أشادت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، بالمنظومة الدستورية والتشريعية المتقدمة في مملكة البحرين، والتي منحت المرأة البحرينية مجالًا واسعًا للمشاركة السياسية الفاعلة والإيجابية، وتقلّد المناصب البرلمانية والقيادية في المؤسسات الدستورية، والإسهام في صنع القرار بمختلف الجهات الرسمية والخاصة والأهلية.

وأكدت رمزي أن تقدم المرأة البحرينية وإنجازاتها المستمرة وتبوئها المراكز القيادية المحلية والدولية، قد تحققت بفضل الرعاية الملكية السامية والرؤية الثاقبة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

ونوّهت رمزي بالدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم حفظها الله، للارتقاء بالمرأة البحرينية في المجالات كافة، ومن بينها تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في مواقع صنع القرار، بما أسهم في شغل المرأة البحرينية للعديد من المناصب القيادية في السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتكون مساهمًا فاعلًا في رسم السياسات العامة وتطوير التشريعات الوطنية.



جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي أدارتها سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، اليوم (الجمعة) بعنوان: "نحو المساواة بين الجنسين: الاحتفال بإنجازات التكتلات النسائية البرلمانية وفهمها"، وعقدت ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد البرلماني الدولي بمدينة كيغالي في جمهورية رواندا.

وأعربت رمزي لمملكة البحرين عن الفخر والاعتزاز الكبيرين بما وصلت إليه المرأة البحرينية من مستويات رفيعة، ومناصب تنفيذية أكدت من خلالها الدور الذي تضطلع به المرأة في حصد النجاحات والإنجازات في المسيرة التنموية الشاملة بمملكة البحرين، لافتة إلى أنَّ وجود المجلس الأعلى للمرأة كمؤسسة داعمة لمشاركة المرأة البحرينية في الشأن العام ساعد على تهيئة المناخ العام وتفعيل السياسات والخطط والبرامج التي تدعم إدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية، بما يضمن تحقيق مبدأ التوازن بين الجنسين، وتنامي حظوظ مشاركة المرأة في السلطة التشريعية، وفي الانتخابات البرلمانية والبلدية كمرشحة ونائبة.

وثمّنت رمزي لمملكة البحرين الدور المهم الذي تقوم بها اللجنة التنسيقية بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية؛ لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، مؤكدة أنَّ صاحبات السعادة عضوات مجلسي الشورى والنواب يقدّمنَ عطاءات تشريعية مشهودة، سواءً من خلال رئاسة اللجان أو المناقشات العامة في جلسات المجلسين.