اختطفت مليشيات مسلحة، ناشطًا في العاصمة الليبية طرابلس، في واقعة أدانتها منظمات حقوقية مطالبة بوضع حد للانتهاكات المستمرة.

وقالت مفوضية المجتمع المدني (منظمة حقوقية ليبية مستقلة)، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنها فقدت الاتصال بمدير فرعها في طرابلس جمال عدس أول أمس السبت، معبرة عن استنكارها وإدانتها لاختطاف أحد مسؤوليها.

وحملت المنظمة الليبية، مسؤولية سلامة عدس، للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية، مطالبة بسرعة العمل على الإفراج عنه.



وناشدت منظمات المجتمع المدني بطرابلس للضغط في هذا الاتجاه، معلنة تضامنها مع أسرة الحقوقي المختطف.

من جانبها، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء اختطاف عدس، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تفيد بفقدان الاتصال به السبت، أثناء تواجده بمنطقة سوق الجمعة بمدينة طرابلس.

وطالب اللجنة الوطنية، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه بشكل فوري، ووضع حد لانتهاكات المليشيات المسلحة.

حوادث مماثلة

ويعد حادث اختطاف عدس والذي ليس الأول من نوعه في الغرب الليبي نتيجة سيطرة المليشيات المسلحة، أحد أبرز التحديات أمام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

والخميس الماضي، أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عن قلقها لاعتقال مليشيات مسلحة أحد مسؤولي المصرف الليبي الخارجي، وسط طرابلس.

ودعت حكومة الوحدة الوطنية لإعطاء الأولوية للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني في ليبيا سواء في مراكز الاحتجاز الرسمية أو في أماكن الاحتجاز السرية التي تديرها مليشيات مسلحة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اختطفت مليشيات مدير إدارة الإعلام بهيئة الرقابة الإدارية عماد المزوغي، بعد ظهوره في وسائل إعلام متحدثا عن الفساد بإدارة الرقابة على الأغذية والأدوية الليبية.

كما اقتحمت عناصر مسلحة من المليشيات مقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة طرابلس، لإجبارها على تعيين وكيل جديد تابع لها، ما أدى لتبادل إطلاق النار بين قوات التأمين والمليشيات المهاجمة.

وفي ظل حالة الانفلات الأمني والإفلات من العقاب تعرض عدد من كبار المسؤولين في طرابلس لعمليات تهديد أو اختطاف، كان أبرزها خطف وزير الإعلام محمد بعيو وتهديد وزير المالية فرج بومطاري بالقتل، ومحاولة اقتحام مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية.

تحد كبير

وتضع تلك الحوادث وغيرها حكومة الدبيبة أمام تحد كبير، ممثلا في ضرورة وضع حد للمليشيات الليبية، وتجفيف منابع تمويلها، وتأهيل عناصرها، وإعادة إدماج من يصلح منهم داخل هياكل أمنية، بحسب محللين في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية".

إلا أنهم توقعوا أن تواجه حكومة الدبيبة تعنتا من المليشيات المسلحة عموما، التي لن تتنازل بسهولة عن المكتسبات التي حققتها الفترة الماضية، وانتعاش خزائنها من أموال الدولة الليبية.