* واشنطن: طهران تمد وكلاءها في المنطقة بالسلاح

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): أظهرت صور للأقمار الاصطناعية قيام إيران ببناء نفق جديد في قاعدة عسكرية شرق سوريا، من أجل تخزين أسلحة متطورة، وفق ما ذكرت شبكة "فوكس نيور" الإخبارية الأمريكية.

وتظهر في الصور، التي تم التقاطها في 12 مايو الجاري، جرافات وحفارات عند مدخل النفق الذي يتم بناؤه في قاعدة الإمام علي العسكرية شرقي سوريا، ويقدر عرضه بأكثر من 4 أمتار ونصف المتر.



وبحسب صور الأقمار الاصطناعية، التي حصلت عليها "فوكس نيوز" على مدار شهري أبريل ومايو، فإن النفق الجديد قادر على تخزين مركبات تحمل أنظمة أسلحة متطورة.

وتوصلت تحليل استخباري للصور أجرته شركة "إيميج سات إنترناشونال" إلى هذا الاستنتاج بالنظر إلى أنفاق مماثلة تم حفرها خلال الأشهر التسعة الماضية في المجمع نفسه، أو في محيطه.

وذكرت الشبكة الإخبارية الأمريكية، أن أحد الأنفاق على بعد أكثر من 3 كيلومترات من القاعدة، تعرض للقصف في مارس الماضي، مما أجبر الإيرانيين على التوقف فجأة عن الحفر والبناء في المكان.

وكانت "فوكس نيوز" أول من كشف عن وجود هذه القاعدة العسكرية الإيرانية في سبتمبر 2019، نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية متعددة.

وقد تم استهداف القاعدة العسكرية، التي يقع على طول الحدود العراقية السورية، بغارات جوية بعد أقل من أسبوع من الكشف عنها، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن قصف القاعدة.

واستهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المواقع ذات الصلة بإيران في سوريا على مدى العامين الماضيين، لكنه لم يعترف بالهجمات الأخيرة ضد قاعدة الإمام علي العسكرية.

ورغم التقارير الإسرائيلية التي تشير إلى أن إيران تسعى إلى تقليل وجودها في سوريا، يقول محللون في شركة "إيميج سات إنترناشونال" إن بناء النفق الجديد يظهر أن طهران تخطط لبقاء طويل الأمد في البلد الذي يشهد حرباً منذ أكثر من 9 سنوات.

من ناحية أخرى، أكدت الولايات المتحدة مجدداً سعيها إلى إعادة فرض عقوبات جديدة على إيران في حال لم يمدد مجلس الأمن قرار حظر الأسلحة. وهددت علناً بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية حظر الأسلحة على طهران المقرر أن ينتهي أجله في أكتوبر بموجب اتفاق إيران النووي.

إلى ذلك، اعتبرت البعثة الأمريكية في بيان حول خروقات إيران للقرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي، أن طهران مازالت تمد وكلاءها في اليمن وسوريا ولبنان والعراق بالسلاح. وأكدت أن الحوثيين استخدموا قبل أسابيع تكنولوجيا إيرانية في هجمات نحو السعودية.

كما شددت على أن الحرس الثوري منظمة إرهابية مسؤولة عن موت الآلاف في المنطقة.

وتعليقاً على برنامج إيران الفضائي، رأت أن إشراف الحرس الثوري على هذا البرنامج يكذب سلميته.

بدوره أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك هذه الاستراتيجية بعد أسبوعين من قول مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة أطلعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خطتها. وكتب في صحيفة وول ستريت جورنال يقول إن واشنطن ستضمن "بطريقة أو بأخرى" استمرار حظر الأسلحة.

وأضاف أن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن "وستمضي قدماً في الدبلوماسية وتحشد الدعم".

وقال هوك "غير أنه إذا أحبط الفيتو الدبلوماسية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في تمديد حظر الأسلحة بوسائل أخرى"، مشيراً إلى قدرة أي طرف في الاتفاق النووي على تفعيل ما يسمى بالعودة الفورية لجميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتي تشمل حظر الأسلحة.

يشار إلى أن القرار يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء دون استخدام أي من القوى الدائمة العضوية، روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حق النقض "الفيتو". وكانت روسيا أشارت سابقا بالفعل إلى معارضتها تمديد حظر الأسلحة.

يذكر أن إيران حصلت على إعفاء من عقوبات بموجب اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية. وسمح الاتفاق بالعودة إلى العقوبات إذا انتهكته إيران.

لكن على الرغم من انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما ووصفه بأنه أسوأ اتفاق على الإطلاق، تعتبر واشنطن أن بوسعها تفعيل عودة عقوبات الأمم المتحدة لأن قراراً لمجلس الأمن في عام 2015 يدعم الاتفاق لا يزال يحدد الولايات المتحدة كطرف.