مع شروع الحكومة بتطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة والمقدرة 10%، استغل الكثير من التجار هذا الظرف الاسثنائي، فقاموا مسرعين بزيادة الأسعار والخدمات بشكل مباشر، وذلك لسبب واضح وبسيط، وهو أن هذا الارتفاع فرصة ستضيع معها زيادتهم في خضم زيادة الضريبة، وهي حالة من التمويه والخداع، قام بها الكثير من التجار كفرصة لا تعوض لرفع الأسعار.
على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة للحيلولة دون رفع التجار لأسعارهم غير المبررة، إضافة لتدشينها خطاً ساخناً متاحاً للمواطنين والمقيمين للتبليغ عن ارتفاع أسعار المواد التموينية وغيرها من طرف التجار-وأخص بذلك المطاعم-، إلا أن الأمر بات خارج السيطرة على ما يبدو.
في الوقت الذي أوقفت التجارة بعض محلات «الكرك» لرفعهم سعر كوب المشروب الشعبي خمسين فلساً، لكنها لم تستطع إغلاق الكثير من مطاعم الوجبات السريعة حين قامت بزيادة أسعارها بشكل كبير وسافر. فالوجبة التي كنتُ أشتريها لطفلتي بـ 1.400، أصبحت الآن بـ 1.600، أي بمعدل 200 فلس، هذا مع استقطاع قيمة الضريبة التي يجب أن لا تتجاوز الـ 5% حالياً، لأن الـ 5% الأخرى هي مستقطعة أصلاً!!
حين جاء «الديليفري» للمنزل وأعطاني فاتورة الوجبة التي طلبناها، قلت له إن سعر الوجبة قد زاد؟ فقال لي بأن الزيادة هي لسعر ضريبة القيمة المضافة، وحين قمت معه باحتساب الضريبة، تبين أن الوجبة قد زادت 100 فلس أو أكثر، ولربما هذا المبلغ البسيط يضيع في الزحام، حين يقوم صاحب المطعم بمثل هذه الزيادات غير المحسوسة والمرئية.
بعض المخابز قامت بذات الفعل، والكثير من البرادات انتهجت ذات الأسلوب، ولأن عدد المطاعم والمخابز والبرادات والمحال التجارية الأخرى، أكبر بكثير من عدد المفتشين بمئات المرات، فإن السيطرة على هذا الموضوع ستكون في غاية الصعوبة، إن لم تكُ مستحيلة!
نحن كمواطنين سنقوم بالتبليغ عن مخالفات رفع الأسعار، لكن إلى متى؟ ومن يضمن لي كمواطن، أن من قدمت بالتبليغ ضده عبر شكوى، أنه قد اتخذت ضده الإجراءات الصارمة والعقوبات المستحقة؟ ومن هي الجهة التي ستتابع معي وتطمئنني بأن شكواي أخذت تصيبها من الاهتمام؟
نرجو من وزارة الصناعة والتجارة أن تكون أكثر صرامة، وأن تغلق كل متجر ومطعم ومخبز وبرادة لا يلتزم أصحابها بقرار الدولة في هذا الظرف الاسثنائي، كما ذكَرَتْ هي، وأن يتم غلق كل المحلات المخالفة، مهما كان موقعها واسمها التجاري، أو من يكون صاحبها، فالقانون يجب أن يطبَّق على الجميع دون اسثناء، بل يجب أن يطبق على التاجر الكبير قبل الصغير.
{{ article.visit_count }}
على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة للحيلولة دون رفع التجار لأسعارهم غير المبررة، إضافة لتدشينها خطاً ساخناً متاحاً للمواطنين والمقيمين للتبليغ عن ارتفاع أسعار المواد التموينية وغيرها من طرف التجار-وأخص بذلك المطاعم-، إلا أن الأمر بات خارج السيطرة على ما يبدو.
في الوقت الذي أوقفت التجارة بعض محلات «الكرك» لرفعهم سعر كوب المشروب الشعبي خمسين فلساً، لكنها لم تستطع إغلاق الكثير من مطاعم الوجبات السريعة حين قامت بزيادة أسعارها بشكل كبير وسافر. فالوجبة التي كنتُ أشتريها لطفلتي بـ 1.400، أصبحت الآن بـ 1.600، أي بمعدل 200 فلس، هذا مع استقطاع قيمة الضريبة التي يجب أن لا تتجاوز الـ 5% حالياً، لأن الـ 5% الأخرى هي مستقطعة أصلاً!!
حين جاء «الديليفري» للمنزل وأعطاني فاتورة الوجبة التي طلبناها، قلت له إن سعر الوجبة قد زاد؟ فقال لي بأن الزيادة هي لسعر ضريبة القيمة المضافة، وحين قمت معه باحتساب الضريبة، تبين أن الوجبة قد زادت 100 فلس أو أكثر، ولربما هذا المبلغ البسيط يضيع في الزحام، حين يقوم صاحب المطعم بمثل هذه الزيادات غير المحسوسة والمرئية.
بعض المخابز قامت بذات الفعل، والكثير من البرادات انتهجت ذات الأسلوب، ولأن عدد المطاعم والمخابز والبرادات والمحال التجارية الأخرى، أكبر بكثير من عدد المفتشين بمئات المرات، فإن السيطرة على هذا الموضوع ستكون في غاية الصعوبة، إن لم تكُ مستحيلة!
نحن كمواطنين سنقوم بالتبليغ عن مخالفات رفع الأسعار، لكن إلى متى؟ ومن يضمن لي كمواطن، أن من قدمت بالتبليغ ضده عبر شكوى، أنه قد اتخذت ضده الإجراءات الصارمة والعقوبات المستحقة؟ ومن هي الجهة التي ستتابع معي وتطمئنني بأن شكواي أخذت تصيبها من الاهتمام؟
نرجو من وزارة الصناعة والتجارة أن تكون أكثر صرامة، وأن تغلق كل متجر ومطعم ومخبز وبرادة لا يلتزم أصحابها بقرار الدولة في هذا الظرف الاسثنائي، كما ذكَرَتْ هي، وأن يتم غلق كل المحلات المخالفة، مهما كان موقعها واسمها التجاري، أو من يكون صاحبها، فالقانون يجب أن يطبَّق على الجميع دون اسثناء، بل يجب أن يطبق على التاجر الكبير قبل الصغير.
