بريطانيا، بل إن للجماعة شركة محاماة خاصة تدافع عنهم، ممولة من قطر، التي تستضيف قناتها «الجزيرة» بشكل شبه دائم تلك النائبة لانتقاد حقوق الإنسان في السعودية.
الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء البريطاني بالتحقيق مع نواب ومعاقبة من يثبت عليه العمل ضد مصلحة بريطانيا، هذه الدعوة إذا ما استجاب لها مجلس العموم البريطاني، وفتح تحقيقاً مع نوابه، فهل ستنكشف بعض الوجوه التي تسترت طويلاً خلف أقنعة الحقوق والحريات لتسيء إلى دولنا الخليجية، وتحديداً السعودية والبحرين والإمارات؟
طوال الفترة الماضية، يخرج لنا بعض النواب البريطانيين ليتحدثوا عن أوضاع حقوق الإنسان في دولنا، وأغلب ما يتطرقون إليه إما من نسج خيالهم، أو على الأقل مبالغ فيه بشدة، وهؤلاء النواب يشتطون غضباً على دولنا بشكل غريب، لدرجة تتساءل معها هل كل هذا من أجل دعم الحقوق والحريات؟ ولكن بعد قضية النائبة ليلى موران فلا أستبعد أبداً أن يكون المال هو المحرك الأول لألسن وشفاه أولئك النواب، فكلما زاد المال زاد الصراخ والعويل، وحتى البكاء على أوضاع حقوق الإنسان في دولنا، ولما لا؟ فطالما «الحسابة بتحسب» وهناك دولة «بتدفع»، فلماذا لا يضاف شيء من «دراما» على الانتقاد الذي يصل في فترات كثيرة إلى الإساءة والتعدي على دولنا.
نرجو من مجلس العموم البريطاني التحقيق والتمحيص مع نواب من شاكلة موران، من الذين لهم مواقف مشهورة ومعروفة ضد دولنا الخليجية، ونحن في البحرين نعرفهم جيداً، بسبب مواقفهم المسيئة ضد بلادنا، وهم بتلك المواقف لا يسيئون إلى دولنا فحسب، بل إلى بلادهم بريطانيا وسياستها الخارجية وعلاقاتها التاريخية مع دولنا الخليجية التي تتميز بالصداقة والتعاون والشراكة، ووجود مثل هؤلاء النواب لا يخدم المصالح المشتركة للطرفين.
أما المتسائلين عن الدولة التي دفعت أموالاً للنائبة ليلى موران للإساءة إلى السعودية، خاصة وأن النائبة لم تذكر صراحة اسم هذه الدولة، ولكن يكفي التعرف على مواقف موران التي ستوصلنا إلى استنتاج اسم تلك الدولة، ومن أبرز تلك المواقف وقوفها ضد حرب اليمن، ودعمها لميليشيات الحوثي الإرهابية، ودعمها لمن يسمون أنفسهم بالمعارضة السعودية في لندن، ولها مواقف داعمة لجماعة الإخوان في بريطانيا، بل إن للجماعة شركة محاماة خاصة تدافع عنهم، ممولة من قطر، التي تستضيف قناتها «الجزيرة» بشكل شبه دائم تلك النائبة لانتقاد حقوق الإنسان في السعودية.
