وكالة الأنباء اليمنية

طالب مجلس الأمن الدولي جماعة الحوثي في اليمن بالسماح لمفتشين دوليين بأن يتفقدوا "من دون تأخير" الناقلة النفطية المتهالكة "صافر"، الراسية قبالة سواحل اليمن، والتي تهدّد بحدوث كارثة تسرّب نفطي.

وأصدر المجلس بيانه في ختام جلسة عقدها بطلب من بريطانيا، بعدما أعلن الحوثيون أن "مساعي السماح لبعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة بتفقّد السفينة وصلت إلى طريق مسدود".

وفي بيانه، حضّ أعضاء مجلس الأمن الـ15 الحوثيين على "تسهيل وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتحدة كي يجروا تقييماً محايداً وشاملاً، بالإضافة إلى مهمة صيانة أولية، من دون تأخير".


وخلال الجلسة أبلغ "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوشا) أعضاء مجلس الأمن أن بعثة المفتشين "لا تزال على استعداد للذهاب" إلى اليمن لتنفيذ مهمتها.

وقالت رينا غيلاني المسؤولة في "أوشا" إن هذه المهمّة "ستظل جاهزة ما دام لدينا تمويل من المانحين"، ولكنّها حذرت من أن "بعض هذه الأموال سيبدأ بالنضوب قريباً، لذلك نأمل أن تبدأ الأمور بالتحرّك بسرعة أكبر بكثير".

ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحؤول دون حدوث تسرّب نفطي كارثي، ولكنها لم تتمكن من ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة الراسية قبالته الناقلة السماح لمفتشيها بالوصول إلى السفينة.

و"صافر" التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، يقدّر ثمنها بنحو 40 مليون دولار.

ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015، ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها. وقبل عام تسرّبت مياه إلى غرفة محرّك السفينة، وهي اليوم مهددة بالانفجار أو الانشطار في أي لحظة مما سيؤدي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.

وتحذّر الأمم المتحدة من أن حصول تسرّب نفطي من شأنه أن يدمّر النظم البيئية في البحر الأحمر، وأن يضرب قطاع صيد السمك في المنطقة، وأن يغلق لستة أشهر على الأقل ميناء الحديدة الذي يُعدّ شرياناً حيوياً لليمن.

وبالإضافة إلى معالجة تآكل السفينة، تتطلّب صيانتها إيجاد حلّ للغازات القابلة للانفجار الكامنة في خزّاناتها.