: المال-العام

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بإحالة 3 ملاحظات واردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي الثامن عشر للسنة المهنية (2021-2020) إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وإحالة 12 ملاحظة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية و274 ملاحظة للمتابعة الإدارية مع الوزارات، فقد أكد سعادة السيد...

بعد انقضاء قرابة السنتين ـ والتي تعد من أصعب السنوات التجارية بسبب معطيات (كوفيد19)، والتي لم تكن جميع الحكومات العظمى مستعدة لمواجهة خسائرها ـ كشف لنا تقرير الرقابة المالية والإدارية 2021-2020 عن ملاحظات على بعض الجهات الحكومية، حيث كان من المفترض أن يتسلم المسؤولون وسام الإنجاز بدلاً من الملاحظات التي تتكرر سنوياً، إذ يجب العمل...

حسن الستري رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة، تختصّ في التحقيق بالجرائم المتعلّقة بالأموال العامة، وتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية، والجهات الحكومية، وكل من عَلِم بوقوع مخالفات تتعلَّق بالأموال العامة، وإصدار القرارات بشأن التصرّف فيها. ...

كما هو كل عام يصدر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وما فيه من ملاحظات على الجهات الحكومية والتي وجه مجلس الوزراء إلى متابعة هذه الملاحظات وما فيها من توصيات حتى يتم تصحيحها بهدف المحافظة على المال العام والأداء الإداري والمالي، لذلك قرر المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة التنسيقية التي بدورها ستقوم بالإشراف على التحقق من...

حتى كتابة هذه السطور يمكن إحصاء عدد التصريحات النيابية التي صدرت عن بعض أعضاء السلطة التشريعية بشأن التقرير الجديد لديوان الرقابة المالية والإدارية على عدد أصابع اليد الواحدة! نعم، أربعة أو خمسة نواب كحد أقصى، وقد مضى الآن عدة أيام على صدور التقرير وتسليمه إلى الحكومة والسلطة التشريعية، وفي هذا التعداد الرقمي لتفاعل النواب...

97 مهمة رقابية، و142 تقريراً، و35 تقرير متابعة؛ كانت هذه حصيلة ما جاء به التقرير الأخير لديوان الرقابة المالية والإدارية في نسخته الثامنة عشرة، التي شملت مختلف القطاعات، الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والصحية والبيئة وغيرها. وقبل الخوض في تفاصيل ما ورد في تقرير الديوان الأخير من مخالفات وتجاوزات وقصور لدى بعض الجهات، والذي...

أفادت سعادة النائب الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم أن هناك العديد من الأرقام التي كشفها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد والتي جاءت حول مخالفات وارتفاع في بعض الأرقام التي لازلنا نقوم بدراسة مختلف الجوانب ورصدها والحصول على مبررات القيام بها ومدى ما اذا كانت منطقية من عدمها أو هناك أسباب تستدعي القيام باتخاذ...

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع، وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية إلى متابعة الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المهنية 2020 - 2021، واتخاذ الإجراءات...

هذا السؤال أذكر بأنه تمت الإجابة عليه قبل 18 عاماً، أي منذ تأسيس ديوان الرقابة المالية ثم ألحقت بمسماه الجوانب الإدارية، وتلخصت في الرغبة بضبط أداء قطاعات الحكومة المختلفة من الناحية المالية ووقف أية عمليات هدر وبعضها قد يدخل تحت توصيف «الفساد الإداري»، وأيضاً بعدها الحرص على ضبط العمليات الإدارية لتمارس بشكل صحيح. بالمختصر...

أكد النائب باسم المالكي أن تكرار المخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سنويًا دون أي محاسبة وتصحيح يُفقد التقرير وديوان الرقابة الهدف الرئيس الذي من أجله تم تأسيس الديوان، وهو تصحيح وتقويم العمل الحكومي والحفاظ على المال العام. وقال المالكي إن المواطن هو المتضرّر الأول من المخالفات المتكررة في تقرير ديوان...

خلال تسلمه النسخة الثامنة عشرة من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية المعني بسنة 2020-2021، أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر على عدة نقاط مهمة: أولاً: أهمية تعزيز المحاسبة والمسؤولية، وهنا المحاسبة أمر مفصلي جداً إزاء أي إخلال في أداء العمل أو عدم الالتزام بالمبادئ الأساسية...

أكد النائب حمد الكوهجي أن تكرار المخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية دون معالجة يمثل هدراً للمال العام، لافتا إلى ضرورة توحيد الجهود النيابية لمسائلة الجهات التي تكررت الملاحظات عليها ووقف التقصير المستمر في بعص الجهات الحكومية. وقال النائب حمد الكوهجي أن تقرير دولن الرقابة المالية والإدارية في هذا العام جاء...