A
A
* سياسة النأي بالنفس في لبنان تحت المجهر الخليجي والأمريكي
* مجموعات إعلامية لبنانية وبحرينية ويمنية تحرض على الإرهاب من بيروت
* شبهات حول علاقة القاضي أسعد بيرم بحوثيين وبحرينيين مدانين بالإرهاب في الخليج
بيروت - (الوطن - خاص)
صوت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع لتمرير مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات جديدة على "حزب الله" اللبناني، المصنف إرهابيا، بحرينيا وخليجيا وعربيا وأمريكيا. وجاء في مشروع القانون أن العقوبات الجديدة تهدف إلى الحد من قدرة الحزب على جمع الأموال وتجنيد عناصر له، إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه وعلى البلدان التي تدعمه وعلى رأسها إيران.
وتمنع العقوبات أيضا أي شخص يدعم الحزب ماديا وبطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة.
ويعطي المشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية رفع حظر إعطاء تأشيرات الدخول شرط أن يبلغ الكونغرس عن قراره في فترة لا تتجاوز الستة أشهر، وعلى أن يقدم أدلة للكونغرس تشير إلى أن قراره يَصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
ويفرض المشروع أيضا عقوبات على داعمي "بيت المال، جهاد البناء، مجموعة دعم المقاومة، قسم العلاقات الخارجية للحزب، قسم الأمن الخارجي للحزب، تلفزيون المنار، راديو النور، المجموعة الإعلامية اللبنانية".
وأصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الجمهوري من ولاية كاليفورنيا إد رويس بيانا قال فيه إن "مقاتلي "حزب الله" يستمرون في قتل المدنيين من أجل نظام بشار الأسد في سوريا، ويجمعون في الوقت ذاته صواريخ على الحدود الشمالية لإسرائيل".
وأضاف "في الأسبوع الماضي فقط، تباهى زعيم الحزب بأن لديه صواريخ ذات قدرات دقيقة"، مشيرا إلى أن مشروع القرار "سيبني على العقوبات السابقة المفروضة على "حزب الله" من خلال استهداف تمويله وتجنيده الدوليين وكذلك أولئك الذين يمدونه بالأسلحة".
وختم أن مشروع القانون نتاج أشهر من العمل المشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ، مبديا أمله أن يتبنى مجلس الشيوخ المشروع بسرعة.
ولم يعد خافيا على احد نشاط "حزب الله" العابر للحدود وتدخله في شؤون دول المنطقة وتحديدا دول الخليج من خلال تدريب وإنشاء خلايا تهدد أمن البحرين والإمارات والسعودية إضافة إلى تدخله العسكري المباشر في كل من العراق واليمن وسوريا.
والجديد في القرار الأمريكي هو النشاط الإعلامي والتمويلي لـ "حزب الله"، والذي أيضا يوفر الغطاء لقنوات فضائية تبث من بيروت بطريقة غير قانونية مثل قنوات "المسيرة" و"اللؤلؤة"، التي تهدف إلى تشويه صورة البحرين، والتي سبق لـ "الوطن" أن انفردت بنشر وثيقة "شكوى قضائية" ضد القناة والعاملين فيها وبعضهم ملاحق بتهم الإرهاب في البحرين.
وتشير تقارير إلى أن الأذرع الإعلامية لـ "حزب الله" كثيرة ومنها من يرتبط بالحزب مباشرة ومنها بطريقة غير مباشرة مثل صحيفة "الأخبار" اللبنانية، التي تحظى بغطاء سياسي من الحزب وقضائي من قاضي تحقيق بيروت اسعد بيرم والذي ثبت بشكل قاطع تنسيقه الكامل مع "الأخبار" بهدف الابتزاز وتمويل ما يمكن تمويله لظنهم أن هذا الأمر يبعد عنهم شبهة تمويل الإرهاب.
وقد يكون هذا الأمر هو الأخطر في مجال الإعلام والقضاء في لبنان وبصورة خاصة أن صحيفة "الأخبار" تعتبر الوسيلة الإعلامية الموالية لـ "حزب الله" وهي الأكثر تلفيقا وتحريضا ضد دول الخليج وبصورة خاصة السعودية والإمارات والبحرين.
في سياق متصل، أكدت مصادر قضائية لبنانية لـ "الوطن"، أن "القضاء في لبنان لا يمكن اختصاره بقاضي مرتشي وهذا يحدث في عديد من الدول، فالقضاء اللبناني ليس مرتبط بفرد".
وتابع المصدر "فيما يخص فضيحة القاضي اسعد بيرم وتنسيقه مع جريدة "الأخبار"، يتم التحقيق في القضية، وسط اهتمام عدد من المرجعيات السياسية والقضائية التي ترفض وبشكل كلي ان يتورط قاضي بتسريب أخبار لأي صحيفة كانت وهذا يخالف الشرف المهني والذي من المفروض أن يتمتع به أي قاض".
وذكر المصدر انه "لا نريد أن يكون القضاء اللبناني تحت المجهر الأمريكي والخليجي كما هي حال المصارف، بسبب تصرف قاضي مغمور ومرتشي، وسوف يتم البت قريبا جدا فور التأكد من عملية التسريب والابتزاز فيما يخص القاضي اسعد بيرم وعلاقته بجريدة "الأخبار" ومشاركته في عمليات ابتزاز، أو محاولة تمويل وسائل إعلامية متهمة بالإرهاب خليجيا وأمريكيا".
من جهة أخرى، نقل موقع "الكلمة أون لاين" عن مصادر خليجية مطلعة قولها إن "عددا من المحامين في دولتين خليجيتين بدؤوا بتحضير ملف بحق صحيفة "الأخبار" اللبنانية بتهمة التشهير ونشر الأكاذيب والتحريض على الإرهاب بحق الدول الخليجية، وتهدف الشكوى إلى منع العاملين في الصحيفة المذكورة من دخول دول الخليج كما إن الشكوى التي ستقدم تشمل أيضا قاضي تحقيق لبناني متهم بجمع الأموال عن طريق الابتزاز بهدف مساعدة مؤسسات إعلامية لها علاقة بأشخاص مدانين بالإرهاب وتحديدا في البحرين واليمن"، في إشارة إلى صحيفة "الأخبار" اللبنانية والقاضي أسعد بيرم.
وكشف مصدر لـ "الوطن" أنه "ومن المتوقع أن يتم تزويد السلطات اللبنانية السياسية والأمنية والقضائية لوضع حد لهذه العربدة الإعلامية بحق عدد من دول الخليج".