من يطلع على المشهد العام للعملية التعليمية في مملكة البحرين، يجد أن هناك مساعي حقيقية ومتسارعة لتطوير هذا القطاع المهم. ويجد كذلك إقبالاً كبيراً من قبل الطلبة لمواصلة تعليمهم الجامعي سواء عبر التعليم الجامعي الحكومي المدعوم، أو في الجامعات الخاصة التي باتت تتنافس من أجل تخريج أفواج من الخريجين على أعلى المستويات، جاهزين للانخراط في سوق العمل.
وتبدي الجامعات كذلك جهوداً واسعة اتجاه البحوث العلمية وتخصص جزءاً من ميزانيتها من أجل البحث العلمي، لاسيما تلك البحوث التي يقوم بها الأساتذة العاملون في الجامعات.
وكوني أستاذة جامعة، أرى حرص إدارات الجامعات في تعليم الطلبة مهارات البحث العلمي، ولا أبالغ بأن معظم الأساتذة يطلبون من طلبتهم في مختلف التخصصات أن يقدموا بحوثاً علمية كإحدى أدوات قياس مهارات الطالب في البحث العلمي.
تتراكم البحوث، لدرجة أنني أسمع بعض الطلبة يبدون امتعاضهم قائلين «نتعب أنفسنا على الفاضي، لا أحد سيهتم بهذا البحث، وسيكون مصيره رف المكتبة!!!».
بحسبة بسيطة جداً، كم عدد الطلبة المنتظمين في دراسة البكالوريوس والذين يجب عليهم تقديم بحوث تخرج؟
كم عدد طلبة الماجستير الذين يجب عليهم تقديم رسائل ماجستير؟
كم عدد طلبة الدكتوراه الذين يستوجب منهم تحضير بحوث علمية؟
كم عدد البحوث التي ينشرها الأكاديميون العاملون في الجامعات البحرينية؟
والسؤال الأهم الذي يجب أن نطرحه هنا ما هو مصير هذه البحوث؟
ومن طرف آخر نجد أن مملكة البحرين ومؤسساتها تقوم بدراسات من أجل اتخاذ بعض القرارات وتطوير بعض السياسات وتخصص ميزانية لذلك، ولطالما تساءلت لماذا لا تكون هناك شراكة فعلية بين المؤسسات الحكومية والجامعات للاستفادة من بحوث الطلبة؟ ولماذا لا تكون المؤسسات الحكومية مرشداً لتحديد مسار البحث العلمي، حيث إن كل طالب يأمل بأن يجد من يحدد له مشكلة البحث لكي يقوم هو بدوره في البحث فيها وإيجاد توصيات قابلة للتطبيق.
رأيي المتواضع
خطوة رائدة أشعلت الحماس لدى كل من لديه بحث علمي أو مهتم ولديه شغف بالبحث العلمي، قام بها معهد البحرين للتنمية السياسية بطرحه لمشروع «منصة للأبحاث والدراسات الجامعية السياسية والقانونية والإعلامية».
ردود أفعال إيجابية كثيرة حول هذا المشروع الرائد الذي سيحقق استحقاقاً لصاحب البحث المنشور، ويكون بمثابة بوابة بحثية ومرجعية مهمة للأبحاث.
نتمنى أن نرى منصات بحثية في جوانب إدارية وعلمية وأدبية وتطبيقية، يكون الهدف الأسمى منها خدمة الوطن ورفعة شأنه وخدمة البحث العلمي الذي يعتبر أحد مؤشرات الابتكار للدول.
{{ article.visit_count }}
وتبدي الجامعات كذلك جهوداً واسعة اتجاه البحوث العلمية وتخصص جزءاً من ميزانيتها من أجل البحث العلمي، لاسيما تلك البحوث التي يقوم بها الأساتذة العاملون في الجامعات.
وكوني أستاذة جامعة، أرى حرص إدارات الجامعات في تعليم الطلبة مهارات البحث العلمي، ولا أبالغ بأن معظم الأساتذة يطلبون من طلبتهم في مختلف التخصصات أن يقدموا بحوثاً علمية كإحدى أدوات قياس مهارات الطالب في البحث العلمي.
تتراكم البحوث، لدرجة أنني أسمع بعض الطلبة يبدون امتعاضهم قائلين «نتعب أنفسنا على الفاضي، لا أحد سيهتم بهذا البحث، وسيكون مصيره رف المكتبة!!!».
بحسبة بسيطة جداً، كم عدد الطلبة المنتظمين في دراسة البكالوريوس والذين يجب عليهم تقديم بحوث تخرج؟
كم عدد طلبة الماجستير الذين يجب عليهم تقديم رسائل ماجستير؟
كم عدد طلبة الدكتوراه الذين يستوجب منهم تحضير بحوث علمية؟
كم عدد البحوث التي ينشرها الأكاديميون العاملون في الجامعات البحرينية؟
والسؤال الأهم الذي يجب أن نطرحه هنا ما هو مصير هذه البحوث؟
ومن طرف آخر نجد أن مملكة البحرين ومؤسساتها تقوم بدراسات من أجل اتخاذ بعض القرارات وتطوير بعض السياسات وتخصص ميزانية لذلك، ولطالما تساءلت لماذا لا تكون هناك شراكة فعلية بين المؤسسات الحكومية والجامعات للاستفادة من بحوث الطلبة؟ ولماذا لا تكون المؤسسات الحكومية مرشداً لتحديد مسار البحث العلمي، حيث إن كل طالب يأمل بأن يجد من يحدد له مشكلة البحث لكي يقوم هو بدوره في البحث فيها وإيجاد توصيات قابلة للتطبيق.
رأيي المتواضع
خطوة رائدة أشعلت الحماس لدى كل من لديه بحث علمي أو مهتم ولديه شغف بالبحث العلمي، قام بها معهد البحرين للتنمية السياسية بطرحه لمشروع «منصة للأبحاث والدراسات الجامعية السياسية والقانونية والإعلامية».
ردود أفعال إيجابية كثيرة حول هذا المشروع الرائد الذي سيحقق استحقاقاً لصاحب البحث المنشور، ويكون بمثابة بوابة بحثية ومرجعية مهمة للأبحاث.
نتمنى أن نرى منصات بحثية في جوانب إدارية وعلمية وأدبية وتطبيقية، يكون الهدف الأسمى منها خدمة الوطن ورفعة شأنه وخدمة البحث العلمي الذي يعتبر أحد مؤشرات الابتكار للدول.
