كثرة ظاهرة قطع الإشارات الضوئية الحمراء في الآونة الأخيرة. بعضها تسبب في حوادث إصابات بليغة وخطيرة جداً، وبعضها تسبب في حوادث مميتة وقاتلة. وبين ناكر ومتسبَّب لهذه الحوادث التي سببها الأول قطع الإشارة الضوئية، تضيع الحقيقة، وربما ينجو منها الطرف المتسبب للحادث، وذلك لعدم اكتمال أو ثبوت ما يثبت ذلك الأمر.
ولأننا في عصر التكنولوجيا والصورة والفيديو، سيكون من السهل جداً إثبات ذلك عن طريق تثبيت كاميرات مراقبة عند كافة الإشارات الضوئية، أو على الأقل عند أكثرها خطورة وتكراراً للحوادث المميتة. هذه الكاميرات المرورية والأمنية، سوف تحمي أرواحاً كثيرة، كما أنها ستكون رادعاً لكل من تسول له نفسه في حال قام بقطع الإشارة الضوئية الحمراء، لأنه سوف يحسب ألف حساب قبل أن يتجاوز النظام.
لو سألت كل الذين يتجاوزون الإشارات الضوئية الحمراء بمركباتهم أو دراجاتهم النارية بشكل متهور وغير إنساني، عن السبب الذي يدفعهم لهذا السلوك المشين، سيقولون لك، هو لعدم وجود كاميرات عند الإشارات الضوئية. بمعنى، لو كانت هناك رقابة حقيقية لما تجرأنا بقطع الإشارة، لأن ذلك سيكلفهم غرامات مالية كبيرة، وربما يقودهم هذا السلوك غير الأخلاقي إلى السجن.
إذاً، نكتشف أن غالبية من يقومون بتجاوز الإشارات الحمراء، يعرفون السبب كما نعرفه نحن أيضاً، وهو عدم وجود كاميرات أمنية عند غالبية الإشارات الضوئية في البحرين.
بصراحة تامة، صرنا نخاف اليوم أن نقطع الشارع عندما تشير الإشارة الضوئية للون الأخضر منذ البداية، إلا بعد مرور برهة من الزمن، خاصة عند الإشارات التي تخلو من وجود الكاميرات، خشية على أرواحنا، بينما لو كانت هناك كاميرات، لكنَّا في أمن وأمان ونحن نعبر بمركباتنا الإشارات الضوئية تحديداً.
على الجهات المعنية أن تحمينا من سارقي الأرواح، أولئك الذين لا يكترثون «ولا يخافون الله فينا»، بقطعهم الإشارات الضوئية الحمراء، وذلك بوضع كاميرات عند كل إشارة ضوئية، خاصة تلكم التي تكثر عندها الحوادث المميتة، وأن تكون قيمة أرواحنا عند أصحاب القرار، أهم مليون مرة من قيمة الكاميرات المادية. هذا في حال كان السبب من عدم تركيبها -مثلاً- سعرها المكلف. أمَّا إذا كان السبب يندرج تحت دراسة قديمة جداً لبعض شوارعنا وإشاراتنا، فإنه يجب أن تتغير الدراسة حالاً مع موجة ارتفاع عدد الوفيات والمصابين من تلكم الحوادث في الآونة الأخيرة.
ولأننا في عصر التكنولوجيا والصورة والفيديو، سيكون من السهل جداً إثبات ذلك عن طريق تثبيت كاميرات مراقبة عند كافة الإشارات الضوئية، أو على الأقل عند أكثرها خطورة وتكراراً للحوادث المميتة. هذه الكاميرات المرورية والأمنية، سوف تحمي أرواحاً كثيرة، كما أنها ستكون رادعاً لكل من تسول له نفسه في حال قام بقطع الإشارة الضوئية الحمراء، لأنه سوف يحسب ألف حساب قبل أن يتجاوز النظام.
لو سألت كل الذين يتجاوزون الإشارات الضوئية الحمراء بمركباتهم أو دراجاتهم النارية بشكل متهور وغير إنساني، عن السبب الذي يدفعهم لهذا السلوك المشين، سيقولون لك، هو لعدم وجود كاميرات عند الإشارات الضوئية. بمعنى، لو كانت هناك رقابة حقيقية لما تجرأنا بقطع الإشارة، لأن ذلك سيكلفهم غرامات مالية كبيرة، وربما يقودهم هذا السلوك غير الأخلاقي إلى السجن.
إذاً، نكتشف أن غالبية من يقومون بتجاوز الإشارات الحمراء، يعرفون السبب كما نعرفه نحن أيضاً، وهو عدم وجود كاميرات أمنية عند غالبية الإشارات الضوئية في البحرين.
بصراحة تامة، صرنا نخاف اليوم أن نقطع الشارع عندما تشير الإشارة الضوئية للون الأخضر منذ البداية، إلا بعد مرور برهة من الزمن، خاصة عند الإشارات التي تخلو من وجود الكاميرات، خشية على أرواحنا، بينما لو كانت هناك كاميرات، لكنَّا في أمن وأمان ونحن نعبر بمركباتنا الإشارات الضوئية تحديداً.
على الجهات المعنية أن تحمينا من سارقي الأرواح، أولئك الذين لا يكترثون «ولا يخافون الله فينا»، بقطعهم الإشارات الضوئية الحمراء، وذلك بوضع كاميرات عند كل إشارة ضوئية، خاصة تلكم التي تكثر عندها الحوادث المميتة، وأن تكون قيمة أرواحنا عند أصحاب القرار، أهم مليون مرة من قيمة الكاميرات المادية. هذا في حال كان السبب من عدم تركيبها -مثلاً- سعرها المكلف. أمَّا إذا كان السبب يندرج تحت دراسة قديمة جداً لبعض شوارعنا وإشاراتنا، فإنه يجب أن تتغير الدراسة حالاً مع موجة ارتفاع عدد الوفيات والمصابين من تلكم الحوادث في الآونة الأخيرة.
